كانت القمة الفرنكوفونية تتطلع إلى أن تصبح تكتلاً سياسياً دولياً بعد قمة بيروت، لكن مشكلة بغداد مع واشنطن أفشلت هذا التوجه، وامتنعت القمة عن التطرق إلى أزمة العراق، مدعية أن المصلحة اقتضت التوافق بين الرؤساء الأعضاء لإعطاء باريس هامشاً للمناورة في اتصالاتها حول الموضوع العراقي، مع الولاياتالمتحدة. وبهذا الموقف تجنبت القمة إحراج شيراك الذي أصبح لا يستبعد التدخل العسكري في حال "عدم وجود خيارات أخرى" ولا يرى أي تعارض بين الطرحين الفرنسي والأميركي. اهتمت الفرنكوفونية منذ تأسيسها بحقوق الانسان والديموقراطية وحوار الثقافات والقضايا الاقتصادية، وطغى الدور الفرنسي التقليدي في رعاية القضايا الثقافية والانسانية على أعمال الفرنكوفونية وتجنبت فرنسا الخوض المباشر في القضايا السياسية الساخنة، لكن يبدو أن البعد عن القضايا السياسية لم يعد يناسب فرنسا التي تريد أن تظهر بدور المخالف للتوجهات الأميركية، وساعد مكان انعقاد القمة وظروف المنطقة على فتح شهية المنظمة للهم السياسي. لكن المشكلة العراقية بددت تطلعات الفرنكوفونيين، وخرج إعلان بيروت معبراً عن سياسة فرنسا التي تدعي عكس ما تريد، أو أكثر مما تستطيع. فرنسا تعلن رفضها التذرع بالإرهاب لانتهاك القوانين الدولية وحقوق الانسان، لأنه يصب في مصلحة الارهابيين، وتدعو الى معالجة الأسباب المؤدية إلى الإرهاب. لكن هذا الموقف الأخلاقي يتحرك باتجاه بوصلة المصالح الفرنسية، ولذلك امتنعت باريس عن تحويل هذه الشعارات إلى موقف سياسي واضح وتمسكت بالانفراد بهامش المناورة واستمرت في سياسة التناقض بين الأقوال والأفعال. الفرنسيون يريدون حصتهم من الكعكة العراقية، وهذه ليست المرة الأولى التي تلعب فيها فرنسا هذا الدور المشروع في دنيا السياسة، لكن غير المشروع هو إسباغ الطابع الثوري الرافض للهيمنة الأميركية على الموقف الفرنسي على رغم أنه تجسيد تقليدي للانتهازية السياسية، والمتابع لتحولات موقف باريس من هذه الأزمة لا يجد شيئاً جديداً على الطريقة الفرنسية القادرة على كسب الآخرين بطريقة مجانية. ونحن في العالم العربي أصبحنا خبراء بسلوك الفرنسيين. وفي الصراع العربي - الإسرائيلي تبدو فرنسا في الخندق العربي دائماً لكن لا أحد يستطيع أن يثبت هذه الحقيقة الإعلامية، أو يشير إلى موقف فعلي واحد يثبت أن فرنسا نفذت سياستها الداعمة للحقوق العربية.