أكد وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، في ختام محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في جنيف أمس، أن قرار إسرائيل الانسحاب من جنوبلبنان ليس مرتبطاً بالأجوبة التي ينتظرها الرئيس بيل كلينتون من الرئيس حافظ الأسد، فيما أعلن أنان ان الانسحاب سيكون كاملاً "بلا شروط في نهاية تموز يوليو المقبل". وأكدت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" في واشنطن ان الاتصالات بين مسؤولين أميركيين وإحدى السفارات العربية التي ساهمت في التحضير لقمة جنيف بين كلينتون والأسد، استؤنفت قبل يومين لايجاد مخرج مقبول يساهم في إعادة اطلاق المفاوضات بين سورية وإسرائيل. وأبلغ ليفي أنان شفوياً ان الجيش الإسرائيلي سينسحب من جنوبلبنان "طبقاً للقرار 425، دفعة واحدة"، مشدداً على أن لا حاجة إلى قرار جديد لتنفيذ القديم. وكانت ترددت في إسرائيل معلومات عن بدء حملة ديبلوماسية من أجل تعديل القرار 425، واستبداله بقرار آخر. واعتبر الرئيس جاك شيراك ان مجلس الأمن هو الجهة المخولة "تكييف القرار 425 وليس أوروبا أو فرنسا". ولمح في القاهرة إلى خطورة توطين الفلسطينيين في لبنان. وفي بيروت، أكد مصدر رسمي ان رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص ووزير الخارجية السورية فاروق الشرع ناقشا الصيغ المحتملة للانسحاب الإسرائيلي، وأنهما "اتفقا على خطة واسعة للتعاطي مع الاحتمالات كافة، بما في ذلك تنفيذ إسرائيل إعادة انتشار قواتها في الجنوب بدلاً من الانسحاب. وتعهد ليفي لأنان شفوياً ان يتم الانسحاب طبقاً للقرار 425". وعلمت "الحياة" ان ليفي لم يسلم موقف حكومته في رسالة رسمية الى أنان اثناء اجتماعهما في جنيف حيث ناقشا مختلف سيناريوهات ما يترتب على الانسحاب. وقال الامين العام في اعقاب اللقاء الذي عقد بطلب من ليفي "اكد لي الوزير قرار حكومته سحب القوات الاسرائيلية من جنوبلبنان وفق قرار مجلس الامن 425 كاملاً وبلا شروط. وابلغني الوزير ان الانسحاب سيتم دفعة واحدة مع نهاية تموز يوليو. وأكد لي عزم حكومته على التعاون كاملاً مع الاممالمتحدة خلال هذه العملية، في اطار قرارات مجلس الامن ذات الصلة. واتفقت مع الوزير على ان هناك حاجة الى التعاون من جميع الاطراف المعنية تجنباً لأي تدهور اثناء الانسحاب. وأنا ارحب بتأكيدات وزير الخارجية وانتظر ان تبلغني حكومة اسرائيل ذلك رسمياً". وأكد ليفي بعد الاجتماع عزم اسرائيل على "تطبيق القرار 425 بتعاون جميع المعنيين. واسرائيل مستعدة وراغبة في التعاون مع الاممالمتحدة لكي نضع معاً آلية تنفيذ القرار". وزاد "لا حاجة لأي قرار جديد من اي نوع كان لتنفيذ القرار 425 في جميع اوجهه، واني اشدد، بكامله وفي جميع بنوده، كي يسود وضع في الحقل يمنع ويتجنب المزيد من التصعيد او التدهور". وتابع "ان قرار حكومة اسرائيل بمغادرة لبنان مستقل عن اي اعتبار آخر"، وهو يتم "طبقاً لقرار مجلس الامن". وأكد "ان قرارنا هذا ليس مشروطاً بأي شكل كان ولم يتقدم بأية شروط". وقال وكيل الامين العام لشؤون حفظ السلام، برنار ميييه ل"الحياة" قبيل مغادرته نيويورك للالتحاق بالاجتماع بين أنان وليفي، "بدأنا العمل لتهيئة الجانب العسكري. فنحن دائماً نعد الخطط الطارئة حيث لنا قوات حفظ سلام… واننا نفكر ملياً بانعكاسات الانسحاب على قواتنا من الناحية الامنية… كما ندقق في معنى تعاون الاطراف المعنية لتنفيذ القرار 425". وحسب مصادر مطلعة على الملف اللبناني، يصر الامين العام على تسلم موقف خطي من الحكومة الاسرائيلية قبل ان يتوجه الى مجلس الامن ليطرح الخيارات، بما فيها خيار تعزيز قوة "يونيفل"، وهذا قد يتطلب قراراً تقنياً وليس قراراً جديداً غير 425 و426. وأشار ميييه الى ان ملحق تنفيذ القرارين 425 و426 "وضع منذ 22 سنة وبات ماء تحت الجسر"، ولذلك "علينا اعادة النظر فيه" وصياغة بديل عنه.