عقدت اللجنة الوزارية اجتماعاً لتطوير المطارات برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور عاطف عبيد. وأوضح وزير النقل ان معدلات زيادة الحركة على المطارات العالمية لا تتعدى خمسة في المئة، في حين بلغت نسبة الزيادات في مصر 200 في المئة، الأمر الذي من شأنه أن يولِّد عائدات ستشكل دعماً قوياً لأعمال التطوير. قال وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميري إنه طبقاً للخطة الموضوعة تم تنفيذ مجموعة من المشاريع العاجلة تمثلت في تطوير مطار الغردقة وزيادة سعته الى 3600 راكب في الساعة، وتطوير مطاري الأقصر وشرم الشيخ، إلا أن الأمر بات يتطلب الآن اتخاذ قرار عاجل بتطوير مطار الغردقة ليلائم حركة النقل الجوي، وقد سبق طرح فكرة تنفيذ التطوير بأسلوب "بي.أو.تي"، إلا أن القوات المسلحة عرضت المشاركة في تطوير هذا المطار نظراً الى كونه يخدم الأغراض العسكرية والمدنية في وقت واحد، ولم يتم اتخاذ أي اجراءات للتطوير حتى الآن. وأوضحت الدراسة ان الكلفة الاجمالية بهذه الطريقة تقارب 950 مليون جنيه في حين أن التنفيذ بأسلوب "بي.أو.تي" لن يمثل أعباءً على موارد الدولة. واستطرد موضحاً أنه يجب تعديل القانون الخاص باستخدام موارد "هيئة الطيران المدني" حتى يمكن توجيه العائد لأعمال التطوير من دون تحمل موازنة الدولة وأعباء جديدة، منوهاً الى تعرض مطار القاهرة الدولي لاختناقات تتطلب اجراءات عاجلة للتطوير وتدبير الاعتمادات المالية الملائمة. 20 مطاراً كما أوضح رئيس "هيئة الطيران المدني" ان لدى مصر 20 مطاراً تابعة للهيئة، وأدت خطة التنمية الشاملة الموضوعة الى جعل هذه المطارات تعمل في شكل مستمر لخدمة حركة الانتقال من وإلى الوادي الجديد وسيناء، بالإضافة الى أن دور هذه المطارات تطور نتيجة خطة التنمية السياحية الشاملة لاسيما في منطقة البحر الاحمر في وقت فاقت حركة النقل الجوي في الفترة من كانون الثاني يناير 2000 حتى الآن تسعة ملايين راكب. كما أضاف قائلاً إن خطة التطوير الشاملة للمطارات وضعت لتغطي كل الحاجات في الوقت الحالي، إذ يخدم الساحل الشمالي مطارات مرسى مطروح والعلمين وبرج العرب، ويخدم سيناء مطارا العريش وطابا، وسبق طرح فكرة اقامة مطار دهب وتم إرساء المناقصة على مستثمر سعودي، إلا أن المحافظة اعترضت لوقوع المطار داخل "كردون" المدينة وألغي المشروع. وتم تطوير مطار الطور في شكل محدود عبر توسعة طول الممر الى 5،3 كيلومترات وزيادة مواقف الطائرات الى 61 موقفاً لطائرات متوسطة الحجم وتجديد مبنى الركاب القديم. وبالنسبة الى سيناء وتطوير المنطقة من الطور حتى رأس محمد، أشار الى إمكان طرح اقامة مطار بنظام "بي.أو.تي" بعدما تم توقيع عقد لاقامة مطار رأس محمد على أن يجري التنفيذ خلال ثلاث سنوات. أما بالنسبة الى المنطقة الصناعية في عين السخنة فمن الملائم اقامة مطار لزيادة الحركة المتوقعة للمنطقة الصناعية. وتتوزع المواقع المقترحة للبناء في مناطق عين السخنة وجبل الزيت والغردقة ومرسى علم ورأس بناس، كما أن المطارات التي تخدم خط وادي النيل تتمثل في مطار اسيوط الذي يخدم حركة الطيران القادمة من السعودية والكويت وهو يحتاج لبنائه الى طرحه بنظام "بي.أو.