أبدى بعض الصحف الإسرائيلية ذعراً شديداً من مبدأ التخلي عن الأراضي المحتلة، وطالب بعدم المساس بخط الهدنة الذي يسمونه الخط الأخضر ليزيلوا عنه صفته الموقتة، وللأسف تقع الصحافة العربية في هذا الفخ. اذ ان الاسرائيليين يرون في تحريك خط الهدنة فتحاً لباب جديد للعودة إلى مشروع التقسيم الذي تجاوزته إسرائيل بمقدار 24 في المئة من مساحة فلسطين، وكان يعيش فيه ثلث اللاجئين ، أي حوالي 1.7 مليون لاجىء اليوم. وقد كان هذا مصدر الدعوة إلى عودة 300.000 لاجىء عام 1949 التي دعا إليها رئيس هيئة التوفيق الاميركي، وقبل بها موشي شرتوك شاريت بعدما خفض العدد الى 100 الف . لكن شرتوك عاد فخفضه إلى 65.000 باعتبار أن 35.000 قد "تسللوا" عائدين إلى بيوتهم، وترك الباقون للعودة تحت برنامج - لم الشمل - العتيد الذي لم يعد بموجبه إلا بضعة آلاف، بسبب التعنت والتشديد والتسويف حتى في فترة ما بعد أوسلو. وإلى الآن لم توافق إسرائيل على عودة أكثر من 1000 - 2000 في العام. هذا البرنامج هو الذي يعتمد عليه كلينتون وباقي الاسر - اميركيين في تحقيق حق العودة اللاجئين. يجب أن تتوفر للمفاوض الفلسطيني الخبرة والشجاعة كي يناقش تعديل خط الهدنة، الى جانب الاصرار على حق العودة المقدس. فهو ليس سوى خط إعتباطي توقفت عنده القوات الإسرائيلية الغازية عندما شعر بن غوريون بالتخمة، ووقف ليلتقط أنفاسه، ثم عاود الكرة عام 1956ثم 1967. وعليه يجب أن يطالب المفاوض الفلسطيني بزحزحة هذا الخط غرباً لا شرقاً، إذا كان الاسرائيليون يريدون السلام. لقد قبل المجلس الوطني في الجزائر عام 1988 قرار التقسيم 181. فإذا كانت إسرائيل ترغب الآن في إعادة تقسيم فلسطين من جديد بنهش أجزاء من الضفة والسيطرة على مناطق في القدس فلماذا لا تتم المفاوضة على أساس التوصية بتقسيم فلسطين عام 1947؟ واذا كان اليهود يرغبون في البقاء غالبية ساحقة في مناطقهم، فالحل موجود. فلتتقلص حدودهم إلى 14 في المئة من مساحة إسرائيل، حيث وجدوا عام 1948، وحيث تتركز غالبيتهم اليوم. هنا يستطيع الفلسطينيون ضمان وجودهم غالبية يهودية نقية ، خلال هذا القرن. ولكنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بالأرض الفلسطينية شبه خالية وأهلها في المخيمات. هذه الأفكار لن تلقي قبولاً إسرائيلياً بالطبع، لكنها تنقض الاسس التي يعتمدون عليها في ادعاءاتهم. إذن لسنا نجد في الطروحات الإسرائيلية ما هو غير قابل للنقض والدحض، أو ما هو مطابق للقانون الدولي، أو مقارب للحقوق الفلسطينية. وكثرة حديثهم الآن عن حق العودة ما هو إلا دليل ذعر اللص من استرجاع ما سرقه، وليست لديه حجة قانونية أو تاريخية تدعمه. ما هو موقف الشعب الفلسطيني وثلثيه من اللاجئين؟ لم ينتظر اللاجئون ما يسفر عنه اتفاق أوسلو الفاشل، فقد تبين لهم من البداية أنهم أسقطوا تماماً من الحساب، وأن الاتفاق لا يعالج، حتى في حال نجاحه، إلا مصير جزء صغير من الشعب الفلسطيني، لا يزيد عن 13 في المئة، هم المواطنون الأصليون في غزة والضفة. ومنذ بداية 1994، بدأت الدعوة إلى احياء حق العودة في نطاق ضيق، ولكنها ما لبثت أن عمت جميع مناطق الشتات بجهود المخلصين. وفي عامي 1999و2000، بلغ عدد الجمعيات التي تدعو إلى حق العودة أكثر من مئتين موزعة في مراكز تجمعات اللاجئين في البلاد العربية والأجنبية. وعقد أكثر من عشر مؤتمرات، ووقعت على الأقل 4 عرائض رئيسة بلغ عدد الموقعين عليها أكثر من مئة ألف. ويتم الآن التنسيق بين جمعيات حق العودة والجمعيات الأهلية التي تعنى بحقوق الإنسان. وهناك