حصلت الحكومة السورية على اول قرض خارجي لتمويل نشاط "هيئة مكافحة البطالة"، التي تشكلت بهدف توفير فرص عمل لحوالى 200 الف شخص يدخلون الى سوق العمل سنوياً، ولتقديم قروض استثمارية لمواجهة البطالة التي وصلت نسبتها الى نحو 20 في المئة. وستبدأ الهيئة، اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، تقديم القروض لحوالى نصف مليون عاطل عن العمل سجلوا اسماءهم في مكاتب التشغيل. ومن المقرر ان توقع الاحد المقبل اتفاقاً مع "الصندوق الكويتي للانماء الاقتصادي والاجتماعي" للحصول على 100 مليون دولار اميركي لتضاف الى 100 مليون دولار اميركي اخرى كانت الحكومة خصصتها لموازنة "الهيئة". وقال رئيس "هيئة مكافحة البطالة" الدكتور حسين العماش ل"الحياة" ان مفاوضات تجري مع عدد من المؤسسات المالية العربية بينها "البنك الاسلامي للتنمية" لتوفير نحو 400 مليون دولار اخرى ما سيُشكل نحو 60 في المئة من اجمالي كلفة المشروع البالغة بليون دولار. وكانت حكومة السيد محمد مصطفى ميرو وافقت على لوائح قانونية وتنظيمية لاطلاق مشروع "مكافحة البطالة" الذي حظي باولوية لدى الرئيس بشار الاسد. وقال العماش ل"الحياة": "ان هذه الهيئة احدى ادوات السياسة الاقتصادية في اطار مشروع التطوير والتحديث ووافقت الحكومة على السماح لنا باعطاء قروض بصرف النظر عن القوانين النافذة". وكانت "الهيئة" طلبت عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من العاطلين عن العمل تسجيل اسمائهم في المكاتب المنتشرة في المحافظات السورية، ما جمع 427 الف شخص تنطبق عليهم الشروط الثلاثة ل"العاطل عن العمل" وهي انه لا يكون عاملاً في الدولة وغير مدرج في نظام التأمينات الاجتماعية الحكومي. لكن خبراء اقتصاديين يعتقدون ان عدد العاطلين يبلغ نحو مليون شخص، ذلك ان بين 150 و200 الف شخص يدخلون الى سوق العمل سنوياً، لم تستطع الدولة تشغيل عدد كبير منهم على رغم ان الاحصاءات الرسمية ترصد توفير نحو 70 الف فرصة عمل في كل موازنة سنوية. كما ان جميع مشاريع الاستثمار المرخصة حسب القانون رقم 10 لم توفر منذ صدور قانون الاستثمار في العام 1991 فرص عمل لما يدخل في سوق العمل في سنة واحدة، ما ادى عملياً الى ان تكون نسبة الإعالة واحداً لكل اربعة اشخاص. وقال ل"الحياة" احد العاملين في الهيئة: "ان سوق العمل في سورية تتضمن اربعة ملايين شخص منهم 5،1 مليون شخص في القطاع العام الجيش والقوات المسلحة، موظفون اداريون، وعمال في القطاع الصناعي، اضافة الى مليوني شخص يعملون في القطاع الخاص الزراعة، صناعة، حرف وحوالى نصف مليون عاطل عن العمل". واشار العماش الى "عدم وجود توازن بين الفرص المتاحة والداخلين الى سوق العمل" كإحدى نتائج الزيادة السكانية البالغة اكثر من 3 في المئة ما ادى الى وصول عدد سكان سورية الى اكثر من 18 مليون شخص. واعتبارا من منتصف ايار مايو المقبل، ستبدأ "الهيئة" العمل في معظم المدن السورية لتمويل مشاريع جديدة عبر جهات وسيطة تتمثل بالمصارف العامة والهيئات الحكومية والنقابات، وفق التزام ثلاثة مبادئ هي "المرونة والشفافية والسرعة" بحيث يتم تقديم القروض الى "العاطل عن العمل" مقابل فائدة لا تتجاوز 5 في المئة مع فترة سماح لمدة سنة ونصف السنة وفترة سداد تمتد الى خمس سنوات، على امل ان يتم البدء بتقديم القروض الى خريجي الجامعات البالغ عددهم 30 الف شخص. واوضح العماش: "ان هناك نوعين من القروض: الاول، قروض استثمارية تراوح بين عشرة |لاف وستين الف دولار تعطى للافراد او مجموعة من العاطلين المسجلين بهدف تأسيس شركة بحيث تحدد قيمة القرض حسب فرص العمل المتاحة. والثاني، القروض الاسرية بقيمة الفي دولار اميركي وتعطى مقابل ضمانات عينية الى ابناء الريف والاحياء الفقيرة". واشار الى ان هذه القروض ستُشكل 70 في المئة من موازنة الهيئة مقابل 20 في المئة للاشغال العامة و10 في المئة لمشاريع التدريب والتأهيل التي ستعمل عليها الهيئة عبر تقديم خبراء للقيام بعمليات تدريب العاطلين وتطوير قدراتهم الاقتصادية، قائلاً: "اننا لن نحل مشكلة البطالة جذرياً لكننا سنساهم في حلها".
