لندن - "الحياة" - أظهر استطلاع نشرته أمس الاربعاء دار الوساطة العالمية "ميريل لينش"، ان مديري الاستثمار المؤسساتيين فقدوا ثقتهم بالنهوض الاقتصادي العالمي، وقالوا ان توقعاتهم لنمو الأرباح والأسعار هي الآن آخذة في التدني. ففي الشهر الماضي، كان مديرو الاستثمار لا يزالون على رأيهم بأن انتعاشاً اقتصادياً قد يتم ويؤدي الى زيادة 10 في المئة في نمو الأرباح. غير أن رأيهم قد تغير الشهر الجاري وأصبحوا أكثر حذراً بقولهم ان أرباح الأسهم لن تزيد على 7 في المئة. وجاء التعبير عن هذه الآراء في مسح أجري مع 292 مستثمراً مؤسساتياً، يديرون أكثر من 706 بلايين دولار من الأموال حول العالم، وذلك في الفترة بين 1 و 8 آب اغسطس 2002. وقال ديفيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالمي في "ميريل لينش": "ان مديري الاستثمار بدأوا تصفية مراكزهم في الأسهم التي تتأثر بالدورة الاقتصادية. اذ انهم فقدوا ثقتهم بالنهوض، وباتوا يعتبرون ان خفض النفقات أصبح الآن العامل الرئيسي الذي يلجأون اليه لتحقيق نمو في الأرباح. لكنهم يعتقدون أن أسواق الأسهم أصبحت قريبة من القعر، ولا يزالون عند رأيهم بانه لا تزال هناك قيمة في الأسهم العالمية". وأشارت نسبة 34 في المئة من الذين شاركوا في الاستطلاع الى "ان الأسعار في أسواق الأسهم العالمية هي دون قيمتها الأساسية". وهذا أعلى رقم يُسجل مذ ابتدأ طرح هذا السؤال. ويرى واحد من أربعة من مديري الاستثمار أن أسعار الأسهم هي حالياً 15 في المئة على الأقل أدنى من قيمتها. غير أن مؤشر "ميريل لينش" لأحوال السوق قد تحول الشهر الجاري نحو النزول، على حد قول باورز. فقد انخفض المؤشر من 15.6 في تموز يوليو الى 14.9 في آب. ويشير ذلك الى أن لدى المستثمرين توقعاً أدنى لأرباح الشركات على رغم ان غالبية الذين شملهم الاستطلاع الشهر الجاري لا يزالون يتوقعون انتعاشاً في الاقتصاد العالمي في الأشهر ال12 المقبلة، فيما تدنت نسبة الذين يأملون بنشاط اقتصادي أقوى من 76 في المئة في تموز الى 43 في المئة في آب. ويختزل هذا المؤشر توقعات الأرباح ومستقبل سعر الفائدة وتقويمات الأسهم وشعور المستثمر، كلها في رقم واحد. وقد تبخرت الهواجس في شأن ارتفاع وشيك في أسعار الفائدة، "إذ أن عدد المسؤولين الذين يعتقدون الآن ان السياسة النقدية العالمية هي غاية في التضييق يفوق عدد الذين يعتقدون أنها سياسة محفزة، مع الإشارة الى ان 76 في المئة من الذين سُئلوا ما زالوا يرون ان السياسة النقدية هي تماماً بالقدر المطلوب". وقد تغيّرت الآراء بالنسبة الى مختلف المناطق في العالم. فاللهجة الانتقادية لسوق الأسهم الأميركية لا تزال هي نفسها لدى الأكثرية، كما بقيت النظرة الى الولاياتالمتحدة على سلبيتها. لكن تلك الآراء ليست آخذة في التردي. ويقول 29 في المئة من مديري الاستثمار الشهر الجاري ان الأسهم الأميركية ستواجه أسوأ مستقبل بالنسبة الى أرباح الشركات في مقابل 36 في المئة الشهر الماضي. ولا يزال 31 في المئة منهم يعتبرون أن لدى الولاياتالمتحدة أردأ نوعية من الأرباح في مقابل 34 في المئة الشهر الماضي. وعلى رغم أن السوق الأميركية هي التي يقول عنها المستثمرون أنها ستحظى بالقدر الأقل من اهتمامهم، فإن هذا الرأي لا يلقى التأييد الواسع الذي كان يجري التشديد عليه الشهر الماضي. فالأسواق غير الأميركية ليست بمنأى من الانتقاد الشهر الجاري، اذ ان هناك شكوكاً متزايدة في شأن أرباح الشركات في منطقة اليورو. وفي الواقع ابتدأ المستثمرون المؤسساتيون بالتساؤل إذا لم تكن الأسهم اليابانية غالية نسبياً وأن الأسهم في الأسواق الناشئة ليست رخيصة على رغم كل شيء. وأصبح مديرو الاستثمار أكثر حذراً. ويقولون انهم أصبحوا يميلون الى عدم الرغبة في الشراء عند انخفاض معتدل، حسبما جاء في المسح. فإذا حصل انخفاض في الأسعار بمعدل 10 في المئة في الأشهر الثلاثة المقبلة، فان 69 في المئة قد يبادرون الى الشراء مقابل 79 في المئة الشهر الماضي. غير أنه على رغم السلبية التي تتزايد بالنسبة الى مستقبل الأساسيات، فإن 62 في المئة من الذين شاركوا في الاستفتاء لا يزالوا يتوقعون أن تكون أسواق الأسهم العالمية أعلى بعد سنة من الآن، ويتوقع ثلثهم أن تتعدى المداخيل من الأسهم 10 في المئة بعد 12 شهراً. ويختم باورز بقوله: "المفاجأة الآن هي أن مديري الاستثمار لم يفقدوا الأمل في الأسهم على رغم الهبوط الذي حصل في أسعارها في الأشهر الثلاثة الماضية".