تي" ليصبح مطاراً دولياً يخفف العبء عن مطار القاهرة. كما ان المطارات التي تخدم جنوب الوادي تحتاج الى تأمين الاعتمادات المالية لتطويرها استعداداً للنمو المتوقع للحركة لا سيما تصدير الحاصلات الزراعية وإقامة قرية شحن البضائع وفق نظام حديث. وفيما يتعلق بالديون المستحقة لهيئة الطيران المدني أوضح أن الهيئة تواجه مشكلة في التمويل إذ بلغت ديونها حتى منتصف العام الماضي 5.185 مليون جنيه. وأبرزت المناقشات ان وجود مطار في المنطقة الصناعية في اسيوط يخلق مجتمعاً جديداً يتيح فرص عمل جديدة، الى جانب مطار الاقصر وهو مطار سياحي بالدرجة الأولى، وكذلك مطار اسوان، أما مطار ابو سمبل فكان يخدم حركة السياحة الى المعبد فقط والآن يخدم منطقة توشكى ويحتاج الى تطوير صالات الركاب وانشاء قرية للبضائع. وقال وزير النقل إنه يتم حالياً تنفيذ مطار شرق العوينات على أن ينجز في شهرين من الآن. ومنشأة من هذا القبيل تعد من أهم أسباب التنمية في منطقة شرق العوينات وتحتاج الى اعتمادات مالية لتصبح مطاراً دولياً. وناقش وزير النقل ايضاً ضرورة تطوير مطار شرم الشيخ الذي يستقبل حالياً مليوني راكب سنوياً ويحتاج الى تطوير سريع ليواكب توقعات النمو خلال السنوات المقبلة والتي ستقارب فيها الزيادة في الحركة السياحية 82 في المئة. وعن مطار برج العرب قال وزير النقل إنه يعد المطار الوحيد في مصر الذي يمكن أن ينافس اكبر المطارات العالمية لأنه متعدد الوسائط حيث يخدم ميناء الاسكندرية والدخيلة والرياح الناصري والنوبارية وطريق مصر - اسكندرية الصحراوي، ومن الملائم طرح تطوير المطار بنظام "بي.أو.تي" وكذلك تطوير مطار النزهة بكلفة 14 مليون جنيه ورفع كفاءة الممرات. وتبلغ كلفة المرحلتين الأولى والثانية لمطار الاقصر نحو 920 مليون جنيه، كما تبلغ كلفة المراحل الثلاث لميناء شرم الشيخ 550 مليون جنيه، وجرى طرح المرحلة الأولى بكلفة 350 مليون جنيه وتطوير مطار اسوان حتى عام 2005 بحوالى 600 مليون جنيه. التزام الحكومة وأكد رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد أن خطة التنمية الشاملة في مصر تضمنت تطوير المطارات التي تعد الواجهة الأولى أمام القادمين الى مصر سواء للسياحة أو الاستثمار وأن تطوير المطارات من شأنه الارتقاء بحركة السياحة وايضاً زيادة الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن مساعدة الصادرات المصرية في سرعة انتقالها الى الدول المصدرة اليها في الوقت الملائم، وقال ان استقلال هيئة الطيران المدني عن موازنة الدولة سيمنحها المرونة الكاملة لتنفيذ مخطط التطوير اللازم لكل المطارات من خلال النظم المختلفة سواء بأسلوب "بي.أو.تي" أو الاعتماد على عوائدها خاصة في ظل المتوقع من التطور المستمر في الحركة السياحية المقبلة إلى مصر. وأضاف أنه يجب وضع مخطط شامل لكل المناطق المحيطة بالمطارات حتى تبلغ الحركة الملاحية أعلى درجات الأمان، كما يجب التعامل مع الواقع الموجود وتفادي الازدحام المتوقع خلال الفترة المقبلة، داعياً الى متابعة ذلك بكل دقة وتسجيل الأوضاع بصفة دورية كل ثلاثة شهور حتى يتم تفادي التعدي على الأراضي الخاصة بالمطارات، كما حث على ضرورة التنسيق التام بين "هيئة الطيران المدني" ووزارة الدفاع والانتاج الحربي في ما يتعلق بالطرق الملاحية والمطارات المشتركة المدنية والعسكرية.