علمت "الحياة" ان معاون وزير الداخلية اللواء صقر خيربيك أحال نحو 30 شخصاً، بينهم وزير الري الاسبق المهندس عبدالرحمن المدني ومعاون الوزير الحالي المهندس بركات حديد الى محكمة الامن الاقتصادي لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤولية في قضية انهيار سد زيزون في الرابع من الشهر الجاري. وكان رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ميرو اعلن اول من امس ان السلطات "اوقفت 43 شخصاً ممن لهم علاقة من قريب او بعيد بانهيار السد أو كانوا مقصرين بقصد او غير قصد"، مؤكداً ان التحقيقات التي تولاها اللواء خيربيك والنائب العام في مدينة حماة وسط البلاد كانت "نزيهة وحيادية وعادلة". وعلمت "الحياة" ان أكثر من عشرة مهندسين كانوا أشرفوا على تنفيذ السد من جانب "الشركة العامة للري ومياه الشرب" ريما قد اطلقوا. ولم تعلن المصادر الرسمية اسم اي من الموقوفين. كما لم يعرف ما اذا تم القبض على المدير العام لمشروع السد المهندس حسين علوش الذي توارى عن الانظار فور حصول الكارثة التي أدت الى سقوط نحو 22 قتيلاً ودمار ثمانية آلاف هكتار من الاراضي الزراعية من اصل 4،17 ألف هكتار يرويها مشروعا زيزون وقسطون، ما يعني حصول خسائر اقتصادية تقدر بنحو 86 مليون دولار اميركي. لكن المعلومات المتوافرة أفادت ان التوقيفات شملت، الى المهندسين المدني وبركات كان من المفترض ان يتقاعد حالياً، كلاً من المدير الحالي ل"الشركة العامة للدراسات المائية" غسان رستم والمدير السابق مفيد ابراهيم ومستشار المدير العام المهندس مفيد الحلو مدير الدراسات السابق، ورئيس قسم السدود المهندس اسامة الاخرس، والمستشار شفيق جبر مدير التحريات السابق، ونظيره الحالي زاهي محمود، ومعاون المدير العام سليم عباس، والمهندس ميخائيل عوض المتقاعد، والمساعد الفني محي الدين قسوم. كذلك اوقف المدير السابق ل"ريما" بسام الناصر. ومع تطور التحقيقات نحو "سوء استثمارالمشروع والصيانة" تم توقيف مدير حوض العاصي السابق صافي خيربيك ومدير التنفيذ رفيق ابو ديب والمهندس وليد المحمود معاون المدير العام الحالي.
