تترقب الاوساط السياسية المصرية الحكم الذي ستصدره المحكمة الادارية في شأن أوضاع حزب العمل الذي سيحدد مصيره إلى درجة كبيرة، فيما انهى الحزب استعداداته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. ومن المقرر ان تعلن المحكمة غداً قرارها في دعوى اقامها زعيم الحزب المهندس ابراهيم شكري ضد قرار لجنة الاحزاب تجميد نشاطه، ووقف اصدار صحيفته الشعب واحالته على محكمة الاحزاب للبت في طلب حله وإلغاء ترخيصه. وكانت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، الذي ينظر في الدعوى الحالية أيضاً ابطلت قبل شهر قراراً سابقاً للجنة الاحزاب قضى بتعليق نشاط حزب "العمل" وعدم الاعتداد برئاسة شكري بسبب النزاع على منصب الرئاسة. واعتبرت القرار تدخلاً غير قانوني في شؤون الحزب، ومخالفاً للقانون والدستور. وسيحدد الحكم المنتظر مصير حزب "العمل" ومستقبله وسيؤثر على السيناريوهات الحكومية المطروحة للتعاطي مع الحزب المتهم بالتحالف مع قوى غير معترف بها رسمياً الاخوان المسلمين والتحريض الديني، على ضوء احتمالات قوية يتوقعها قادة الحزب بتأييد المحكمة اجراءات احالة الحزب على محكمة الاحزاب، ورفض قرار التجميد باعتباره تدخلاً غير قانوني. ويمثل صدور حكم ايجابي لمصلحة حزب "العمل" فرصة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد شهرين. ، مدعوماً بوجود الحزب رسمياً، وبصحيفة "الشعب" التي ستصدر لمساندة المرشحين. وفي هذا الصدد قال الأمين المساعد للحزب السيد عبدالحميد بركات ل"الحياة" إنه "تم الانتهاء من إعداد قوائم مرشحي الحزب وعددهم 40 مرشحاً حتى الآن"، وعزا انخفاض العدد الى "الظروف السياسية المحيطة، والتي فرضت أجواءً من التوتر والتردد بين كوادر الحزب وقيادته، فضلاً عن غياب دعم الحزب المادي والمعنوي، ومساندة صحيفته في الدعاية". وتوقع بركات "ارتفاع اعداد المرشحين في حال صدور حكم لمصلحتنا". وقال إنه "تقرر ترشيح المهندس ابراهيم شكري في دائرة شربين بمحافظة الدقهلية، وهي مسقط رأسه ومعقله التقليدي، الذي ظل يمثله في البرلمان منذ العام 1950". وأوضح أن الأمين العام للحزب السيد عادل حسين لن يترشح في الانتخابات، كما حدث في الدورة الماضية قبل خمسة اعوام. ويعتزم الحزب ترشيح رئيس تحرير صحيفة "الشعب" السيد مجدي أحمد حسين، المسجون حالياً بعد ادانته بتهم قدح وذم نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة الدكتور يوسف والي. وقال بركات: "في حال إطلاق حسين فسنرشحه هو في دائرة المنيل، أو زوجته الدكتورة نجلاء القليوبي، إذا استمر سجنه". وكانت نيابة النقض تقدمت بمذكرة الى المحكمة، اكدت فيها وجود ثغرات قانونية عدة في حكم ادانة حسين، وطالبت بإلغاء الحكم.
