سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلافات بين أعضاء مجلس الأمن على تفسير خرق القرار 1441 وعشاء اقنع بوش بالذهاب الى الأمم المتحدة قبل شن هجوم . أميركا تعتبر إطلاق النار على طائراتها "انتهاكاً مادياً" ... يسمح بالحرب
عشية عودة المفتشين الى العراق غداً، لا يزال الغموض يكتنف ما يمكن ان يعتبر "انتهاكاً واضحاً" لالتزامات بغداد، ويشكل بالتالي "سبباً للحرب" بالنسبة الى الأميركيين. وتريد الولاياتالمتحدة اعتبار ان العراق ارتكب هذا الانتهاك لقرار مجلس الامن الرقم 1441 اذا اطلقت بغداد النار على طائراتها في منطقتي الحظر الجوي شمال العراقوجنوبه، وهو تفسير لا تشاطرها اياه حتى حليفتها بريطانيا. والتقى رئيس لجنة التفتيش هانس بليكس في باريس وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان وناقشا مهمة خبراء نزع الاسلحة. وتناول كتاب جديد الخلافات بين الوزراء في إدارة الرئيس جورج بوش، وكيف استطاع وزير الخارجية كولن باول إقتناع الرئيس الأميركي بالذهاب الى الأممالمتحدة للحصول على قرار في شأن العراق، على رغم معارضة نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد اللذين كانا يؤيدان ضربة أميركية منفردة لقلب نظام الرئيس صدام حسين. نيويورك، واشنطن، طوكيو - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - أكدت الولاياتالمتحدة ان لديها خيار إعلان ارتكاب العراق "انتهاكاً خطيراً" لقرار مجلس الأمن المتعلق بفرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، اذا اطلقت بغداد النار على الطائرات الاميركية في منطقتي الحظر الجوي. ويدور خلاف في المجلس حول ما اذا كان هناك بند في القرار الجديد الذي صدر في الثامن من تشرين الثاني نوفمبر الجاري ينطبق على منطقتي الحظر اللتين اعلنتهما الولاياتالمتحدةوبريطانيا من جانب واحد، ويسجل يومياً تقريباً اطلاق نار من الدفاعات الأرضية العراقية على الطائرات الاميركية. وفي هذا الإطار، أعلن البنتاغون ان طائرات حربية اميركية وبريطانية قصفت الجمعة موقعاً للرادار في جنوبالعراق، بعدما أطلقت النار عليها في منطقة الحظر. وكان الجدل حول منطقتي الحظر احدى قضيتين رئيسيتين مثار نزاع في مجلس الامن مع روسيا وفرنسا ودول اخرى اعضاء في المجلس تشعر بالقلق من ان تفضي هذه الأمور الى حرب بموجب القرار 1441 وأن تسمح بعمل عسكري اميركي منفرد. وينص القرار على ان يتولى مفتشو الاسلحة التابعون للأمم المتحدة التحقق من أي انتهاك عراقي خطير للقرار وابلاغ مجلس الامن 15 عضواً بذلك، ليجري "تقويماً" لمعرفة هل ارتكب العراق "انتهاكاً مادياً"، وهما كلمتان يمكن ان تؤديا الى حرب. وتؤكد واشنطن انها ستتحرك بمفردها إذا لم يتخذ المجلس اجراء في شأن أي انتهاك. وتنص الفقرة الثامنة من القرار الجديد على انه لا يجوز للعراق اتخاذ اجراءات أو التهديد باتخاذ اجراءات معادية ضد دولة عضو في الأممالمتحدة، تسعى الى تنفيذ أي قرار للمنظمة الدولية. وقال شون ماكورماك، الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "اذا تقاعس العراق عن التزام تعهداته بموجب الفقرة الثامنة من القرار، فإن هذا سيشكل انتهاكاً مادياً، ويمنحنا خيار إحالة الانتهاكات للقرار 1441 على مجلس الامن". وذكر مسؤولون اميركيون آخرون انه بينما يمكن الابلاغ عن كل انتهاك لمنطقتي الحظر الجوي، فإن واشنطن