ندد مسؤولو المؤسسات الاعلامية والصحافية الحكومية ونقابة الصحافيين اليمنيين واتحاد الأدباء والكتاب بحملة التكفير التي يتعرضون لها على خلفية قضية صحيفة "الثقافية" ورئيس تحريرها الصحافي سمير اليوسفي، ووصفوها في بيان مشترك امس بأنها "ظالمة" و"تستهدف مصادرة الآراء وإرهاب المفكرين والصحافيين والكتاب" في اليمن. وأشار البيان الى ان جميع المسؤولين والصحافيين العاملين في المؤسسات الاعلامية الحكومية والرسمية وضعوا استقالتهم من مناصبهم وأعمالهم تحت تصرف وزير الاعلام عبدالرحمن الأكوع الذي تعرض لحملة انتقادات واسعة من خطباء المساجد في خطب صلاة الجمعة، أول من امس، بسبب تضامنه مع اليوسفي في قضية تنظرها احدى المحاكم اليمنية في صنعاء وتستأنف اليوم بعدما أعادت "الثقافية" شر رواية "صنعاء مدينة مفتوحة" للكاتب محمد عبد الولي، التي تضمنت ما اعتبره "المحتسبون" في الدعوى القضائية اساءة للدين الاسلامي ومساساً بالذات الإلهية. ولفت البيان الى الصعوبات التي تعترض الصحافيين والمثقفين والمبدعين في مزاولة مهنتهم في ظل ما سماه البيان "المناخ الخانق الناتج عن تهم التكفير ومصادرة الآراء والإرهاب الفكري الذي يتناقض مع سماحة الدين الاسلامي الحنيف والشريعة الغراء". وناشد الصحافيون والكتاب اليمنيون علماء الدين "التصدي الحازم لحملة التكفير الظالمة، وتنوير الأمة بصحيح الدين وتعاليمه ووضع حد للمحاولات اليائسة التي تستهدف اغتيال الإبداع". ودعا اليمنيين كافة الى "التثبت من صحة ما يطرحه اصحاب الدعوات التكفيرية ومحاولاتهم إلصاق تهم التكفير بالآخرين". وحذر من الانسياق والانجرار وراء تلك الدعوات من منطلق ان من "كفّر مسلماً فقد كفر". وعلمت "الحياة" أن نقابة الصحافيين اليمنيين تعدّ لاصدار اعلان تدعو فيه جميع الصحافيين والصحف الحكومية والحزبية والمستقلة والمراسلين الصحافيين الى عدم التزام قرار المحكمة الاسبوع الماضي حظر نشر تفاصيل محاكمة اليوسفي وصحيفة "الثقافية"، كونه يناقض الحقوق الدستورية والقانونية للصحافة. وشكلت النقابة هيئة دفاع من محامين ورجال قانون وصحافيين لمتابعة قضية اليوسفي ومطالبة السلطات القضائية العليا بإلغاء شرعية المحكمة التي تنظر في القضية لعدم اختصاصها، وإحالة القضية الى المحكمة المختصة في محافظة تعز موطن الصحيفة ورئيس تحريرها. وتوقعت الاوساط الصحافية والسياسية في صنعاء ان تجري محاكمة اليوسفي اليوم وسط حال من التوتر والاحتياطات الامنية الكبيرة في ضوء تصعيد خطباء المساجد وبيان التكفير الذي أصدره عدد من العلماء من التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض... وفي هذا السياق اكد وزير الاعلام اليمني عبدالرحمن الأكوع أن ما يثار حالياً حول الصحافة وحرية الفكر "يمثل انفعالات لا علاقة لها بالوطن أو الدين الاسلامي الحنيف ولا تعتبر غيرة عليهما وانما هي قضية سياسية اكثر من كونها غيرة على الذات الإلهية وعلى الشريعة الاسلامية". وأشار الاكوع، خلال حفلة لتوزيع جوائز مسابقات رمضان الماضي في "مؤسسة الثورة للصحافة" امس، الى ان وزارة الاعلام "ضد كل ما يمس العقيدة والدين وتتصدى بكل قوة لمثل هذه المحاولات" لافتاً الى ان الصحافة "قلقة جداً، خصوصاً عندما تواجه بتيار لا يؤمن بحرية الانسان ولا بالصحافة وحرية الرأي". وأضاف "ان حرية الصحافة والرأي هي خيار شعبنا واحدى الثوابت الوطنية، وأي ممارسات خارج هذا الاطار انما تأتي بسبب الفهم المغلوط للديموقراطية أو بسبب السعي الى تحقيق أهداف وغايات ذاتية وسياسية كأصحاب تلك الممارسات"، في اشارة الى هجمات الاسلاميين. وفي هذا السياق اكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" أن عدداً من المؤسسات الصحافية والكتاب والصحافيين هم بصدد رفع دعوى قضائية ضد التجمع اليمني للاصلاح، بسبب التحريض الذي يقوم به عدد من المنتسبين اليه ضد الكتاب والصحافيين "بذريعة الدفاع عن الدين الاسلامي والذات الإلهية والشريعة الاسلامية". وأضافت أن "التجمع" يسعى الى تحقيق مكاسب سياسية من حملة التكفير. وكان بيان لاتحاد الصحافيين العرب في القاهرة دان حملة التكفير التي يتعرض لها الصحافيون في اليمن، وندد بقرار حبس الصحافي اليوسفي ووصفه بأنه "قرار تعسفي لا يستند الى القانون وحقوق الصحافة في حرية الكلمة والرأي والإبداع ويتناقض مع مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان".
