أكدت مصادر قضائية رفيعة في لبنان حصول انشقاق داخل "عصبة الانصار" التي يرأسها أحمد عبدالكريم السعدي الملقب ب"أبو محجن" والفار من وجه العدالة. وكانت "الحياة" كشفت هذا الانشقاق في 7 تشرين الأول أكتوبر الجاري. وأشارت المصادر الى أن تقارير الأجهزة الأمنية أثبتت أن أربع فرق انشقت عن "العصبة" هي: "جماعة النور" ويرأسها عبدالله هشام شريدي ابن مؤسس "العصبة" التي يرأسها بعد مقتله "أبو محجن"، وجماعة يتزعمها شقيق "أبو محجن" هيثم عبدالكريم السعدي الملقب ب"أبو طارق" وثالثة يقودها المدعو عماد ياسين ياسين، ورابعة يرأسها "أبو عبيدة". وعلمت "الحياة" ان سبب الانشقاق مالي، وان أحد أعضاء "العصبة" سافر الى الخارج قبل أحداث 11 أيلول سبتمبر للبحث عن تمويل لكنه لم يعد، ولا يزال مجهولة الاقامة. وكذلك علم ان "عصبة النور" تضم نحو 40 شخصاً لم تتمكن الأجهزة الأمنية من معرفة هويتهم، ومقرها مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا، جنوبلبنان. وأكدت المصادر ان هذه الجماعات تضم أشخاصاً خطرين، ومطلوبين للقضاء اللبناني بجرائم ارهاب وقتل وتفجير، ومنهم وسام طحبيشي، وتكتمت على بقية الأسماء. وأوضحت ان مصدر تمويلها "هو المصدر نفسه الذي مول عمليات ارهابية سابقة". وأوضحت ان معلومات توافرت لدى الأجهزة الأمنية أفادت ان عناصر من "جماعة النور" تراقب قصر العدل في صيدا وتهدد قضاة بينهم القاضيان سعيد ميرزا وجميل بيرم. وقالت: "على رغم اثبات عدم صحة هذه المعلومات، اتخذت الأجهزة الأمنية تدابير شديدة حول قصر العدل حفاظاً على أمنه وأمن القضاة". وفي قضية حرق مسجد البترون، الأسبوع الماضي أكدت المصادر القضائية ان "الحادث مفتعل، اذ أظهر تحليل العينات وجود مواد حارقة استخدمت في العملية". وعن قضية الاعتداء على كنيسة في طرابلس، أشارت الى ان التحقيق مع موقوف من آل شرف الدين أكد ان العمل رد فعل شخصي على الحرب الأميركية على أفغانستان ولا خلفيات له. من ناحية ثانية تلقى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم كتاباً جوابياً من الانتربول في واشنطن كان طلب بموجبه معلومات عن "مجلس المنظمات اللبنانية - الأميركية" في معرض التحقيق الذي بدأه القضاء في شأن هذا المجلس بعدما نشر أعلاناً في صحف أميركية يذكر فيه أن هناك أشخاصاً اعتدوا على أميركيين لا يزالون موجودين في لبنان. ووجه القضاء الىه تهمة "خرق القانون والتحريض على الدولة والمس بسمعتها والحض على الاقتتال بين اللبنانيين وزرع الشقاق والفتن". وجاء في كتاب الانتربول ان "هذه المنظمات تمارس حقها في التعبير الحر لدعم لبنان والولايات المتحدة في حربها ضدّ الارهاب الدولي، ولا نملك أي معلومات اضافية عنها. ونشكر الدولة اللبنانية على دعمها وتعاونها الدائم في كل القضايا المشتركة". وأكد عضوم انه سيسعى الى الحصول على أسماء هذه المنظمات والأشخاص وارسالها مجدداً الى الانتربول ليمده بالمعلومات المطلوبة.