لن تفعل ذلك بالضرورة. لكن اعضاء مجلس الامن أصروا على ان القرار لا يشمل الاجراءات في المنطقتين. وأفاد ديبلوماسيون ان المندوب البريطاني لدى الاممالمتحدة السير جيريمي غرينستوك أبلغ مجلس الامن قبل التصويت على القرار، أن الفقرة الثامنة تشير الى أي افراد يود المفتشون طلب مساعدتهم، وليس الى منطقتي الحظر الجوي. وعبّر المندوب الروسي سيرغي لافروف، في كلمة علنية في المجلس، بعد فترة قصيرة من التصويت، عن هذا الرأي وربطه ب"الدول الراعية لمشروع القرار". لكن الصقور في الادارة الاميركية طلبوا اضافة منطقتي الحظر الجوي. وتمسك مسؤولو وزارة الخارجية الاميركية الاسبوع الماضي بهذا التفسير. وقال رامسفيلد الاسبوع الماضي انه اذا واصل العراق اطلاق النار على الطائرات الحربية، سيشكل هذا انتهاكاً للقرار الجديد. أما باول فقال الخميس بعد الاجتماع مع نظيره الكندي بيل غراهام في اوتاوا: "اذا قاموا بأعمال معادية ضد طائرات الولاياتالمتحدة أو المملكة المتحدة والتي تحرس منطقتي الحظر في الشمال والجنوب يجب ان ننظر الى ذلك بجدية كبيرة". وذكر الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، قبل الاجتماع مع الرئيس بوش الاربعاء الماضي ان "المناقشات في مجلس الامن أوضحت أهمية البحث عن شيء جدي له مغزى، وليس عن ذرائع كي نفعل شيئاً". والقضية الثانية التي أثارت جدلاً هي امكان تجاوز الولاياتالمتحدة مفتشي الاسلحة، للإبلاغ عن أي انتهاك لقرار مجلس الامن، من دون ان يتحقق خبراء الاسلحة منه. وقال المسؤولون الاميركيون انه يمكنهم ذلك على رغم ان جميع اعضاء المجلس الباقين لا يوافقون. ويقول مارتن انديك السفير الاميركي السابق لدى اسرائيل ان "ثمة انقسامات عميقة داخل الادارة الاميركية"، بين مسؤولين مستعدين للمضي في عمليات التفتيش، وآخرين متأهبين لتدخل عسكري ما أن تسنح اول فرصة. ولجأ رئيس لجنة التفتيش أنموفيك هانس بليكس الى المزاح لينصح بعدم المبالغة في المنطق الذي يمكن ان يسمح باعتبار ان العراق انتهك حيثيات قرار مجلس الأمن. وقال: "يجب ان نميز هنا، اذا تعرضت احدى سيارات المواكبة العراقية فريق التفتيش لثقب في احد اطاراتها فهذا أمر، ولكن اذا ثقبت الاطارات الاربعة في الرحلة ذاتها وأدت الى تأخرنا كثيراً، فهذا أمر مختلف". وشدد على انه ليس الطرف الذي يتخذ القرار بل مجلس الامن الذي "يحكم ويقرر ما هو التحرك" المفترض. وتؤيد الولاياتالمتحدة عملية "تشاور" بسيطة في المجلس، وتعتبر ان القرار 1441 "لا يكبل يديها" إزاء المبادرة لشن هجوم على بغداد في حال فشلت جهود الاممالمتحدة في نزع اسلحة العراق. والاختبار الاول الذي من شأنه ان يطرح أزمة مع واشنطن قد يحصل اعتباراً من الثامن من كانون الاول ديسمبر، وهو الموعد الذي يفترض ان تقدم فيه بغداد جردة كاملة بأسلحتها المحظورة. وهي ما زالت تكرر انها لا تملك مثل هذه الاسلحة، في حين تصر واشنطن على ان العراق يملك اسلحة كيماوية وجرثومية، ويسعى الى امتلاك السلاح الذري. واعلن البنتاغون الجمعة ان الطيران الاميركي قصف مركزاً للاتصالات يتبع الدفاعات الجوية العراقية قرب النجف 136 كلم جنوب شرقي بغداد. وهي عملية القصف الاولى منذ قبول العراق الاربعاء الماضي القرار 1441. واوضح البنتاغون ان العملية جاءت رداً على اطلاق صواريخ أرض - جو عراقية في منطقة الحظر الجوي في الجنوب. وكان ناطق عسكري في