أثار اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين اسئلة عدة أهمها سؤالان أساسيان قد يتركز عللهما جدل ساخن في غضون الأيام القليلة المقبلة: الأول، هل يمكن لهذا الإعتقال أن يوقف الهجمات المسلحة التي يعتبرها البعض ارهاباً والبعض الآخر تخريباً والبعض الثالث مقاومة؟ والثاني: أين سيحاكم هذا الذي شغل العراق والمنطقة والعالم بنفسه لأكثر من عشر سنوات؟ الرد على هذين السؤالين الافتراضيين ليس سهلاً، خصوصاً انها المرة الأولى التي يقرر فيها الآخرون أموراً تتعلق برجل اشتهر بأنه المقرر الأول والاخير لا في كل ما يتعلق بحياته الشخصية والعائلية فحسب، بل بحياة الآخرين ايضاً. لكن مع ذلك تصح الإشارة الى بعض سمات الرد على السؤالين: أولاً، سيؤثر اعتقال صدام بشكل كبير في مسار الحال الأمنية في العراق. كما سيساعد في تقليل الهجمات وتخفيف حدتها، لكنه قطعاً لن يوقف تلك الهجمات على المدى القصير. والسبب في ذلك، أن صدام لم يكن المشرف الوحيد على الهجمات، وإنما اشرف عليها أيضاً، ومن دون تعاون أكيد مع بقايا البعثيين، اسلاميون سنيون عراقيون وغير عراقيين، وقوميون عرب، برروا هجماتهم بشعارات وبرامج سياسية قومية ودينية غير معلنة في أغلب الأحيان. كما أن تنفيذها لم يقتصر على اتباع صدام ومؤيديه ودعاة اعادة حكمه، إنما شمل ايضاً عناصر اسلامية متطرفة تنتمي لشبكة القاعدة، وأخرى منتمية لجماعة انصار الاسلام الكردية، إضافة الى إنتحاريين تحت الطلب وعصابات اجرامية وعاطلين عن العمل حرّكهم العوز الاقتصادي والمعيشي. لهذا يصح القول إن اعتقال صدام قد يسدّ الثغرة التي استقى منها المهاجمون المناوئون للأميركيين روح الاستمرار والمقاومة. ويصح ايضاً أن صورة صدام بعدما أُخرج من قبوه التكريتي مستسلماً محبطاً، ومتعاوناً على حد تعبير قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز، ستعكس تأثيراً سلبياً بالغاً على حماس أي عراقي يحاول اطلاق رصاصة ضد الأميركيين. لكن الأصح من ذلك كلّه، أن هذه الصورة ستثبت أن الرئيس العراقي المخلوع عاش وحيداً في قبو ضيق، مرتعباً، مقطوعاً الى حد كبير لا عن العالم فحسب، بل حتى عن أطرافه، ما يرجّح أن دوره كان محدوداً للغاية في ادارة دفة الصراع ضد الاميركيين في العراق. والأصحّ ايضاً، أن الهجمات التي تستهدف عسكريين اميركيين ومدنيين عراقيين قد تستمر وتتصاعد، بعد مرحلة تراجع تعقب اعتقال صدام، إذا لم يبادر الأميركيون الى خطوات سياسية في اتجاه نقل السلطات الى العراقيين والتسريع في عملية اعادة العراق وسدّ الشروخ السياسية والاقتصادية التي سمكن للإرهاب أن ينمو من خلالها. أما في ما يتعلق بمحاكمة الرئيس العراقي السابق، فالواضح ان الجرائم التي ارتكبها طوال أكثر من ثلاثين عاماً من حكم البعث العراقي، تتطلب محاكمة دولية لا لأن جرائمه تجاوزت حدود العراق واستهدفت دولاً وشعوباً أخرى. بل لأن محاكمته دولياً ستعطي درساً لكل الديكتاتوريات والانظمة المستبدة. لكن مع هذا لا يمكن القفز على حقيقة اساسية مفادها ان إعتقال صدام حسين يمنح واشنطن فرصة كبيرة لإثبات عزمها على تعزيز دور مجلس الحكم العراقي وحشد ثقة دولية واقليمية وداخلية واسعة بالقضاء في العراق الجديد إذا سلّمته ادارة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر ملفات أساسية كملف محاكمة صدام حسين. وفي هذا الإطار قد يستطيع الأميركيون تطعيم اللجنة القضائية التي تتولى محاكمته بقضاة أجانب، أميركيين أو أوروبيين وبممثلين عن المحاكم الدولية. لكن الدرس الأكبر لكل ديكتاتور في أي مكان بالعالم هو ان تجرى محاكمة صدام حسين على أرض العراق حيث الكم الأكبر من جرائمه وممارساته اللا انسانية، وحيث أن محاكمة من هذا القبيل ستقنع العراقيين بضرورة التركيز على بناء بلدهم والتخلي عن احلام تراود بعض شرائحهم حول إمكان عودة صدام حسين. خلاصة القول، أن الأميركيين يجب ان لا يعتقدوا بأنهم وصلوا الى نهاية الشوط في ترتيب الوضع الأمني في العراق بعدما ألقوا القبض على صدام حسين. وأن لا يعتقدوا بأن المكان الأفضل لمحاكمة هذا الإنسان المجرم بحق الانسانية هو غوانتانامو أو واشنطن أو لاهاي أو بروكسل. فإستتباب الحالة الأمنية لا يزال يتطلب قطع أشواط أخرى. كما أن العراق هو أفضل مكان لمحاكمته لأسباب عدة. * كاتب كردي عراقي.
