انتعشت الآمال في إمكانية ان يرتفع إنتاج النفط السوري في السنوات المقبلة إلى نحو 650 ألف برميل يومياً بعد سلسلة العقود التي وقعتها الحكومة السورية مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط واستكشافه. وتسعى سورية إلى التوسع في التنقيب عن النفط والغاز لتعويض تراجع الاحتياطات كما عززت جهودها في التحول من استخدام النفط إلى استخدام الغاز في توليد الطاقة. وكانت سورية دعت في كانون الأول ديسمبر الماضي الشركات العالمية للتنقيب عن النفط في 12 موقعاً جديداً وفي المياه الإقليمية السورية. وأدت الدعوة إلى اقبال الشركات النفطية للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط حيث وقعت وزارة النفط السورية في الشهر الماضي عقدين مع شركتي "ديفون" و"غلفساندرز" الأميركيتين لاكتشاف وتطوير ابار النفط والغاز على مساحة 11 الف كلم مربع شمال شرقي البلاد ولمدة 25 سنة بكلفة أولية تصل إلى نحو 30 مليون دولار أميركي. وتملك الحكومة حصة نقدية او عينية بنسبة 12،5 في المئة من كل النفط المنتج وتخصص نسبة 50 في المئة استرداد كلفة من اصل 87،5 المحسومة بعد حسم حق الحكومة. كما وقعت الوزارة مع شركتي "شل" و"بتروكندا" عقدين لاستكشاف النفط وتطوير المواقع التي تشغلها الشركة وتوزعت الحصص بين 15 و20 في المئة للمقاول و80 و85 في المئة للسوريين، إضافة إلى توقيع عقدين في الشهور الأخيرة مع شركة "دبلن" السويدية للنفط لتطوير حقل عودة. ويأمل الجانب السوري ان يزداد الإنتاج مع هذين العقدين ما بين 20 و30 ألف برميل يومياً. كما وقعت سورية و"الشركة الوطنية الصينية للنفط" عقداً بقيمة 104 ملايين دولار للمشاركة في الإنتاج الإضافي في حقل كبية النفطي الواقع في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد. وتوقع وزير النفط السوري إبراهيم حداد ان يؤدي تطوير الحقول إلى رفع إنتاج سورية من النفط عبر العقود الجديدة بنحو 100 ألف برميل يوميا. وتنتج سورية نحو 550 ألف برميل من النفط الخام يومياً يصدر منها 320 ألف برميل بينما يذهب الباقي للاستهلاك المحلي. وكانت تقارير صدرت عن صناعة النفط العالمية تحدثت عن احتمال نضوب النفط السوري سنة 2010 لكن مسؤولين في وزارة النفط السورية أكدوا بان لدى الوزارة دراسات تشير إلى ان إنتاج النفط السوري سيستمر حتى سنة 2040. وتوقع وزير النفط إبراهيم حداد ان يصل إنتاج النفط السوري سنة 2010 إلى نحو 900 ألف برميل يومياً. ويشكل النفط الدعامة الأساسية للاقتصاد السوري ويمول نحو 60 في المئة من الموازنة العامة للدولة ويؤمن بين 70 و80 في المئة من قيمة الصادرات ونحو 50 في المئة من الدخل الوطني. وتملك سورية مصفاتي نفط في بانياس وحمص وتبلغ طاقة التكرير الإجمالية نحو 340 ألف برميل يومياً منها 132 ألف برميل في مصفاة بانياس و108 آلاف برميل يومياً في مصفاة حمص. وتخطط سورية لبناء مصفاة ثالثة في دير الزور بطاقة تكرير أولية تصل إلى 60 ألف برميل يوميا وترتفع إلى 120 ألف برميل في مرحلة لاحقة. ويُقدر إجمالي إنتاج سورية من الغاز بنحو 12،5 مليون متر مكعب يومياً في مصانع الجبسة للغاز الحر وعمر والسويدية التي تعالج نحو خمسة ملايين متر مكعب يوميا من الغاز المرافق. ويتوقع ان يرتفع الإنتاج إلى نحو 20 مليون متر مكعب يومياً سنة 2010 عندما يستكمل بناء وتوسعة معامل الغاز الجديدة وبعد الاكتشافات الحديثة حيث تم الإعلان في حزيران يونيو عن اكتشاف بئر غاز في موقع الضلعة على بعد 100 كلم شرق مدينة حمص وسط البلاد بطاقة احتياط تصل الى نحو 2،1 بليون متر مكعب. وتعد هذه البئر الرابعة التي يتم اكتشافها في سورية خلال العامين الأخيرين إذ تم اكتشاف بئرين غرب تدمر بطاقة إنتاجية تُقدر بنحو 250 ألف متر مكعب يوميا لكل بئر واكتشاف بئر أخرى في مدينة الرقة شمال شرق البلاد بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 200 الف متر مكعب يوميا. وتسعى سورية إلى إحلال الغاز بدلاً من الوقود السائل في المؤسسات الكبيرة لرفع الطاقة التصديرية من النفط، وأنشأت عددا من خطوط نقل الغاز من المصانع الى المؤسسات الإنتاجية في وسط البلاد وشرقها. وتملك سورية احتياطات كبيرة من الفوسفات وأعلنت المؤسسة العامة للفوسفات ان إنتاجها بلغ في النصف الأول من السنة الجارية نحو 1،4 مليون طن وانها استطاعت تسويق نحو 133 مليون طن في الأسواق الدولية والمحلية. وقال المدير العام للشركة فرحان المحسن: "ان الشركة خصصت السنة الجارية نحو 280 مليون ليرة سورية لمشاريعها من اجل استكمال تنفيذ مشروع غسل الفوسفات ولدرس العروض الفنية لمشاريع إنشاء مضخ جديد للماء في دير الزور وبرج تحميل وتطوير مستودعات التخزين في طرطوس على الساحل السوري".