بدأت السلطات السورية جهودا مكثفة لمساعدة نحو 20 الف شخص نزحوا من بيوتهم في القرى التي غمرتها المياه بعد انهيار سد "زيزون" مساء اول من امس، الامر الذي أدى الى وفاة 17 شخصا على الاقل، وذلك بالتزامن مع فتح تحقيق شمل "توقيف" وزير الري السابق المهندس عبدالرحمن المدني وأربعة مدراء عامين سابقين لمؤسسات لها علاقة بانشاء السد بهدف معرفة اسباب الكارثة. وعلمت "الحياة" ان التحقيقات تبحث في أسباب "معاقبة" الصحافي حسن حمشو الذي تساءل مرات عدة عن "مدى مطابقة الدراسات لمشاريع الري مع واقع ما تم تنفيذه فعليا" في سد "زيزون"، بنقله قبل بضع سنوات من مقر صحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم في دمشق الى مدينة حمص وسط البلاد بسبب "إصراره على تناول الموضوع" في ثلاث حلقات. ويتناول فريق التحقيق الذي أمر الرئيس بشار الاسد بتشكيله، الاسباب التي أدت الى هذه الكارثة: "هل هو تقصير في تصميم الدراسات من قبل المؤسسة العامة للدراسات المائية الحكومية ام في تنفيذ المشروع من الشركة العامة للانشاء والتعمير ريما؟ وهل يعود السبب الى زيادة التخزين الى اكثر من 71 مليون متر مكعب من دون تصريف جزء منها في ري سهول وادي الغاب؟ وهل هناك اي اهمال او هدر في المال العام لدى تنفيذ المشروع الذي يعتبر رابع اكبر سدود سورية ال200؟"، علما ان كلفته بلغت نحو 450 مليون ليرة سورية الدولار يساوي 50 ليرة، وان انجازه استمر اكثر من عشر سنوات قبل ان يدشن في العام 1996 في عهد رئيس الوزراء المهندس محمود الزعبي الذي انتحر قبل سنتين بعد اتهامه بالفساد. وابلغ شهود عيان "الحياة" في قرية الزيارة التي غمرتها المياه، انهم حذروا "مهندسين في السد من وجود تشققات في جسمه قبل عشرة ايام من حصول الكارثة، لكن لم يتخذ اي اجراء في هذا الشأن". وقال بعضهم ان الاهالي وجهوا ايضا تحذيرات قبل فترة من ان ضخ المياه الى البحيرة المتكونة خلف السد تجاوز المستوى المحدد بعلامات مما يشكل ضغطا خطيرا على السد، لكن تحذيراتهم ذهبت سدى ايضا. وأدى هذا الحوار مع عدد من الاهالي الى قيام الزميل مصطفى السيد من صحيفة "الثورة" بالاعتداء على موفد "الحياة" بالضرب وتوجيه التهم والاهانات اليه، ما دفع الاهالي الى ضرب الزميل السيد. وقبل عشر ساعات من بدء تدفق اكثر من 65 مليون متر مكعب عبر فتحة طولها 60 مترا في جسم السد، بدأ الاهالي باخلاء منازلهم واللجوء الى الاماكن المرتفعة مثل سطوح المنازل والاشجار وأعمدة الكهرباء، وهو ما ساهم في التقليل من حجم الخسائر البشرية نسبيا. وشاهد مراسل "الحياة" قرية زيزون وقد غمرتها المياه تماما. وكانت المياه وصلت في بعض الاماكن المنكوبة الى اكثر من اربعة امتار قبل ان تنحسر صباح امس الى نحو عشرة سنتميترات غطت 60 كيلومترا مربعا من الاراضي الزراعية، بحيث وصلت المياه الى مدينة جسر الشغور التي تبعد نحو 30 كيلومترا وأدت الى تدمير سد عثماني فيها يزيد ارتفاعه عن اربعة امتار. وبدا الموقع امس مدمرا بالكامل: مئات المنازل المهدمة التي غمرتها المياه مع عشرات الهكتارات من مزارع الشمندر والقمح والقطن، واثاث المنازل المبعثر وجيف الحيوانات النافقة المتكدسة حوله. وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن الكارثة بعشرات ملايين الدولارات. وفيما وجه الرئيس الاسد بصرف خمسين الف ليرة سورية نحو الف دولار لاهالي كل ضحية من الذين سقطوا في الكارثة وعشرة الاف ليرة سورية حوالى 200 دولار للعائلات الاخرى المتضررة، مكث رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو وعدد من الوزراء في المنطقة للاشراف على عمليات الاغاثة والفرق الطبية والاسعافية التي تشكلت لمساعدة 20 الف مشرد و30 مصابا والبحث عن عشرات المفقودين بين المستنقعات والبيوت المغمورة. وقامت طائرات مروحية باسقاط مساعدات عينية للاهالي في القرى المغمورة: قرقور ومشيت والزيارة والمنصورة وتل واسط. واشار التلفزيون السوري من جهته الى ان "المياه تحاصر عددا كبيرا من السكان" ولكنه لم يوضح عددهم. وقال مصدر رسمي ان "لجانا مختصة تشكلت لحصر الاضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والاراضي الزراعية والممتلكات"، لافتا الى ان مسؤولا رفيع المستوى اجتمع الى ممثل "البرنامج الانمائي للامم المتحدة" توفيق بن عمارة للطلب من المنظمات الدولية تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من كارثة انهيار السد. وصرح عمارة ان من المنتظر وصول فريق اغاثة تابع للامم المتحدة ومتخصص بالكوارث الطبيعية، الى سورية خلال الساعات المقبلة قادما من جنيف.
