غزة - "الحياة" دعا خبراء قانونيون ومحامون وناشطون دوليون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى المعتقلين، ومناهضون للتعذيب، الحكومة الإسرائيلية إلى اطلاق الأسرى المعتقلين الفلسطينيين فوراً من سجونها، من دون استثناء، وطبقاً للاتفاقات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية. كما دعوا منظمة التحرير إلى ربط قضية المعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية بالعملية السلمية، وان تعلق كافة الاتفاقات السياسية مع الدولة العبرية حتى ضمان الافراج عنهم. وطالبوا في مؤتمر صحافي عقد في مدينة غزة أمس في أعقاب الانتهاء من اجتماع لهم عقدوه على مدار اليومين الماضيين في مقر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، الدولة العبرية التقيد بمبادئ القانون الدولي في التعامل مع الأسرى في سجونها، في ما يتعلق بمعاملتهم والافراج عنهم. وكان المركز الفلسطيني، بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين و"جمعية الأسرى والمحررين" حسام، دعوا عدداً من الخبراء القانونيين والمحامين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ومناهضين للتعذيب، إلى عقد اجتماع لهم في مدينة غزة على هامش يوم الأسير الفلسطيني الذي صادف 17 الجاري، لمناقشة الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بعدم شرعية ممارسة التعذيب بحقهم، والذي اتخذته في السادس من أيلول سبتمبر الماضي. وطالب المجتمعون في أعقاب اجتماعهم في غزة، الحكومة الإسرائيلية بأن "تحسّن فوراً ظروف الاعتقال" وطالبوا الدولة العبرية بأن تتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري وتلغي تشريعات الطوارئ وتطلق جميع الرهائن اللبنانيين المحتجزين بصورة غير قانونية، وأولئك المعتقلين في سجن "الخيام" وغيره من السجون في جنوبلبنان.