خطط لتصدير مليوني طن من الفوسفات السنة الجارية . إيرادات النفط في سورية تتجاوز بليوني دولار سنوياً

بدأت سورية في الأعوام الاخيرة تشهد توجه الاستثمارات الاجنبية والوطنية الى العمل في مجال الغاز بعد الاعلان عن اكتشافات جديدة، في حين ادى انخفاض اسعار النفط الى تراجع الايرادات العام الماضي بنسبة 40 في المئة. لكن المسؤولين السوريين يؤكدون ان الادلة تؤكد ان المستقبل سيكون للنفط ايضاً، مع تركيز على الاستثمار في انتاج الفوسفات.
وكان اكتشاف النفط بكميات تجارية في الثمانينات شكل تطوراً مهماً للاقتصاد السوري ادى الى التوقف عن استيراد النفط. وتساهم عائدات النفط البالغة نحو بليوني دولار اميركي سنوياً في تمويل 60 في المئة من ايرادات الموازنة.
ورداً على توقعات خبراء غربيين بقرب نضوب النفط السوري سنة 2010، اكد وزيرالنفط المهندس محمد ماهر جمال اخيراً ان لدى بلاده "سيناريوهات لانتاج النفط حتى سنة 2020، لذلك لا نفكر بما ننتج اليوم بل ما سننتجه بعد عشرين او اربعين سنة في الصناعة النفطية".
ولم يتم الى الآن حفر سوى 36 في المئة من مجمل التراكيب المكتشفة باجمالي نحو 2829 بئراً. ويتركز الحفر في اواسط وشمال شرقي سورية بسبب اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز فيها.
ويبلغ اجمالي الانتاج النفطي 600 الف برميل يومياً يصدر منها 320 الف برميل يومياً. وشهدت الاونة الاخيرة زيادة في عدد الشركات العاملة اهمها "شل" و"ديمنكس" و"الف كيتان". ويلزم مبدأ العقود المعمول به في سورية الشركات الاجنبية تنفيذ كافة اعمال التنقيب وانفاق حد ادنى من الاموال، وفي حال العثور على كميات تجارية من النفط والغاز تسترد الشركة المبالغ المنفقة على المشروع وفق نسب استرداد الكلفة من النفط المنتج الى جانب حصولها على نسبة محدودة من النفط المنتج.
وتحاول سورية جلب الاستثمارات الاجنبية سواء في عمليات التنقيب او الانتاج. وقال مدير احدى الشركات الاجنبية العاملة في استخراج النفط في حديث الى "الحياة" ان سورية لا تزال في بداياتها على رغم وجود حقول منذ ثلاثين عاماً، موضحاً "ان السبب بسيط لأن السياسة السورية قبل عشرين عاماً لم تكن منفتحة على العقود مع شركات اجنبية بخصوص صناعة النفط، اما السياسة الحالية فهي تشجع على الاستثمار وصار هناك عدد كبير من الشركات الاجنبية العاملة في سورية". واوضح المدير العام لشركة "اينا ايندستريا نافته" الكرواتية خوشابا نيسان "بدأ انتاج النفط عملياً فقط منذ خمسة عشر عاماً. وفي المقارنة مع دول اخرى مثل الكويت والسعودية التي بدأ الانتاج فيهما منذ خمسين عاماً مازلنا اطفالاً في صناعة النفط".
وسيوقع قريباً عدد من عقود التنقيب عن النفط مع شركات اجنبية احداها بولندية وأخرى رومانية، علما ان عقد الخدمة الذي وقعته الحكومة السورية العام الماضي مع شركتي "شل" الهولندية و"ديمينكس" الالمانية للتنقيب عن النفط يغطي اكثر4881 كيلومترآً مربعاً من شمال شرقي سورية. ووصفت مصادر اقتصادية العقد بانه يأتي في اطار خطة سورية لجذب عدد من الشركات الاجنبية للعمل في البلاد، اذ ان الحكومة رصدت 648 مليون دولار السنة الجارية لاستثمار الحقول المنتجة والتنقيب في اماكن اخرى علماً ان الشركات الاجنبية صرفت حتى نهاية العام الماضي ستة بلايين دولار أميركي على استثمار النفط السوري.
