} توقعت سلطنة عمان ان ينخفض العجز في موازنة سنة 2001 بنسبة ثمانية في المئة عن العجز في موازنة عام 2000 نتيجة ارتفاع الايرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي. وقدرت الموازنة ارتفاع الايرادات الى 2.495 بليون ريال والانفاق الى 2.812 بليون ريال. قال وزير الاقتصاد الوطني العماني والمشرف على وزارة المال احمد بن عبدالنبي مكي ان العجز المقدّر في الموازنة المعلنة لسنة 2001 يبلغ نحو 317 مليون ريال عماني 823 مليون دولار ويمثل 13 في المئة من الايرادات المقدرة وخمسة في المئة من اجمالي الناتج المحلي المقدر لهذه السنة. واوضح مكي في مؤتمر صحافي عقده امس في وزارة الاقتصاد ان هذا العجز يقلّ بنسبة ثمانية في المئة عن العجز المقدر وفقاً لاعتمادات موازنة سنة 2000، مضيفاً ان نسبة العجز سواء اذا قيست بالايرادات او بالناتج المحلي فهي تظل في الحدود الآمنة والمقبولة عالمياً. واضاف ان التزام العجز يتوقف على السعر الفعلي الذي يحققه النفط خلال هذه السنة، مشيراً الى انه سيتم التزام الانفاق المقدر في الموازنة من دون اضافة اي انفاق جديد خلال السنة. وعن تمويل هذا العجز، قال مكي انه سيتم من عوائد الزيادة المتوقعة في السعر الفعلي للنفط وذلك من خلال السحب من صندوق الاحتياط العام للدولة في نهاية السنة المالية، علماً ان الموازنة افترضت 18 دولاراً للبرميل وهو سعر يعتبر مناسباً قياساً بمعدل الاسعار السائدة حالياً ويتماشى مع القراءات المستقبلية لتوجهات اسعار النفط العالمية. واكد مكي ان اية زيادة في الاسعار سيتم تحويل عوائدها الى صندوق الاحتياط العام للدولة للاستمرار في بناء الاحتياطات المالية للدولة. وقال مكي ان نسبة زيادة اجمالي الايرادات المتوقعة للسنة المالية 2001 تبلغ نحو 19 في المئة على التقديرات المعتمدة للايرادات للعام الماضي، مضيفاً ان الايرادات النفطية تمثل 75 في المئة تقريباً من اجمالي الايرادات المتاحة لتمويل الانفاق الحكومي. واشار الوزير العماني الى ان الايرادات العامة تبلغ 2.495 بليون ريال عماني منها مبلغ 1.875 بليون ريال ايرادات نفطية و620 مليون تمثل حصيلة ايرادات الغاز الطبيعي والايرادات الجارية الاخرى، التي تشمل ايرادات الضرائب وارباح الشركات التجارية والرسوم الجمركية وعوائد الاستثمارات وبيع الخدمات الحكومية وغيرها وهي تمثل 25 في المئة من الايرادات. وحول الانفاق العام المقدر في موازنة سنة 2001، قال مكي انه يبلغ 2.812 بليون ريال عماني بزيادة قدرها 145 مليون ونسبتها 5.4 في المئة على الانفاق الفعلي عام 2000، مشيراً الى ان الانفاق الجاري المدني والامني يمثل نسبة 72 في المئة تقريباً من اجمالي الانفاق في حين يمثل الانفاق الانمائي نسبة 11 في المئة ويشمل الانفاق ايضاً تكاليف انتاج النفط والغاز بنسبة 10 في المئة ودعم القطاع الخاص بنسبة ثلاثة في المئة واربعة في المئة ستوجه لخدمة الدين العام لسداد فوائد القروض. واوضح مكي ان الانفاق على الجانبين المدني والامني يبلغ 2.034 بليون ريال والانفاق الانمائي 303 ملايين ريال وتكاليف انتاج النفط والغاز الطبيعي 293 مليون ريال ودعم القطاع الخاص 72 مليون ريال وسداد فوائد القروض 110 ملايين ريال. وقال الوزير ان تقدير حجم الانفاق الجاري تم مراعاة لضرورة تحقيق نمو في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة للمواطن وتم تخصيص 521 مليون ريال لهذه الخدمات مقارنة ب497 مليون من العام الماضي، اي بزيادة نسبتها خمسة في المئة، مشيراً الى ان قطاع التعليم نال 305 ملايين ريال و133 مليون ريال للخدمات الصحية و54 مليون ريال للضمان والرعاية الاجتماعية و29 مليون ريال لخدمات الشباب والرياض والثقافة والدين. وحول المشاريع الانمائية، قال مكي انه سيتم استكمال المشاريع الاقتصادية الكبيرة مثل ميناء صحار وخطوط انابيب الغاز الى صحار وصلالة وشبكات نقل الكهرباء المرتبطة بمحطتي بري والكامل اللتين تم تخصيصهما وبعض المشاريع في قطاعات مختلفة، مشيراً الى انه تم ادراج الاعتمادات اللازمة لتخصيص ادارة مطاري السيب وصلالة.
