قبل أن يغيبه الموت بدا الملك الراحل الحسن الثاني منشرحاً أكثر من المعتاد. فقد أخبره مساعدوه أنه ربح دعوى قضائية ضد صحيفة "لوموند" الفرنسية بسبب اتهامات ضد القصر بأنه "تورط في ملف مخدرات". وقبل ذلك ببضع سنوات تمنى عليه أحد مستشاريه القانونيين أن يرفع عشرات الآلاف من المتابعات القضائية ضد الصحيفة ذاتها وضد الكاتب جيل بيرو عن كتابه "صديقنا الملك" الذي تضمن مزيداً من القذف في شخص الحسن الثاني. والظاهر ان قصة المغرب مع "لوموند" لم تنته برحيل الحسن الثاني، اذ عاودت الانتقال الى الواجهة هذه المرة، من خلال تهديد المحامي الفرنسي رالف بوسيي المستشار القانوني للمملكة المغربية برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة بسبب رفضها نشر بيانات توضيحية من السلطات المغربية حول صفة هشام المندري الذي زعم انه عمل مستشاراً اقتصادياً للملك الراحل الحسن الثاني، وقال انه يحمل جواز سفر ديبلوماسياً، فيما تقول السلطات المغربية انه كان ملاحقاً في قضية تزوير عملات صعبة والتورط في النصب والاحتيال. وكانت قدمت طلباً الى الانتربول في العام 1997 من أجل تسليمه بعدما غادر البلاد الى الولاياتالمتحدة في ظروف غامضة. اللافت في تهديد مستشار المغرب باللجوء الى مقاضاة "لوموند" "في حال استمرار صمتها ازاء البيانات التوضيحية للمملكة" انه تزامن مع صدور تصريحات من هشام المندري لصحيفة "الخبر" الجزائرية، قال فيها انه يتزعم تنظيماً للمعارضة المغربية وأنه يدعو الى تنحي العاهل المغربي الملك محمد السادس عن الحكم. وشنت الصحافة المغربية حملات اتهمت جهات جزائرية بتبني تلك المواقف، على خلفية التعارض القائم في المواقف من قضية الصحراء. إلا أن الرابط في تلك التصريحات وقصة الملك الراحل الحسن الثاني مع "لوموند" انها تحدثت عن التهريب والارهاب. يذكر أن هشام المندري 35 عاماً كان تعرض لمحاولة اغتيال في باريس قبل بضعة أسابيع عزاها شخصياً الى أنه كان على موعد مع شخصية مغربية رفيعة المستوى، في حين عزت المصادر ذلك الحادث الى إمكان اندراجه في تصفية حسابات لها علاقة ب"عالم الجريمة المنظمة"، خصوصاً أن المندري تورط الى جانب أفارقة وعرب في عمليات تزوير عملات اجنبية وتردد أنه سرق شيكات وأموالاً للملك الراحل الحسن الثاني.