وجاء في العقد بين الحكومة و"الشركة السورية للنفط" وكل من "شل" و"ديمينكس" ان الشركات الثلاث ستؤسس بعد اكتشاف النفط شركة باسم "شركة زنوبيا للنفط" على ان تملك الحكومة 5،12 في المئة من النفط الخام المنتج فيما تذهب النسبة المتبقية للشركات الثلاث.
ومثل بقية دول العالم اثر انخفاض اسعار النفط على سورية اذ اتخذت الحكومة السنة الجارية اجراءات مشددة مع الشركات المنتجة لخفض كلفة الانتاج، وارجأت بعض المشاريع نتيجة تأثر اقتصادياتها بانخفاض اسعار النفط مثل مشروع تطوير مصفاتي بانياس وحمص، الذي يحتاج الى اكثر من 600 مليون دولار، لكن وزير النفط قال ان "الشركة العربية للاستثمارات البترولية" ابيكورب وعدت بتأمين قرض لتأهيل المصفاتين خلال زيارة رئيسها الى دمشق اخيراً. واوضح "حتى حين انخفضت اسعار النفط الى اقل من تسعة دولارات للبرميل كنا ننتج اقتصاديا".
وقامت وزارة النفط باعداد الدراسات اللازمة لمشروع اقامة مصفاة ثالثة في منطقة "ابو خشب" شمال شرقي دير الزور في شمال سورية. وتقدر الطاقة الانتاجية لمصفاتي حمص وبانياس بنحو 11 طناً في اليوم من المنتجات النفطية في حال عملهما بالطاقة القصوى. وكان "المجلس الاعلى للاستثمار" وافق لمستثمرين سعوديين وخليجيين على اقامة مصفاة للنفط في سورية على ان تكون الملكية مشتركة، وقدرت في حينها الطاقة النظرية للمصفاة بنحو 150 طنا في اليوم وبكلفة نحو 150 مليون دولار، لكن الى اليوم لم تعلن تفاصيل المشروع.
ووصف مدير التسويق في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور داوود حيدو التجربة السورية في مجال النفط ب"الناجحة" وانها لا يمكن ان تتأثر كثيراً بالاسعار "لأننا منتجون صغار". ولفت الى ان ميزة التصدير السوري هي ان الحكومة تتولى تسويق كامل انتاجنا من النفط ويتم سداد حصة الشركات الاجنبية العاملة نقداً "ما يمنحنا القدرة على التحكم في اسواقنا وزبائننا".
ورداً على القول بان قيمة النفط لا تدخل في الموازنة السورية، اكد حيدو "ان اموال النفط كلها تذهب الى الموازنة وتوزع على جهات القطاع العام"، ذلك ان "كل المواد المدعومة في سورية ممولة من النفط وكذلك موازنة وزارات التربية والصحة والزراعة".
وقالت مصادر مطلعة ان اكثر من 60 في المئة من الاراضي السورية تتضمن احتمال وجود احتياط نفطي فيها ولم تجر عمليات التنقيب فيها بعد. وتابعت ان ذلك "يؤكد قناعة الشركات والخبراء بمستقبل النفط السوري اذ ان الشركات تقبل على التنقيب وتوسع اعمالها في الاراضي السورية".
الغاز
ويأتي الغاز في المقام الثاني لجهة الاهمية بالنسبة الى الاقتصاد السوري اذ تم اكتشاف احتياط غاز كبير في العامين الاخيرين يعادل نحو 35 في المئة من احتياط الغاز المكتشف على مدى الأعوام الماضية.
