أكد وزير الاقتصاد الوطني العماني احمد بن عبدالنبي مكي استمرار حكومة السلطنة في دعم الاقتصاد الحر والنشاط الاقتصادي الخاص وفق ما نص عليه النظام الاساسي للدولة الدستور العماني. وقال ان الاحداث الاخيرة التي تمر بها المنطقة لن تغير هذه السياسة الرامية الى تشجيع الاستثمار الاجنبي وتقديم الحماية والضمانات اللازمة للمستثمرين الاجانب. وأضاف في كلمة القاها أول من أمس، بمناسبة توقيع عقد مشروع تطوير وادارة مطاري السيب الدولي وصلالة المدنىين، اللذين يخضعان للتخصيص في الوقت الراهن، ان توقيع العقد يعد دليلاً على ثقة المستثمرين بالاقتصاد العماني وسلامته. واشار مكي الى التزام حكومة بلاده تنفيذ سياسة التخصيص والتي تشمل قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والموانئ. ووقعت الحكومة العمانية عقد المطارين الذي تبلغ قيمته 345 مليون دولار مع هيئة المطارات البريطانية الشريك الاستراتيجي ومجموعة "شركة بهوان التجارية". ووقع العقد مدير ادارة مطارات بريطانيا تيري مورغان ووزير الاقتصاد العماني وزير النقل مالك بن سليمان المعمري. وتنافست هيئة ادارة المطارات في بريطانيا مع مؤسسة مطارات باريس ومطار كوبنهاغن وادارة مطار سنغافورة ومانشستر على الفوز بالعقد. وستقوم الشركة الجديدة بادارة المطارين في سلطنة عمان لمدة 25 سنة اعتباراً من الاول من كانون الثاني يناير المقبل. وسيستثمر الكونسورييوم قرابة 190 مليون دولار قبل ان يخصص، بعد فترة 15 سنة، مبلغاً آخر بقيمة 155 مليون دولار. وقال مكي ان الهدف من هذا المشروع تطوير ادارة وتشغيل المطارين بما يحقق الكفاءة وتطوير حركة المسافرين والرحلات الجوية الى السلطنة، مشيراً الى ان الهدف الآخر يتضمن التزام شركة ادارة المطارين توفير التمويل اللازم لتطوير مرافق المطارين.