في خطوة تدل على بدء التنفيذ العملي لخطط الاصلاح التدريجي السياسي والاداري في المملكة العربية السعودية وتوسيع المشاركة، أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، تنظيم انتخابات جزئية للمجالس البلدية خلال عام. وجاء في القرار: "ان المجلس أقر توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب، وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى، على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً"، وترك للجهات المعنية "استكمال الاجراءات النظامية لذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة". راجع ص 4 ويذكر ان نظام البلديات والقرى المعروف باسم نظام المجلس البلدي كان صدر عام 1975 لكنه لم يتجاور حدود المراحل الانتخابية الاولى اذ جمد وان لم يكن الغي رسمياً. وكانت لجنة وزارية للتنظيم الاداري يرأسها الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام قد استكملت الدراسات الخاصة بقطاع البلديات ورفعت توصياتها الى ولي العهد الامير عبدالله بن عبدالعزيز الذي كان امر ببلورة خطاب خادم الحرمين الشريفين في افتتاح اعمال الدورة الثالثة لمجلس الشورى في شهر آيارمايو الماضي، والذي دعا فيه الى توسيع صيغة المشاركة الشعبية والتأكيد على استمرار الدولة في طريق الاصلاح السياسي والاداري. وبناء على توصيات اللجنة الوزارية أصدر المجلس قراره باجراء الانتخابات الجزئية للمجالس البلدية. وتضمن قرار تفعيل المجالس البلدية تحويل مسمى بلديات عواصم المناطق الرئيسية في المملكة الى "أمانات" تبعاً لما هو معمول به في كل من مكةالمكرمةوالمدينةالمنورةوالرياضوجدة والمنطقة الشرقية، وأُطلق المسمى الجديد على تسع بلديات تقرر ربط أمنائها بوزير الشؤون البلدية والقروية، وألغيت المديريات العامة للشؤون البلدية والقروية القائمة حالياً في مكةوالرياض ومناطق القصيموعسيروالشرقية. واصبحت أسماء الامانات الرئيسية في المملكة كالآتي: امانة العاصمة المقدسة، امانة منطقة المدينةالمنورة، امانة منطقة الرياض، امانة محافظة جدة، امانة المنطقة الشرقية، امانة منطقة عسير، امانة منطقة القصيم، امانة منطقة جازان، امانة منطقة الجوف، امانة منطقة تبوك، امانة منطقة حائل، امانة منطقة الحدود الشمالية، امانة منطقة الباحة، امانة منطقة نجران.