نفى وزير النفط السوري محمد ماهر جمال نضوب النفط سنة 2010، وقال "ان سيناريوهات الانتاج متوافرة حتى سنة 2020 لذلك نحن لا نفكر بما ننتج اليوم بل ما سننتجه بعد عشرين وأربعين سنة. ورداً على تساؤلات طرحت في ندوة عقدت أول من أمس قال: "ان انخفاض اسعار النفط اثر على سورية مثل باقي دول العالم وكان علينا مواجهة هذه المشكلة، وتوجهنا الى الشركات المنتجة واتخذنا اجراءات مشددة لخفض كلفة الانتاج، وارجأنا بعض المشاريع مثل تطوير مصفاتي بانياس وحمص، الذي يحتاج الى أكثر من 600 مليون دولار اميركي". وأشار الى ان "الشركة العربية للاستثمارات البترولية" ابيكورب وعدت بتأمين قرض لتأهيل المصفاتين. وقال الوزير: "نحاول جلب الاستثمارات الأجنبية سواء في عمليات التنقيب او الانتاج ووقعنا اربعة عقود للتنقيب عن النفط ونتفاوض مع عدد من الشركات للتنقيب وهناك ثلاثة عقود في مراحلها النهائية". وعن طريقة التعامل مع الشركات اكد "هناك فلسفات مختلفة وعلينا اختيار الفلسفة المناسبة، لدينا دراسات عن كلفة الانتاج في الشركة السورية للنفط لخفض كلفة الانتاج عن الشركات الاجنبية، كونها تقوم بالأعمال كافة بينما تستقدم الشركات خبرات اجنبية وتستخدم مقاولين مما يزيد في الكلفة". وأوضح "حتى حين انخفضت اسعار النفط الى اقل من 9 دولارات للبرميل كنا ننتج اقتصادياً". وعن انتاج الغاز كشف وزير النفط انه "تم اكتشاف احتياط غاز مشرف في السنتين الأخيرتين يعادل نحو 35 في المئة من احتياط الغاز المكتشف على مدى الأعوام الماضية"، لافتاً الى العقد الذي تم توقيعه اخيراً مع شركتي "كونوكو" و"الف اكيتان" بقيمة 420 مليون دولار اميركي لاستثمار الغاز الفائض وانشاء معمل لانتاج الغاز المنزلي. واشار الى وجود "مشاريع جديدة لمد خط انابيب تدمر - حلب لايصال الغاز من محطة حلب الحرارية واستخدامه محل الفيول. وان هناك مشروعاً لاستكمال شبكة الغاز السورية من حمص الى بانياس حيث ستنتقل محطة بانياس للعمل على الغاز". وقال "نتفاوض مع احدى الشركات لتطوير غاز المنطقة الوسطى، ووعدت ابيكورب ايضاً بتأمين قروض لتطوير المشاريع الغازية في سورية". واكد جمال ان سورية تولي عناية خاصة لموضوع "الفوسفات" وانه "تم التصديق على عقد مع شركة فرنسية لانتاج 1.2 مليون طن من الفوسفات المغسول والمركز"، لافتاً الى ان الباب مفتوح للاستثمار في الفوسفات. وقال مدير التسويق في رئاسة مجلس الوزراء داوود حيدو ان التجربة السورية في مجال النفط ناجحة وانها لا يمكن ان تتأثر كثيراً بالأسعار "لأننا منتجون صغار". ولفت الى ان ميزة التصدير السوري هي ان "الحكومة تتولى تسويق كامل انتاجنا من النفط ويتم سداد حصة الشركات الاجنبية العاملة نقداً ما يمحنا القدرة للتحكم في اسواقنا وزبائننا". ورداً على القول بأن مردود النفط لا يدخل في الموازنة السورية، اكد حيدو "ان اموال النفط كلها تذهب الى الموازنة وتوزع على جهات القطاع العام"، ذلك ان "كل المواد المدعومة في سورية ممولة من النفط وكذلك موازنة وزارات التربية والصحة والزراعة". ويبلغ اجمالي الانتاج النفطي 600 ألف برميل يومياً يصدر منها 320 ألف برميل يومياً. ويقدر اجمالي انتاج الغاز بنحو 12.5 مليون متر مكعب يومياً ويتوقع ان يرتفع الى 18.2 مليون متر مكعب يومياً سنة 2001 عند استكمال بناء معامل الغاز الجديدة.
