حق العودة بين المناورة والتحقيق 1 من 2

يلقى حق العودة اهتماماً بالغاً، في الوقت الحالي، في الدوائر الإسرائيلية ويقابله قلق شديد مزمن بين اللاجئين، بينما يحاول المفاوضون الفلسطينيون انتزاع إتفاق يقابل بالرضا من الطرفين، وهذا مستحيل حسب المعطيات الحالي.
منذ عقود مضت، لم يحظ حق العودة في إسرائيل باهتمام أكثر من الاهتمام الذي تبديه في الوقت الحالي كما هو ظاهر في الصحف الإسرائيلية. لقد عاش المجتمع الإسرائيلي نصف قرن وهو ينعم بفقدان ذاكرة جماعي عن الفلسطينيين الذين عاش الإسرائيليون على أرضهم وفي بيوتهم، ولم يتساءل أحد من هؤلاء الإسرائيليين عن الشعب الذي عاش على هذه الأرض قروناً، والذي بنى هذه البيوت التي سكنوا فيها بعد احتلالها، بما تبقى فيها من أثاث وما علق على حوائطها من صور، والذي زرع بساتين الزيتون والبرتقال التي انشأوا عليها مستعمراتهم.
وخلال أسبوع عيد الفطر، امتلأت افتتاحيات الصحف الإسرائيلية ومقالات الكتاب الإسرائيليين بتعليقات وتحليلات لحق اللاجئين في العودة، يشوبها الفزع من اكتشاف جريمة النكبة، والخوف العنصري من المجهول، من القتيل الذي بعثت فيه الحياة، فعاد يطالب بحقوقه من قاتله.
فها هي جريدة "الجروزاليم بوست" الليكودية تصرخ في افتتاحيتها 24/12 أن عودة ملايين اللاجئين تعني نهاية الدولة اليهودية، ولم تذكر لماذا وكيف؟ وهي تفضل أن تمارس إسرائيل بالفعل تدمير الشعب الفلسطيني بما فعلت منذ نصف قرن على العيش مع خوف دفين من فكرة - تدمير - الفلسطينيين لإسرائيل في المستقبل، وتقول بحسم أن إسرائيل انتصرت في كل الحروب، وليس لديها حافز لتغيير الوضع الراهن، فليذهب - السلام - إلى الجحيم. أما جريدة "هارتس" التي تعتبر معتدلة، فرفضت حق العودة في افتتاحيتين 25 و27/12. وتقول إن عدد اللاجئين حسب السلطة 5 ملايين وهذا هو الحد الأدني، أو 5,3 ملايين حسب المفوض العام للاجئين وهذا خطأ ، فهو 8,3 ملايين حسب المسجلين لدي وكالة الغوث فقط وهي هيئة أخري . وتقدر أن بين 2 - 3 ملايين لاجيء قد يريدون العودة إلى إسرائيل ما يؤدي إلى إنهيار الطابع اليهودي لإسرائيل، ومن ثم إلى قيام دولة ثنائية القومية.
وتعترف "هارتس" أن ظلماً وقع على اللاجئين الذين "تركوا" ديارهم وأنهم يستحقون تعويضاً عما لحق بهم، ولكنها تغفل ذكر المسؤول عن هذا الظلم ولا تطلب إزالته ولا تدعو إلى دفع التعويضات عن المعاناة النفسية واستغلال الاملاك الفلسطينية خلال نصف قرن. وتطالب "هارتس" القيادة الفلسطينية "أن تقف بشجاعة امام مئات الآلاف هكذا وليس الملايين من اللاجئين وتقول لهم: حان الوقت لأن ترموا مفاتيح بيوتكم في يافا وحيفا، وأن تكفوا عن التمسك بحلم العودة من جيل إلى جيل، وأن ترضوا بالحلول الواقعية" أي توطينكم أو تسفيركم إلى بلاد أخرى. في فقرة واحدة، تدعو الجريدة إلى الاستمرار في تنفيذ جريمة التنظيف العرقي، وتدعو إلى اقتراف جريمة حرب جديدة هي نقل السكان وتوطينهم القسري.
ويتبرع آلوف بن هارتس 25/12 بتفسير جديد لقرار الأمم المتحدة الشهير الرقم 194 بموجبه تستطيع إسرائيل القبول به، وارضاء السلطة الفلسطينية من أجل توقيع إتفاقية جديدة بعد إفراغ هذا من مضمونه الرئيس. يقول إن قرار 194 يدعو إلى إنشاء هيئة التوفيق من أجل "عودة اللاجئين وتوطينهم في مكان آخر، وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً ودفع التعويضات لهم". وهذا يعني التوطين والتعويض، أما العودة فهي غير ملزمة بموجب قرار الجمعية العامة، الذي لم يذكر أن العودة "حق" ولم يذكر جنسية اللاجئين قد يكونون يهوداً، ولم يذكر إسرائيل مرة واحدة، ولم يلق باللوم عليها في المسؤولية عن خلق مشكلة اللاجئين أو يطالبها بالتعويض عنها. ويقول أن وزير العدل السابق يوسي بيلين قد صاغ هذه المفاهيم نفسها في مذكرة بيلين _ أبومازن، المعلنة تارة والسرية تارة أخرى.
