يبدو ان مديري الثروات أصبحوا مقتنعين بأنهم شاهدوا "نهاية دورة الانخفاضات" في معدلات الفائدة التي ابتدأت في كانون الثاني يناير 2001، حسبَما يظهر من المسح الذي أجرته شركة "ميريل لينش" لشهر تموز يوليو الجاري. وذكرت دار الوساطة العالمية، في أحدث تقرير لها، ان توقعات النمو في الاقتصاد العالمي وتوقعات أرباح الشركات التي هي عند أعلى مستوياتها منذ النصف الأول من عام 2002، أدت الى الاستثمار في الأصول الدورية والابتعاد عن "القطاعات الملاذ" مثل أسهم شركات الخدمات التي تتأثر بتكاثر السكان. وقال كبير استراتيجي الاستثمار في "ميريل لينش"، ديفيد باورز: "لقد حدث تغيير في النظرة الى معدلات الفائدة وتغيير في الموقف تجاه الصناعات التي ستستفيد من هذا التغيير. لقد صفى مديرو الثروات توظيفاتهم في المواد الأساسية والمرافق العامة وتحوّلوا الى الاستثمار في التكنولوجيا ووسائل الاعلام والأصول الدورية. ان هذا التحول قد يكون حاسماً بالنسبة الى اليابان، كما لو كانت اتخذت تدابير اصلاحية داخلية. فقد أُعيد هذا البلد الى خريطة الاستثمار". وقالت "ميريل لينش": "يبدو ان الارتفاع الحاد الذي حصل في مردود السندات على مدى الشهر الأخير، يؤكد الرأي بأن معدلات الفائدة لن تنزل بعد الآن. فقد شهد هذا الشهر أكبر وأوسع تحول من السندات الى الأسهم في الربع الثاني من 2003". وأشارت الى ان ما يقرب من ثلاثة أرباع مديري الثروات الذين شملهم الاستطلاع يرون ان السياسة النقدية الراهنة في العالم هي السياسة المناسبة، فيما يتوقع نحو نصف هؤلاء ان تكون معدلات الفائدة القصيرة الأمد في مستوى أعلى من الآن الى سنة. وقد نشأت هذه النظرة بسبب إجماع الرأي بان الاقتصاد العالمي سيكون "أقوى بكثير" في الأشهر ال12 المقبلة. ويُقدّر نمو الناتج المحلي الاسمي في الوقت الحاضر ب3.5 في المئة، مرتفعاً من 3.1 في المئة في نيسان أبريل. توقع تحسّن في الأرباح ويُظهر المسح ان هناك تفاؤلاً في أرباح الشركات، حيث يتطلع 81 في المئة من المستطلَعين الآن الى تحسنها. وفي المتوسط، يتوقع مديرو الاستثمار ان يرتفع نمو الأرباح للسهم بنسبة 9 في المئة في الأشهر ال12 المقبلة. ويُضاف ذلك الى الشعور بأن هذه الارباح ستكون "ذات جودة أعلى من السابق". كما ان 23 في المئة من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون ان تتدنى التقلبات في الأرباح. وقد حصل "تبدل مهم" في الموقع الذي سيحصل فيه التحسن في الأرباح. فعلى رغم ان معظم المديرين لا يزالون يتوقعون ان تكون قوة الأرباح ناجمة عن خفض التكاليف، إلا ان ثلث المستطلَعين يعتقدون الآن بأن زيادة الأرباح ستأتي عن طريق تحسن الأعمال. أما بالنسبة لما يجب ان تفعله الشركات بالفائض في أرصدتها النقدية، فقد حصل تدن بسيط في الآراء التي تنصح بالغاء الديون. كما ان ربع الذين شاركوا في الاستطلاع يفضلون الآن ان تزيد الشركات الانفاق الترسملي بدل ايفاء ديونها. ان هذا التبدّل في النظرة أثّر مباشرة على اختيارات مديري الثروات بالنسبة الى القطاعات. فقد باعوا المرافق والصناعات الأساسية ليفسحوا المجال لأسهم التكنولوجيا والأسهم الدورية كشركات وسائل الإعلام. ثم انها المرة الاولى السنة الجارية التي يُعلن بعض مديري الاستثمار انهم لا ينصحون بتخفيف استثماراتهم في قطاع السيارات. الاستثمار في اليابان وقالت الشركة ان العودة الى تحبيذ التوظيف في الأسهم اليابانية الدورية قد عاد بفائدة مباشرة على اليابان، هذا البلد الذي يتميز اقتصاده تاريخياً بالدورية القوية. فلقد بدّل عدد كبير من موزعي الأصول موقفهم السلبي من اليابان. كما ان عدداً متنامياً منهم يتوقع ان يصبح رأيهم ايجابياً خلال السنة المقبلة. وحصل كذلك ارتفاع معتدل في عدد المستطلَعين الذين يتوقعون تحسناً في أرباح الشركات. في الوقت نفسه، وعلى رغم الانتعاش الأخير في سعر الين، فقد أخذ المستثمرون في النظر الى العملة اليابانية بأنها اكثر جاذبية من الدولار الأميركي أو الجنيه الاسترليني أو اليورو. وشارك في الاستطلاع 293 مدير استثمار يُشرفون على توظيف ثروات مجموعها 742 بليون دولار.