ويقدر اجمالي انتاج سورية من الغاز بنحو 12.5 مليون متر مكعب يومياً في مصانع "الجبسة" للغاز الحر و "عمر" و"السويدية" اللذين يعالجان نحو خمسة ملايين متر مكعب من الغاز المرافق. ويتوقع ان يرتفع الانتاج الى نحو 18.2 مليون متر مكعب يوميا سنة 2001 عندما يستكمل بناء وتوسيع معامل الغاز القائمة والجديدة.
وتسعى سورية الى احلال الغاز بدلاً من الوقود السائل في المؤسسات الكبيرة لرفع الطاقة التصديرية من النفط، كما اقامت عدداً من خطوط نقل الغاز من المصانع الى المؤسسات الانتاجية في وسط البلاد وشرقها.
وجرى اخيراً توقيع عقد مع شركتي "كونوكو" و"الف اكيتان" بقيمة 420 مليون دولار لاستثمار الغاز الفائض وانشاء معمل لانتاج الغاز المنزلي، اضافة الى وجود "مشاريع جديدة لمد خط انابيب تدمر - حلب لايصال الغاز من محطة حلب الحرارية واستخدامه محل الوقود السائل. كما ان هناك مشروعا لاستكمال شبكة الغاز السورية من حمص الى بانياس حيث ستنتقل محطة بانياس للعمل على الغاز. وقال المهندس جمال: "نقوم بالتفاوض مع احدى الشركات لتطوير غاز المنطقة الوسطى، ووعدت "ابيكورب" ايضاً بتأمين قروض لتطوير المشاريع الغازية في سورية".
وبلغت كمية الغاز المنتجة من الآبار الغازية في سورية حتى منتصف كانون الأول ديسمبر الماضي بليون متر مكعب بمعدل انتاج يومي يتراوح بين 2و4 ملايين متر مكعب من الغاز حسب الحاجة والطلب على الاستهلاك لزوم المحطات الكهربائية والصناعية.
وأعلنت مصادر في "الشركة السورية للنفط" ان الاستعدادات تجري الآن من قبل الشركة وادارة حقول "الجبسة" وادارة مشروع المنطقة الوسطى لتوسيع قاعدة الاستثمار في حقول المنطقة الوسطى وتركيب محطة جديدة لتجميع الغاز وتركيب التجهيزات على الابار في موقع حقل "النجيب" في البادية السورية وسط البلاد وربط انتاجية هذا الموقع مع محطة "ارك" لتجميع الغاز بطاقة مليون ونصف مليون متر مكعب من الغاز لتصبح كمية الغاز المنتجة من حقول المنطقة الوسطى نحو ستة ملايين متر مكعب يومياً.
وأضافت المصادر: "ستقوم في بداية العام المقبل شركة ايطالية بجر الغاز مسافة 35 كيلومتراً اذ تم الاتفاق معها على تنفيذ جر الخط وعمليات تركيب محطة تجميع غاز بقيمة عشرة ملايين دولار".
وكانت الفترة الاخيرة شهدت اكتشافات غازية مهمة في سورية في ثلاثة مواقع هي: "شرق السلسلة التدمرية" وجبل "البلعاس" ومنطقة "ابو رباح"، وتم تجهيز الابار واقامة محطات تجميع الغاز في حقول "ارك" و"ضبيات" و"الهيل" بطاقة انتاجية بلغت 4.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ونقله عبر خطوط الى محطات توليد الطاقة الكهربائية حسب الطلب اليومي وضمن التنسيق الاسبوعي بين الادارة العامة ل"الشركة السورية للنفط" وادارة مستثمري الغاز في وزارتي الكهرباء والصناعة.
وقدر مسؤول في "الشركة السورية للنفط" اجمالي انتاج النفط السوري في الأعوام ال28 الماضية بنحو 43،2 بليون برميل، مقابل 5،39 بليون متر مكعب من الغاز بكافة انواعه علماً ان تقديرات الخبراء الدوليين تشير الى ان احتياط الغاز السوري يبلغ نحو 600 بليون متر مكعب. وانتقلت الحكومة للتركيز على استخدام الغاز بعدما تأكدت من وجود احتياط كبير.