بوادر نشوء لوبي عربي، وأجنبي مؤيد له، في أوروبا وأميركا. ورغم أن هذا الجهد لا يزال في بداياته، إلا أنه لا يمكن تجاهله، لا من جانب السلطة ولا من غيرها. كما أن تأثيره في هذه الفترة القصيرة كان بالغ الوقع نظراً الى خلو الساحة من مثل هذا الجهد سابقاً. وهذا يعني أن أي تجاهل لحق العودة في المفاوضات سيقابل بمقاومة شرسة على الصعيدين القانوني والإعلامي، وسيثير جمهور اللاجئين خصوصاً في فلسطين والبلاد العربية وسيؤثر تأثيراً سلبياً في الموقعين على اتفاقات غير مرضية. ما هو موقف السلطة من التيار الاسر - امريكي والتيار الشعبي الفلسطيني؟ كان هم المفاوض الفلسطيني الحصول على "الحقوق الممكنة" وليس "الحقوق غير القابلة للتصرف". لكن رفض القيادة الفلسطينية التوقيع في مباحثات كامب دافيد أكد بشكل قاطع أن الهوة بين الممكن إسرائيلياً والمطلوب فلسطينياً كبيرة بحيث لا يجرؤ على تجاهلها أي قائد. وقد تأكد هذا مرة أخرى بعد انتفاضة الأقصى التي سقط فيها حتى الآن أكثر من 300 شهيد. لقد أفادت التقارير الدولية اثناء أنتفاضة الأقصى أنه باستثناء وزارات الصحة والتعليم وهي وزارات مهنية والجمعيات الأهلية والقوي الشعبية، لم تقم أجهزة السلطة بأي جهد يذكر في دعم الأنتفاضة. بل إن أعمال المقاومة التي قام بها بعض الافراد بدوافع ذاتية قد أجهض بعضها بسبب الاختراقات الأمنية. وهذا أمر يجب معالجته في الحال قبل حدوث عواقب غير محمودة. ونأمل بأن يدرك المفاوض الفلسطيني الذي يفكر في إسقاط حق العودة أن هذا الحق شخصي، وأن التوقيع على إسقاطه أو تذويبه أو تغليفه في غلاف جديد لن ينتقص من هذا الحق. لكن أي محاولات من هذا النوع ستعود على إسرائيل بفائدة كبيرة، وهي أن السلطة تتولي آنذاك مطاردة من يطالبون بحق العودة كما يحدث نحو من يعارضون اتفاقية أوسلو الفاشلة ، باعتبارهم "اعداء السلام". ومع أن اسقاط حق العودة في أتفاق قد توقعه السلطة ليست له قيمة قانونية، إلا أنه يخلق فتنة داخلية لن يخرج فيها الموقعون منتصرين. كما أنه من ناحية عملية لا يمكن تطبيقه، إذ أن 13 في المئة من اللاجئين يعيشون في مناطق السلطة، و87 في المئة خارجها، ولهم الخيار في اتخاذ أي اجراء للدفاع عن حقوقهم. كما أن السلطة قد تجلب لنفسها متاعب كثيرة، إذا أقرت المادة السيئة التي قبلتها في اتفاقية أوسلو والتي تحمّل السلطة كافة مسؤوليات المطالبات والتعويضات التي يطالب بها الفلسطينيون إسرائيل. ومعنى هذا أن ترفض إسرائيل قانونياً قبول الدعاوى الفلسطينية، وتحولها إلى السلطة للبت فيها، وعندئذ لا يجوز لأي فلسطيني مقاضاة إسرائيل في محفل دولي. ويجب أن تحذر السلطة من أي اتفاق يؤدي ولو بصفة غير مباشرة إلى الغاء القرارات الدولية، وأهمها القرار 194، قبل التنفيذ المطلق والكامل له. ذلك لان الأدارة الأميركية تسعى منذ 1994 إلى ذلك عندما قالت اولبرايت: "إن هذه القرارات قد عفا عليها الزمن وأصبحت غير ذات مفعول". وتهدف الخطة الاسر - اميركية منذ زمن إلى إلغاء وكالة الغوث، أهم سجل قانوني وتاريخي للاجئين، والغاء القرار 194، بموجب قرار جديد في الأممالمتحدة توقع عليه إسرائيل ودولة فلسطين، وذلك بناء على اتفاقية سلام منقوصة، شرعيتها مشكوك فيها، ومرفوضة من غالبية الشعب الفلسطيني. ويجب أن تحذر السلطة من اعتبار تطبيق قرار 242 هو نهاية الصراع، فهذا القرار هو إزالة لأثار حرب 1967، ولا يمثل جوهر النزاع الذي نشأ قبل ذلك بعشرين عاماً. لا يزال جوهر النزاع هو طرد الفلسطينيين من ديارهم ورفض عودتهم إليها وهاتان جريمتان