لمح العراق إلى تخفيض انتاجه النفطي طالما لم تعد عليه المستويات الحالية بما يتناسب معها من سلع ومواد. وقال وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح إنه ليس من مصلحة العراق الاستمرار في تصدير النفط بالمعدلات الحالية من دون "أن يحصل على السلع والمواد المتعاقد عليها لتأمين حاجات شعبه بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء". وبثت وكالة الأنباء العراقية ان صالح أعرب عن هذا الموقف خلال لقائه أول من أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على هامش أعمال مؤتمر التجارة والتنمية "اونكتاد" المنعقد في العاصمة التايلاندية. ونقلت عنه قوله: "إذا لم توافق لجنة المقاطعة التابعة للأمم المتحدة بسرعة على العقود المقدمة لها، فإن العراق لن يتمكن من الاستمرار بالمعدلات السابقة، وبالتالي ستنخفض جراء ذلك صادراته النفطية". وأشار صالح إلى أن 3.8 بليون دولار من مبيعات النفط العراقي غير مستخدمة. وحمّل مندوبي الولاياتالمتحدة وبريطانيا مسؤولية التأخير في إبرام عقود في قطاعات النفط والكهرباء والماء والصرف الصحي والزراعة والتربية والتعليم. ووصف الوزير العراق برنامج "النفط مقابل الغذاء" بأنه برنامج "النفط لتمويل نشاطات الأممالمتحدة"، مؤكداً ان 22 بليون دولار هي قيمة ما صدره العراق من نفط بحسب البرنامج لم يحصل منها سوى ما قيمته ستة بلايين دولار، أي ستة دولارات للفرد العراقي شهرياً، في حين ان هناك ما يقارب 3.8 بليون دولار في الودائع في حساب مصرفي خاص للأمم المتحدة في نيويورك. إلى ذلك، بدأت في بغداد أمس اجتماعات اللجنة العراقية - الباكستانية المشتركة، وترأس الجانب العراقي وزير الاسكان والتعمير معن عبدالله سرسم، فيما ترأس الجانب الباكستاني وزير التجارة والصناعات عبدالرزاق داود. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير الباكستاني استعداد شركات بلاده لإعادة تأهيل المشاريع النفطية ومحطات الكهرباء في العراق، فيما تشكلت ثلاث لجان لمتابعة الشؤون التجارية والمالية والعلمية والفنية. وضم الوفد الباكستاني عدداً من رجال الأعمال في القطاع الخاص وقعوا اتفاقين مع "اتحاد الغرف التجارية" و"اتحاد الصناعات العراقي" لتوسيع التبادل التجاري والصناعي. كما أكد الوزير الباكستاني لوزير الصحة العراقي أوميد مدحت مبارك استعداد بلاده تأمين مستلزمات العراق الدوائية والصحية.