أما مقترحات كلينتون الأخيرة، فهي لا تعدو كونها صياغة للمطالب الإسرائيلية، وليست لها مرجعية في القانون الدولي، أو حتى في المصالح الحقيقية للولايات المتحدة.
الرد على المقترحات الاسر- امريكية سهل وواضح، لو أن إسرائيل تتمكن من التخلص من مرض فقدان الذاكرة الجماعي في ما يتعلق بنكبة عام 1948، ومن مرض عقدة الانتقام من النازيين الأوربيين في شخص الفلسطينيين على أرض فلسطين، حيث وجدت ملجأ وشعباً أعزل.
أولاً القرار 194 هو تطبيق للقانون الدولي، وليس اختراعاً لمبدأ جديد. ورغم أن قرارات الجمعية العامة تعتبر توصيات، إلا أنه تكرار تأكيده أكثر من 110 مرات، يؤكد تصميم المجتمع الدولي على تنفيذه في إجماع دولي ليس له نظير في تاريخ الأمم المتحدة. وجدير بالذكر أن القرار 194 أشار في مذكرته التفسيرية بكل وضوح إلى أن عودة اللاجئين تكون إلى بيوتهم وأراضيهم التي هجروا منها، وليس إلى أي مكان آخر قريب أو بعيد.
وحق العودة نابع من حرمة الملكية الفلسطينية الخاصة التي نهبتها إسرائيل. تبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية 92 في المئة من مساحة إسرائيل. وهي الاراضي التي تريد إسرائيل الاستيلاء عليها بطرد اللاجئين منها ومنعهم من العودة إليها مقابل دفع تعويضات تافهة من جيوب آخرين. وحق العودة حق فردي، وقد أصبح حقاً جماعياً بموجب حق تقرير المصير الذي تقرر عام 1969. وقد أكدت الأمم المتحدة في قرارها 3236 الصادر في 22/11/1974 أن حق العودة "حق غير قابل للتصرف"، وتوجد اليوم لجنة دائمة في الأمم المتحدة تحت إسم "لجنة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف"، ولابد أن عنوانها معروف لدى المعلقين الإسرائيليين.
أما كون القرار 194 لم يذكر إسرائيل، فهو مضحك حقاً، لأن إسرائيل لم تكن عضواً في الأمم المتحدة آنذاك، ولكن القرار أشار إليها في المسؤولية عن الأضرار والتعويض، إذ جاء فيه: إن التعويض عن الاضرار والخسائر التي تعرض لها اللاجئون هي "مسؤولية الحكومات والسلطات المسؤولة"، وهذا يشمل حكومة إسرائيل الموقتة آنذاك والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والهاغانا وعصابات والارغون والشتيرن والوكالة اليهودية والصندوق اليهودي وغيرها.
اما الادعاء الإسرائيلي بأن عودة اللاجئين تعني تدمير إسرائيل بمعنى تغيير الطابع اليهودي لإسرائيل فهذا ايضاً من قبيل اقتراف جريمة قتل فلسطيني من أجل درء خوف القاتل من احتمال قيام الفلسطيني بقتله في المستقبل، وهو الاحتمال الذي لن ينشأ أصلاً اذا لم تقترف جريمة القتل الأولى. وهو ادعاء لا قيمة قانونية أو أخلاقية له. فاسترداد الحق المسلوب حق مشروع، بل واجب، في القانون الدولي. ولا ينتقص منه أنه يغُضب سالب الحق أو يخيفه. وليس هناك حق قانوني أو أخلاقي للص إذا حاز الأملاك المسروقة واستغلها لفترة طويلة.
ومع ذلك فإن ادعاء ازالة الطابع اليهودي لإسرائيل فيه مغالطات وتضليل. فاذا كان المقصود بالطابع اليهودي استمرار التفوق العددي لليهود في إسرائيل، فهذا وهم كبير، لأنه مهما استمرت الهجرة فستنضب يوماً ما، وسيستمر التكاثر الفلسطيني. ويقدر الخبراء أنه خلال 50 سنة ستصبح الأقلية الفلسطينية في إسرائيل مساوية لعدد اليهود. ويمكننا أن نتصور أنهم سيصبحون أقلية حاسمة في أقل من هذه المدة بكثير. وفي الواقع لن نحتاج إلى الانتظار كثيراً، إذ يبلغ عدد الفلسطينيين اليوم في كل مناطق فلسطين المحتلة 1948،1967 48 في المئة من مجموع السكان. فكيف يمكن قبول هذا الادعاء الواهي؟
واذا كان المقصود الطابع الاجتماعي لإسرائيل، فلا يتوقع أحد، حتى بين الإسرائيليين، أن يؤخذ هذا الادعاء موضع الجد، فإسرائيل اليوم تتكون من بضع عشرة قبيلة من كل الالوان والاشكال، يتحدثون 32 لغة، ويلبسون ملابس مختلفة، ويعبدون أو لا يعبدون بطرق مختلفة، وسلوكهم الاجتماعي والثقافي مختلف اختلاف الأمم المتحدة. فهل يعقل أن يكون الفلسطينيون، أصحاب الأرض، هم الطرف الغريب في هذا السوق؟
واذا كان المقصود الطابع الديني، فليس هناك أي مشكلة في ممارسة الطقوس الدينية اليهودية. واذا كان المقصود هو الطابع القانوني لدولة إسرائيل، الذي يطبق القوانين العنصرية، التي تعطي اليهود حقوقاً تنكرها على العرب، فقد شجبت الأمم المتحدة هذه الممارسات مرات عدة، وآخرها في اذار مارس وتشرين الثاني نوفمبر عام 2000 حين شجبت لجان الأمم المتحدة المنبثقة من المعاهدات ممارسات إسرائيل العنصرية، ما جعلها منبوذة. وسيزداد هذا الشجب والنبذ في القرن الواحد والعشرين، حين تزداد أهمية الرأي الشعبي وجمعيات حقوق الإنسان، ويستمر فضح الممارسات الإسرائيلية على شبكة الاتصالات الالكترونية والفضائيات.
