عزز مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي موقعه بعدما ثبته مجلس الخبراء في منصبه، مجدداً التمسك ب"ولاية الفقيه". في غضون ذلك أعاد المحافظون الى الواجهة طرح دعمهم لرئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني لخوض معركة الانتخابات الرئاسية الربيع المقبل، لكنهم لم يستبعدوا دعم الرئيس محمد خاتمي، وذلك في موقف لافت عبّر عنه عضو قيادة "جمعية المؤتلفة" المسيطرة على البازار حميد رضا ترقي. ورغم أن هذا الموقف تكتيكي نظراً الى استبعاد احتمال ترشيح رفسنجاني، لكنه لا ينفي حقيقة ان الرئيس السابق ما زال لاعباً رئيسياً نظراً الى قربه من خامنئي وترؤسه مجلس تشخيص مصلحة النظام، وان كانت اسهمه تعرضت للاهتزاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي اجريت في شباط فبراير الماضي. الى ذلك ثبت مجلس خبراء القيادة الذي يسيطر المحافظون على غالبية مقاعده خامنئي في منصبه الحالي "الولي الفقيه"، وأكد مصدر مطلع في المجلس ل"الحياة" ان الرأي استقر على أن خامنئي هو "أفضل من يتولى القيادة والولاية". وأوضح عضو في اللجنة الخاصة المكلفة مراقبة عمل المرشد ل"الحياة" ان "اللجنة قدمت تقريرها الى المجلس الذي أنهى أعماله الثلثاء حول استمرار توافر الشروط في القائد الحالي المرشد ودوره في معالجة الوضع العام في ايران، وفي ممارسته صلاحياته". وكان نائب رئيس مجلس الخبراء آية الله ابراهيم أميني نفى ان يكون رئيس القضاء آية الله هاشمي شاهرودي انتخب نائباً للمرشد، ووصف الأنباء عن عدم استقرار صحة خامنئي بأنها "أكاذيب". ومعروف أن مجلس الخبراء المؤلف من رجال دين، يتولى مهمة انتخاب المرشد ومراقبة أعماله وعزله وينتخب اعضاء المجلس عبر الاقتراع العام المباشر. ورأى خامنئي خلال لقائه أعضاء المجلس ان "أعداء ايران يستهدفون اليوم بالدرجة الأولى اسلامية النظام ومبدأ ولاية الفقيه"، وحمل على "الاستكبار العالمي" واشنطن، كما شن هجوماً على بعض الأطراف الداخلية مشيراً الى الذين "يقفون في وجه ولاية الفقيه، ويقبلون بحكومة العسكريين والانقلابيين والرأسماليين، ولا يقبلون حكومة الفقيه العادل". ويُعتقد أن ذلك اشارة واضحة الى التيار القومي الليبرالي المتحالف الآن مع الاصلاحيين. في غضون ذلك، لم تنته تداعيات أزمة الاضطرابات في مدينة خرم آباد غرب، بعد الصدامات بين الشرطة وأنصار التيار الاصلاحي. وتدخل خاتمي ولكن بحذر واضح، اذ اتصل بمحافظ لرستان مهنئاً بسلامته بعدما تعرض الأخير للضرب على أيدي متشددين، فيما توعد الاصلاحيون بالرد عبر صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة راجع ص 2.