وقال ان الدراسات الجيولوجية اظهرت احتمال وجود نفط وغاز في 831 بنية جيولوجية اخرى "اذ ان عمليات الحفر أدت الى اكتشاف وجود كميات تجارية في 160 تركيباً من اصل 293 تركيباً جرت فيها العمليات". وبعدما أفاد ان انتاج سورية من النفط بلغ بين 1967 و1995 338 مليون متر مكعب و5،39 بليون متر مكعب من الغاز.
وأوضحت مصادر اقتصادية ان اجمالي استهلاك سورية من الغاز تضاعف خمس مرات في الأعوام الخمسة الاخيرة، اذ انه بلغ العام الماضي عشرة ملايين متر مكعب يومياً. واشارت الى ان نسبة مشاركة الغاز في انتاج الطاقة الكهربائىة وصلت 60 في المئة السنة الجارية بعدما كانت لا تتجاوز خمسة في المئة في الأعوام السابقة.
الفوسفات
وشكلت كمية الصادرات السورية من الفوسفات في العام الماضي 75 في المئة من اجمالي الانتاج البالغ 494،2 مليون طن. وتخطط "الشركة العامة للفوسفات والمناجم" لانتاج 2.65 مليون طن السنة الجارية تصدر مليوني طن منها الى الاسواق الخارجية.
وقالت مصادر الشركة ان صادرات العام الماضي البالغة 1.874 مليون طن وصدرت الى اوروبا والهند، وان الشركة "تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لتطوير عمليات الانتاج وتحسين نوعية الخامات وزيادة الطاقة الانتاجية اذ تم انجاز المرحلة الاولى من المشروع التي تتضمن حفر الابار في المنطقة القريبة بطاقة تبلغ نحو نصف مليون متر مكعب من الماء وربطها مع بعضها بعضاً، كما تعاقدت الشركة على اعمال المرحلة الثانية بكلفة 1.185 بليون ليرة سورية الدولار يساوي خمسين ليرة. وتوقعت المصادر ان تتجاوز قيمة الزيادة الانتاجية بعد انتهاء المشروع 1.2 مليون طن ستخصص بكاملها للتصدير.
وارتفع انتاج الفوسفات الخام من 930 الف طن عام 1993 الى 1.568 مليون طن عام 1995 ووصل نهاية 1998 الى 2.65 مليون طن.
وتقوم الشركة بالتعاون مع "المؤسسة العامة للجيولوجيا" بعمليات دراسة مكامن الفوسفات لتحديد كميات الاحتياط ومواقع تركيز الخامات لوضع استراتيجية لعمليات الاستثمار، ووضعت خطة في المواقع المراد تطوير احتياطها.
وأكد وزير النفط ان سورية تولي عناية خاصة لموضوع الفوسفات، و انه "تم التصديق على عقد مع شركة فرنسية لانتاج 1.2 مليون طن من الفوسفات المغسول والمركز"، لافتا الى ان الباب مفتوح للاستثمار في الفوسفات.
وكانت مجموعة شركات "اوسوال" الهندية تقدمت بمشروع لاقامة استثمارات في سورية في مجال التنقيب عن الفوسفات واستخراجه وتحسين نوعيته وكل ما يتعلق بتصدير هذه المادة الى الهند للاستهلاك المحلي بما في ذلك توسيع المرافئ السورية التي يشحن منها الفوسفات وتعميق حوض المرفأ بشكل يسمح للسفن الكبيرة بزيادة حمولتها لتصل الى 65 الف طن بهدف تقليص كلفة النقل.
ويبلغ اجمالي الانتاج السوري من الفوسفات نحو 2،2 مليون طن ينتج منها 1.55 مليون في المناجم الشرقية و650 الف طن في مناجم "خنيفيس" وسط البلاد. وقالت المصادر ان المؤسسة انتجت 672 الف طن في مناجم الشرقية اي بنسبة تنفيذ قدرها 58 في المئة "ويعود الانخفاض الى تعطل اليات المؤسسة وعدم توافر الخبرات الفنية الكافية". لكنها اشارت الى ان نسبة التنفيذ في مناجم "خنيفيس" بلغت 84 في المئة اذ بلغ الانتاج 486 الف طن.
