ارسلت واشنطن اشارة أخرى الى طهران لتشجيعها على بدء حوار رسمي، مؤكدة ان ادارة الرئيس بيل كلينتون تدرس تخفيف العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على ايران. لكنها شددت على ربط قرار رئاسي بهذا الصدد ب"اشارات واضحة" ايرانية. في الوقت ذاته اعلنت المانيا استكمال مسيرة التطبيع مع ايران التي بدا انها انتزعت وعداً واضحاً من وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر بطرد عناصر منظمة "مجاهدين خلق" من بلاده، فيما اعلن الرئيس محمد خاتمي أنه سيزور برلين قريباً راجع ص 2. وبعدما نقلت صحيفة "لوس انجليس تايمز" عن مسؤولين اميركيين ان ادارة كلينتون تدرس الغاء العقوبات على الكافيار والسجاد والفستق الايراني، لاظهار حسن النية بعد الانتخابات البرلمانية في ايران التي فاز فيها الاصلاحيون، وبينهم دعاة الحوار مع واشنطن، أكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي مايك هامر ان بلاده مهتمة بالعمل من أجل "حوار بناء مع طهران، يجب أن يشمل كل القضايا، بما فيها الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل". ورفض التعليق على معلومات الصحيفة التي استندت الى مسؤولين في الادارة، لكن مصدراً أميركياً مأذوناً له ذكر أن واشنطن "تنتظر اشارات واضحة من ايران قبل أي عمل". ولفت الى أن العملية الانتخابية في ايران "لا تزال مستمرة"، مؤكداً عدم الوصول الى مرحلة القرار. وسعت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت الى تفادي التعليق مباشرة على تقرير "لوس انجليس تايمز". ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزيرة تأكيدها في براغ استمرار "القلق" الأميركي من سياسات ايران في مجال السعي الى امتلاك اسلحة الدمار الشامل و"استمرار مساندتها مجموعات ارهابية". كما شددت على "وجوب دعمها عملية السلام" في الشرق الأوسط، فيما نوهت مجدداً ب"الحركة الاصلاحية في ايران التي تريد تغييرات" في هذا البلد. وفي سياق سياسة الانفتاح التي يتبعها خاتمي، بدا أمس انه حقق اختراقاً كبيراً، فللمرة الأولى تعد دولة اوروبية بطرد عناصر "مجاهدين خلق" الايرانية المعارضة من أراضيها. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر الذي أعلن خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس "ادانة الارهاب بكل اشكاله"، مشدداً على أن بلاده "ستخرج الارهابيين من أراضيها". وكان يشير الى المنظمة التي لها مكاتب في المانيا ودول أخرى أوروبية، وتقيم قواعد عسكرية في العراق. وأعلن الوزير الذي كان يتحدث بعد لقائه خاتمي، ان محادثاته شملت حقوق الانسان وعملية السلام. وحين سئل عن الاتهامات الايرانية لشركات المانية بمساعدة بغداد خلال الحرب مع ايران لامتلاك اسلحة كيماوية، لم يتردد في وصف تلك المساعدة "اذا حصلت فعلاً" بأنها "غير قانونية وتدينها الحكومة الألمانية بشدة".