عاد موضوع بطالة الشباب الى الواجهة في المغرب، بعد صدور تقرير من البنك الدولي أشار الى أن النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته الرباط على مدى العقد الماضي (خمسة في المئة من الناتج الإجمالي سنوياً)، لم ينعكس على فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، والذين يمثلون 30 في المئة من مجموع السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة. وأوضح التقرير أن المغرب «يملك وضعاً ديموغرافياً بإمكانه المساهمة في زيادة النمو في اقتصاد متنوع ومتطور باطراد، وقادر على خلق مزيد من فرص العمل بالاعتماد على شريحة واسعة من السكان يمكن أن تكون محركاً للاقتصاد وحافزاً للنمو». وأوضح البنك الدولي ان حوالى نصف الشباب في البلاد يعانون البطالة، أو التوقف الدراسي، ما يقلّص فرص مشاركتهم في صنع القرار والاستفادة من ثمرات النمو الاقتصادي في المغرب، ويشكل تحدياً رئيساً للبلاد في المدى المتوسط. وأشار إلى أن «التعليم العام لا يلائم حاجات سوق العمل، إذ تشترط الشركات الخاصة مستويات متقدمة من امتلاك التكنولوجيا واللغات الأجنبية، التي تفتقر إليها المدارس العامة التي تؤمها الفئات ذات الدخل المحدود. وأوضح التقرير إن 80 في المئة من مجموع العاطلين من العمل تقل مستوياتهم الدراسية عن الثانوية العامة، وهم الأكثر مطالبة بالعمل في القطاع العام، ويتظاهرون شبه يومياً في وسط العاصمة للضغط على الحكومة والبرلمان لتوظيفهم. مشاريع خاصة وأعلن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران ان حكومته تضع قضية التشغيل ضمن أولويات عملها لمساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل أو مدّهم بالدعم المالي لإنشاء مشاريع خاصة بهم. وأكد أمام مجلس النواب رفضه فكرة التوظيف المباشر في القطاع العام، الذي كانت وقّعته الحكومة السابقة مع نقابات الجامعيين، لتوظيف 4300 شاب جامعي، معتبراً ذلك الإجراء «غير دستوري وغير قانوني ويحدّ من مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في الوظائف العامة». ولفت الى ان الإدارات المختلفة ستعمد الى فتح باب الترشّح لاجتياز مباراة التوظيف، وفقاً للأصول المعتمدة. وتنصّ موازنة العام الجاري على توظيف نحو 27 ألفاً من الشباب الخريجين. ويقدر عدد العاطلين من العمل في المغرب بنحو 1,1 مليون شخص، أي حوالى 10 في المئة من مجموع الفئة العاملة، وترتفع النسبة الى 27 في المئة لدى حملة الشهادات الجامعية العليا، وتقدر ب18 في المئة عند الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، وتصل الى 31,3 في المئة في المدن الكبرى. إلى ذلك، أفاد «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» في تقرير بأن الشباب هم أكثر فئات المجتمع عرضة للبطالة، وأن مستوى التأهيل في سن البحث عن العمل ضعيف، ما يفاقم البطالة، وبأن 66 في المئة من الشباب عاطلون من العمل منذ أكثر من سنة على الأقل وأن 40 في المئة منهم يشتغلون من دون أجر، و8 من أصل 10 من حملة الشهادات العليا يعملون في شركات من دون عقد عمل أو تغطية اجتماعية. ولأجل التغلّب على مشكل البطالة، يحتاج الاقتصاد المغربي الى توفير 300 الف وظيفة سنوياً (من 115 الفاً حالياً)، على اساس نمو متواصل بين 7 و8 في المئة على مدى عقد على الأقل، وزيادة حجم الاستثمار العام الى 40 في المئة من الناتج المحلي ومضاعفة قيمة الاستثمارات والتدفقات المالية الخارجية، وسنّ قوانين لتشجيع إنشاء الشركات الصغرى وزيادة الدعم والقروض، وخفض الضرائب والرسوم وتحديث الإدارة ونظام التعليم، لجعله قادراً على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