الاسمنت
وذكرت مصادر "المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء" عمران ان مبيعات الشركة من مادة الاسمنت انخفضت خلال الربع الاول من السنة الجارية بمقدار 148 الف طن، اذ انها بلغت نحو 813 الف طن مقارنة مع 951 الف طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مقابل ارتفاع مخزون شركات "المؤسسة العامة للاسمنت" من مادتي الاسمنت والكلنكر الى نحو 402 الف طن.
وعزت المصادر هذا الانخفاض الى "ان المؤسسة أجبرت على طلب عدم استيراد اي كمية من الخارج خلال هذه السنة والى ايقاف العقد الموقع مع تركيا عام 1997 الذي تتحقق منه كمية 142 الف طن"، علماً ان الكميات المستوردة العام الماضي بلغت 84 الف طن.
وتوفر مصانع الاسمنت الحكومية ال 11 نحو 50 في المئة من حاجة السوق، التي من المتوقع ان تتجاوز سبعة ملايين طن في السنوات المقبلة. وخفضت الحكومة في العام الماضي وارداتها من مادة الاسمنت بنسبة 60 في المئة عن عام 1996 في اطار خطتها الاعتماد على الانتاج المحلي الذي ارتفع بنسبة خمسة في المئة خلال العام 1997
وبلغ الانتاج المحلي من الاسمنت خلال الربع الاول من هذه السنة أكثر من 962 الف طن وبلغت الكميات المسلمة من مادة الاسمنت الاسود من "مؤسسة الاسمنت" الى "مؤسسة عمران" حوالي 934 الف طن بنسبة 80 في المئة من الخطة بزيادة عن الفترة المماثلة من العام السابق بمقدار 1545 طناً.
وخفضت "مؤسسة عمران" اخيراً الكميات اليومية التي تستجرها مع مطلع عام 1998 الى حدود عشرة آلاف طن بدلا من 16 الفاً الا انها بدات بزيادة استجرارها مع أواخر شباط فبراير الماضي وأصبحت بحدود 15 الف طن. واوضحت المصادر ان ذلك يعود الى "قلة المبيعات والى عوامل التخزين السيئة لمادة الاسمنت في فصل الشتاء حيث تؤدي العوامل الجوية السيئة وطول فترة التخرين الى تكبس مادة الاسمنت ما يجعل التخرين ضمن دائرة الخطر. كما ان "عمران" تملك رصيداً كافيا من الاسمنت بلغ مع نهاية الربع الاول نحو 195 الف طن ما يقلل كميات الاستجرار من "مؤسسة الاسمنت".
ويعزو خبراء اقتصاديون الانخفاض الى "التباطؤ في النشاط العمراني الذي شهد ارتفاعاً قويا في فترة الثمانينات خصوصا في دمشق حيث كانت هناك سيولة مادية كبيرة لدى التجار وظفوها في مجال العقارات الذي كان المجال الوحيد للعمل". وأشار الخبراء الى ان الأعوام الاخيرة شهدت تحول المستثمرين نحو مجالات استثمارية اخرى ادت الى تراجع كبير في حركة البناء، اضافة الى ازدياد في عدد الشقق السكنية الفارغة نتيجة ارتفاع اسعارها ونقص السيولة لدى المواطنين، والى قمع مخالفات البناء بشكل جدي.
يذكر ان خطة "مؤسسة عمران" لعام 1998 تقضي باستجرار كمية 4.828 مليون طن من مادة الاسمنت الاسود منها 4.482 مليون طن انتاجاً محلياً و260 الف طن استيراداً والباقي رصيد موجود في المؤسسة منذ بداية السنة الجارية. وبلغت مبيعات المؤسسة العام الماضي نحو 4.859 مليون طن منها 4.483 انتاجاً محلياً و512 الف طن مستورداً.