يبدو ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر اجراء "تغيير هيكلي" في الحكومة واقصاء عدد من أعضائها، وقد يكون بينهم وزير الخارجية ايغور ايفانوف، فيما اتهم الشيوعيون الكرملين بالسعي الى "تركيز السلطة في يد واحدة"، وتحدث مسؤول مقرب الى بوتين عن احتمال اجراء انتخابات نيابية مبكرة. أبلغ "الحياة" مصدر برلماني مطلع في موسكو ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر حالياً في صيغ عدة ل"تعديلات بنيوية مهمة" في الحكومة، تتفق في نقطة واحدة وهي تقليص عدد الوزارات. واستبعد احتمال اقالة رئيس الوزراء ميخائيل كاسيانوف، لكنه قال "ان صموده في موقعه قد لن يستمر لفترة أطول من الخريف المقبل". وسيمس أهم التغييرات الوزارات المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والمالية. ورجحت مصادر مطلعة ان يكون التعديل حصيلة صراع بين ثلاث كتل في الكرملين هي: "مجموعة سانت بطرسبورغ" التي تضم ساسة وخبراء كانوا عملوا مع بوتين قبل توليه الرئاسة، ومجموعة "الليبراليين" التي يقودها وزير التنمية الاقتصادية غيرمان غريف، وأخيراً، مجموعة "العائلة" التي تعد جزءاً من "الارث" الذي خلفه الرئيس السابق بوريس يلتسن. ويقود المجموعة الأخيرة مدير الديوان الرئاسي المخضرم الكسندر فولوشين الذي يبدو انه سيصبح الخاسر الأكبر في التعديل المرتقب. حقيبة الخارجية ولا يستبعد ان يكون وزير الخارجية أحد المرشحين للاستقالة، وفي حال اتخذ الرئيس قراراً في هذا الشأن، فإن صراعاً عنيفاً سيجري على تعيين الخليفة. وقال ل"الحياة" خبير مطلع على ما يجري وراء كواليس الكرملين ان اختيار الرئيس قد يقع على "شخصية غير متوقعة". وذكر تحديداً اسم فلاديمير كالامانوف ممثل رئيس الدولة لشؤون حقوق الانسان في الشيشان والذي اكتسب ثقة الكرملين لأنه تمكن من اقناع الأوروبيين بتخفيف انتقاداتهم الى موسكو بسبب الحرب القوفازية. ومن الواضح ان الكرملين يريد أن يواصل سياسة ضخ الدماء الجديدة في القيادات الروسية والتخلص من تركة الرئيس السابق، وتعزيز مواقع بوتين سلطوياً لتصبح مماثلة لشعبيته. وفي هذا السياق، أثارت ضجة واسعة اقتراحات قدمها أمس غينادي رايكوف زعيم كتلة "نواب الشعب" المؤيدة لبوتين، إذ دعا الى تقليص عدد لجان البرلمان من 28 الى 12، وتغيير مبدأ اختيار رؤسائها. وهذا يعني الغاء تفاهم كان توصلت اليه كتلتا "الوحدة" و"نواب الشعب" المواليتان للكرملين مع الحزبين الشيوعي والزراعي وفي اطاره تم تقسيم رئاسة اللجان وحصل الشيوعيون على 9 من 28 حقيقة اضافة الى رئاسة مجلس الدوما التي أوكلت الى غينادي سيليزتيوف وهو عضو في قيادة الحزب الشيوعي وفي الوقت ذاته رئيس لحركة "روسيا" المؤيدة لبوتين. والاقتراح الجديد يستند الى قيام تحالف رباعي ضم "الوحدة" و"نواب الشعب" و"أقاليم روسيا" و"الوطن". والكتلتان الأخيرتان تمثلان مجموعة الوسط التي يقودها محافظ موسكو يوري لوجكوف ورئيس الوزراء السابق يفغيني بريماكوف. ومن الواضح ان أي تقسيم جديد للمناصب القيادية في البرلمان سيكون في مصلحة "المربع" الذي يضم زهاء 240 من أصل 450 نائباً. واعتبر النائب الشيوعي ايفان كيلنيكوف الاقتراحات الأخيرة أنها اشارة الانطلاق "لتقليص صلاحيات البرلمان وتركيز السلطة في يد واحدة". وذكر ان الكرملين يقف وراءها. ونقلت وكالة "انترفاكس" عن أحد قادة كتلة "الوحدة" ان التغييرات قد تعرقل عمل البرلمان. وأكد ان المخرج الأمثل هو التريث لما بعد فصل الصيف واطلاق حملة انتخابية مبكرة في الخريف، قال انها ستسفر عن قيام برلمان فيه "غالبية ساحقة" مؤيدة لرئيس الدولة.