منفصلتان. وسيحاول الجانب الاسر - اميركي الإشارة إلى المادة 1 الفقرة 2 من القرار 242 التي تقول "إنهاء كل المطالبات وحالات التحارب..." بمعنى إسقاط كل المطالبات. وهذا غير صحيح لأن المطالبات الفردية، وكذلك الجماعية إذا كانت تنافي القانون الدولي، لا تسقط باتفاق أو بمرور الزمن. هذا فضلاً عن عدم انطباق هذا القرار على حقوق اللاجئين التي صدرت في شأنها قرارات أخرى. ولن تسقط المطالبات الفلسطينية خلال فترة طويلة جداً من الزمن، إلا عند تحقيقها وعندها يمكن إنهاء المطالبات. وقد يتبع ذلك وليس قبله إنهاء الصراع الذي يعني حالاً من المودة والمحبة والتعاون، وهذا يحتاج إلى قرن آخر على الأقل. ويجب أن تحذر السلطة من فخ التعويض. فالرأي الاسر - اميركي هو أن يتكون صندوق دولي تموله دول عدة من بينها دول الخليج بدلاً من إسرائيل المستفيدة لدفع مقابل تافهة حوالي 2 في المئة من القيمة الحقيقية تعويضاً عن الأملاك غير المنقولة علماً بأن الوطن لا يباع وعن المعاناة النفسية والخسائر المادية واستغلال الأرض لمدة 50 عاماً لا يدفع عنها شيء، وتسلم هذه المبالغ إلى السلطة والدول المجاورة وهو غير قانوني لأن حق التعويض والمخالصة عليه حق فردي للاجىء ينتقل من جيل إلى جيل مقابل توطين اللاجئين في بلادهم اللاجئون يرفضون ذلك وكذلك الدول المجاورة عدا الأردن التي تقبل بمن عندها ولا تقبل المزيد. واذا تمت مؤامرة التعويض فإن إسرائيل ستغنم 18 مليون دونم أراضي، و13 مدينة ومواقع 530 قرية وشبكات طرق وسكك حديد ومطارات وثروات طبيعية، مقابل مبالغ تافهة يدفعها الغير، وتصبح الاوطان والأملاك والحقوق ملكاً شرعياً لإسرائيل بتوقيع أصحاب الحق أنفسهم. هذه الطبخة غير قانونية وغير أخلاقية ولا يمكن قبولها إطلاقاً. يجدر بنا جميعاً أن لا نضيع دماء الشهداء الزكية هدراً وأن نتعلم من التجارب المريرة التي مرت بنا. وأهم الدروس التي ينبغي على السلطة بالذات الاستفادة منها هي: 1 - الاقتناع بأن قصة أوسلو من بدايتها إلى نهايتها هي قصة خداع، وينبغي أن تُنبذ بالكامل، وتعود الأمور إلى حظيرة الشرعية الدولية. ويتبع ذلك أن يتقاعد مهندسو اتفاقية اوسلو، ويتم اختيار فريق جديد للتفاوض والديبلوماسية والإعلام من الشباب المؤهل المخلص، وأجزم أنهم كثر ورهن الإشارة. 2 - تعبئة الطاقات الشعبية والأجنبية التي تساند حق العودة عن طريق شبكة عالية الكفاءة من جمعيات حق العودة، التي تمثل جمهور اللاجئين في كل التجمعات. 3 - التمسك بالشرعية الدولية كما سبق التأكيد عليه في قرارات الأممالمتحدة السابقة، ورفض تذويبها أو الغائها تحت أي ظروف. 4 - الاستفادة من زخم الانتفاضة بتكوين لجان ميدانية عالية الكفاءة لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي في كل شارع وكل موقع وكل قرية، وتوجيه أهدافها إلى إزالة الاحتلال وتحرير القدس وتنفيذ حق العودة، ولا تتوقف من دون ذلك. في هذه الحال، من الطبيعي أن تزداد الدعوة إلى تجمع شعبي موحد للاجئين للدفاع عن حقوقهم المباشرة في العودة والتعويض معاً. وهذه الدعوة نضجت إلى حد أن ليس من المستبعد أن ينعقد قريباً مؤتمر شعبي عام يختص بحقوق اللاجئين في العودة والتعويض، وقد ينبثق من هذا المؤتمر انشاء "حزب العودة"، الذي يدافع فيه أصحاب الحق المباشرين عن حقوقهم، ويتعاونون في ذلك مع منظمة التحرير الفلسطينية، ممثل الشعب الفلسطيني الرسمي، ومع الحكومات والجهات الدولية نحو هذا الهدف. وهو أمر واجب الاداء عاجلاً أو آجلاً. * باحث فلسطيني، مؤسس "هيئة أرض فلسطين".