بغداد اعلن ان القوة الصاروخية والمقاومات الارضية العراقية تصدت لطائرات أميركية وبريطانية كانت تحلق فوق الشمال والجنوب و"اجبرتها على الفرار". وهاجمت الطائرات الحربية الدفاعات الجوية العراقية في منطقتي الحظر 57 مرة هذه السنة، وسجل 44 من تلك الهجمات في المنطقة الجنوبية. باول ينتصر على تشيني ورامسفيلد على صعيد آخر، نشر بوب وودورد، الصحافي الأميركي المعروف، كتاباً بعنوان "بوش في الحرب" تناول فيه "الحرب على الإرهاب". وتضمن الكتاب تفاصيل عن علاقة مسؤولي إدارة بوش ببعضهم بعضاً، وكيف سعوا الى إقناعه بوجهات نظرهم. وعرض التوتر الذي عصف ب"وزارة الحرب" الأميركية خلال الحرب في أفغانستان، مشيراً الى ان باول كان دائماً على خلاف مع تشيني ورامسفيلد، وسعى الى تعزيز علاقته بالرئيس. وأشار الى ان باول كان شديد العزم على عرض اقتناعه بأن أي عمل عسكري ضد العراق من دون مساعدة حلفاء الولاياتالمتحدة، قد تكون له عواقب كارثية، واستطاع ان يعرض وجهة نظره خلال عشاء مع بوش في الخامس من اب اغسطس الماضي. وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" التي يتولى فيها وودورد منصب مساعد المدير التنفيذي، ان الكتاب يعرض بالتفصيل كيف شرح باول رأيه لبوش، مجادلاً بضرورة حصول الولاياتالمتحدة على دعم دولي في موقفها من العراق. وأضاف متوجهاً الى الرئيس الأميركي: "جيد ان نقول اننا قادرون على تنفيذه العمل العسكري بمفردنا ... لكن الحقيقة هي اننا لا نستطيع". ونتج عن العشاء في النهاية ان اقتناع بوش بالسعي الى استصدار قرار من مجلس الأمن، على رغم معارضة تشيني ورامسفيلد. وشرح الكتاب في عرضه المطوّل عن شخصية باول، كيف استاء الوزير من اضطراره الى الزعم بأن هناك "إجماعاً سياسياً في وزارة الحرب الأميركية في شأن العراق والشرق الأوسط"، مشيراً الى أوقات منع فيها البيت الأبيض باول من الظهور عبر شاشات التلفزيون. تدريبات على إجلاء اليابانيين في طوكيو، كتبت صحيفة "يوميوري شيمبون" أمس ان وزارة الخارجية اليابانية ستجري تدريباً هذا الاسبوع على الاستعدادات لاجلاء اليابانيين الذين يقيمون في العراق والدول المجاورة، في حال شن هجوم اميركي على العراق. وأوضحت ان اليابان تخطط لعملية اجلاء محتملة، بعد تجربتها المريرة في حرب الخليج اذ تقطعت السبل بأكثر من 500 ياباني داخل العراق، قبل هجوم قوات التحالف. واضافت الصحيفة ان الحكومة تخطط لاقامة نظام اتصال بين طوكيو وديبلوماسييها في المنطقة، وستوفر كميات كافية من الاقنعة الواقية من الغازات، في حال استخدام اسلحة كيماوية. ونقلت عن احصاءات لوزارة الخارجية ان 5372 يابانياً مسجلين على انهم مقيمون لثلاثة اشهر أو اكثر في 11 دولة في المنطقة، من 30 ايلول سبتمبر. ويوجد خمسة يابانيين، بينهم عاملون في الاممالمتحدة مسجلون بوصفهم مقيمين في العراق. اى ذلك، نصحت الحكومة الكندية الجمعة في بيان نشرته وزارة الخارجية رعاياها بعدم السفر الى اندونيسيا بسبب التهديدات الارهابية، والى العراق وطلبت من الكنديين في هذين البلدين مغادرتهما. وجاء في البيان: "على الكنديين عدم السفر الى اندونيسيا وعلى الموجودين في هذا البلد ان يبدأوا بالرحيل في حال لم يكن وجودهم ضرورياً". واضاف ان "الكنديين يواجهون أخطاراً كبيرة بسبب ازدياد التوتر المرتبط بالعراق، وكذلك تزايد التهديدات المرتبطة في شكل عام بالارهاب".