قدمت وزارة الاعلام اليمنية، كذلك الصحافيون والعاملون في المؤسسات الاعلامية كافة، مساء أمس، شكوى الى النائب العام ضد الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس الشورى في التجمع اليمني للاصلاح رئيس جامعة الايمان، لتكفيره الصحافيين ووصفهم بالمرتدين و"الملاحدة" ونعتهم بالفجور والفسوق وسبهم وشتمهم والتحريض عليهم في خطبة الجمعة قبل اسبوعين. وسجلت خطبته على أشرطة كاسيت وتوزع في الاسواق على خلفية قضية صحيفة "الثقافية" ورئيس تحريرها سمير اليوسفي، الذي تنظر المحكمة في الدعوى ضدها بسبب اعادتها نشر رواية "صنعاء... مدينة مفتوحة" للكاتب محمد عبدالولي التي تضمنت اساءة للذات الإلهية وسباً للدين الاسلامي الحنيف. وأكد ل"الحياة" مسؤول في وزارة الاعلام امس ان الشكوى تضمنت طلباً قانونياً الى النائب العام عبدالله العلقي بإصدار أمر قضائي بمنع الشيخ الزنداني من السفر الى خارج البلاد، حتى يتم النظر في القضية المرفوعة ضده والتحقيق فيها والفصل بحكم قضائي. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان وزارة الاعلام تلقت معلومات أكيدة بأن الشيخ الزنداني يعتزم السفر الى خارج اليمن وانه حزم حقائبه فعلاً. وعلمت "الحياة" ان الزنداني ابلغ وسطاء استعداده للحوار مع الصحافيين والمؤسسات الاعلامية حول ما أدلى به في خطبته من تكفير واتهامات بالردة والفجور والفسوق ضدهم، وانه مستعد للتراجع في حال ثبت عليه تجاوز شرعي أو دستوري. وكان وزير الاعلام اليمني عبدالرحمن الاكوع أكد ل"الحياة" امس مجدداً "اننا نرفض أي اساءة للدين الاسلامي أو المساس بالذات الإلهية"ولا نقبل بأي نوع من حملات التكفير والتخوين ضد الصحافيين والمؤسسات الاعلامية، والتمسك بمبدأ الاحتكام الى القضاء للفصل في هذه القضايا كحق مشروع دستورياً وشرعياً". ورفض قادة حزب التجمع اليمني للاصلاح التعليق على القضية والتزموا الصمت حيال موقف الشيخ الزنداني الذي يواجه مأزق حملة التكفير العنيفة التي شنها ضد الصحافيين ومعه عدد من الخطباء الذين ينتمون الى "التجمع". ويرى قادة في "التجمع" ان الشيخ الزنداني وضعهم في مأزق سياسي عشية الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 نيسان ابريل المقبل والتي تتزامن مع اجراء أول انتخابات في اليمن للسلطة المحلية.
