و"لوموند" الفرنسية تكذب ما نشرته "الخبر"

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها المزدوج ليومي الأحد والاثنين تكذيبا لسلسلة من مقالات نشرتها مؤخرا ومنحت فيها المواطن المغربي هشام المنذري المطلوب للعدالة في المغرب والولايات المتحدة الأمريكية صفة "مستشار سابق" لجلالة الملك الحسن الثاني .في نص موجه من قبل مستشار المغرب المحامي رالف بوسيي والذي نشرته لوموند تم بشكل قاطع تفنيد فكرة "أن يكون المنذري قد شغل يوما ما هذه وظيفة المستشارية في البلاط الملكي المغربي".
ويوضح المصدر ذاته أنه "تبين بعد التحقيق أن المعني لم يوظف في أي وقت من الأوقات من قبل الدولة المغربية" مبرزا أن جواز السفر الدبلوماسي المزعوم للمنذري الذي يمنحه هذه الوضعية إما أنه مزور أو أنه جواز عادي لا يمكن بالتالي أن تعتمد الإشارة إلى مهنة حامله دليلا على هذه الصفة. وكان الأستاذ بوسيي قد أعرب في بيان نشر في 22 يوليو تموز الماضي بالعاصمة الفرنسية عن أسفه لكون "لوموند" واصلت لثماني مرات نشر معلومات مغلوطة عن هوية المنذري، موضحا أنه إذا ما استمرت الصحيفة في التزام الصمت فان المملكة المغربية عازمة على عرض القضية على العدالة من أجل المطالبة بالتعويض وإظهار الحقيقة بشكل نهائي وكشف محاولة النصب والتزوير واستعماله التي هو متورط فيها ويحاول أن يبرئ نفسه منها من خلال إضفاء طابع سياسي ,لا أساس له من الصحة, على هذه الأفعال .
للإشارة فان هشام المنذري يخضع لتحقيق قضائي بفرنسا في قضية تزوير الدينار البحريني تهم عشرات الملايين من العملة الأوربية الموحدة "اليورو" وذلك بعد إبعاده من الولايات المتحدة سنة 2001 نحو فرنسا حيث من المنتظر أن تتم محاكمته. وكان القصر الملكي المغربي قد أعلن نيته متابعة صحيفتي لوموند الفرنسية والخبر الجزائرية قضائيا أمام المحاكم الفرنسية.