«وجهات تهجير» أهل غزة ترفض مخططات تصفية القضية

كل السبل مغلقة أمام مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم، فبالإضافة إلى ردود الفعل العربية الرافضة، وفي مقدمتها المملكة، يتطلب تنفيذ سيناريو إخلاء غزة مطلبان: رغبة الغزاويين في مغادرة القطاع وموافقة وجهات التهجير على استقبالهم وتوطينهم، وكلا الشرطيين غير متحققين.
مشهد عودة النازحين بمئات الآلاف إلى شمال قطاع غزة بعد 471 يومًا من الحرب، الاثنين 26 يناير الماضي، سيرًا على الأقدام والاحتشاد على متن مختلف سائل النقل المختلفة والمتهالكة، وإصرارهم البقاء على الأنقاض، دون بنى تحتية أو خدمات، ينسف المطلب الأول لخطط التهجير.
وفي سياق المطلب الثاني، مصر والأردن، المعنيان مباشرة بالاقتراح، واللذان طلب منهما ترامب استقبال الفلسطينيين، عبرا عن رفضهما القاطع للخطة، وتمسكا بضرورة الحفاظ على الفلسطينيين في أرضهم والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة. بعد الرفض المصري الأردني، ظهرت تقارير أميركية وإسرائيلية تفيد بأن إدارة ترامب تعمل بالتوازي على وجهات أخرى لنقل الفلسطينيين إليها، أبرزها ماليزيا وإندونيسيا وألبانيا.
قالت وزارة الخارجية الماليزية إن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا للقانون الدولي، وأضافت الوزارة"تعارض ماليزيا بشدة أي اقتراح يمكن أن يؤدي إلى التهجير القسري أو نقل الفلسطينيين من وطنهم. بدورها، رفضت إندونيسيا، بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية "أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام الدائم في المنطقة هو معالجة السبب الجذري للصراع؛ وهو الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمطول للأراضي الفلسطينية.
وسبق ونفت ألبانيا "بشدة" تقريرا بثته القناة 12 الإسرائيلية، يزعم أنها تجري محادثات مع إدارة ترامب بشأن استقبال ما يصل إلى 100 ألف فلسطيني من قطاع غزة، وقال رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما: "لم أسمع شيئا مزيفًا إلى هذا الحد منذ فترة طويلة. لم يطلب أحد من ألبانيا، ولا يمكننا حتى التفكير في تحمل أي مسؤولية من هذا القبيل".