واذا كان المقصود هو أن عودة اللاجئين تعني هجرة عكسية لليهود الذين احتلوا أراضي الفلسطينيين وبيوتهم، فهذه مغالطة أخرى. اذ أثبتت الدراسات الجادة أن 90 في المئة من اليهود يعيشون في 11 في المئة من مساحة إسرائيل، وهي المساحة نفسها التي كانوا يعيشون فيها عام 1948، وأن الغالبية الساحقة لليهود الآخرين الذين يعيشون على الاراضي الفلسطينية يعيشون في 11 مدينة فلسطينية الأصل ومختلطة اليوم. أما الاراضي الريفية الفلسطينية وتبلغ مساحتها أكثر من 18 مليون دونم، فيعيش عليها 200 ألف يهودي ريفي فقط من سكان الكيبوتز والموشاف. ومن سخرية القدر أن حفنة ضئيلة من سكان الكيبوتز يبلغ عددهم 8600 شخص فقط هم الذين يعملون بالزراعة، بينما يتكدس أصحاب الأرض، وهم 5.250.000 لاجئ، في المخيمات والمنافي، في انتظار العودة. ومن أجل هذه الحفنة، تحرم هذه الملايين من حقها الطبيعي المشروع.
وهنا نقول أنه يجدر بموراتينوس في الاتحاد الاوربي، الذي خصص أموالاً للدراسات، ومراكز البحث الإسرائيلية، والقلة من الباحثين الفلسطينيين المؤمنين ب "الواقعية" والمستفيدين من أموال التمويل الأوروبي، أن يدرسوا إمكان استيعاب أرض فلسطين عام 1948 لعودة أهلها، بدلاً من درس استيعاب الضفة والأردن والعراق واستراليا للاجئين. ولا نعلم أن هؤلاء، ومن بينهم خبراء المفاوضات الفلسطينية، قد بذلوا أي جهد في دراسة استيعاب إسرائيل. وهو الأمر الذي سيؤدي بهم إلى اكتشاف الحقيقة الصارخة، المكتومة حتى الآن، وهي أنه في الامكان استيعاب جميع اللاجئين عند عودتهم إلى ديارهم بأقل التأثير على اليهود، هذا إذا كانت راحة اليهود هي هاجسهم الأول.
وتتميز كل مظاهر المفاوضات بجهل أو تجاهل شديد للحقائق. هم يذكرون مثلاً مبدأ "تبادل الاراضي"، أي بضم الاراضي الخصبة التي بنيت عليها المستوطنات في الضفة إلى إسرائيل مقابل "التنازل" عن منطقة تساوي نصف أو عشر مساحتها في "حالوتسا". هذه "الحالوتسا" هي صحراء الخلصة، وهي كثبان رملية تقع غرب بئر السبع وجنوب رفح، لا تعبرها عربة أو دابة، وليس فيها ماء، إلا أنبوب واحد صغير مدته إسرائيل، وفيها مصنع تلقى فيه النفايات الكيماوية السامة ما أدى إلى تقرحات وأمراض سرطانية بين السكان العرب القريبين منها. وهي قريبة من المنطقة المنزوعة السلاح في العوجة التي تبلغ مساحتها 260 كيلومتراً مربعاً، وليست لإسرائيل سيادة عليها حسب اتفاقية الهدنة.
ولأن معظم منطقة حالوتسا تقع في الدولة العربية حسب مشروع التقسيم، نتسائل لماذا لا يقترحون توسيع قطاع غزة نفسه ليزيد عرضه 5 - 7 كيلومترات شرقاً، ويمتد إلى حدود اسدود شمالاً، حسب قرار التقسيم نفسه، وبذلك يمكن عودة كثير من اللاجئين إلى ديارهم نفسها؟ لماذا يرمون لنا العظام فقط؟ وما هي دراسات المفاوضات الفلسطيني في هذا الصدد؟
* باحث فلسطيني، مؤسس "هيئة أرض فلسطين".