بغداد، نيويورك - أ ف ب، رويترز - نقلت "وكالة الأنباء العراقية" أمس عن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح رفضه الاقتراح الأميركي لرفع القيود المفروضة على مبيعات النفط العراقي في إطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء". وقال إن العراق لن يقبل شيئاً قبل رفع الحظر "غير المشروع" كي تكفل بغداد تأمين جميع ما يحتاجه الشعب العراقي. وفي الإطار نفسه، قال آلان دجاميه سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة إن اقتراح الولاياتالمتحدة الجديد إلغاء الحد الأقصى على كمية النفط التي يسمح للعراق ببيعها يقترب من اقتراحات باريس لرفع الحظر النفطي عن بغداد. وقال دجاميه أول من أمس رداً على أسئلة: "إذا قررت مثلاً إلغاء الحد الاقصى لصادرات النفط، فإنه شيء قريب جداً من قولك انك ترفع الحظر النفطي". وجاءت الاقتراحات الاميركية بعد يوم من اقتراح فرنسا رفع الحظر النفطي على العراق والسماح له باستيراد كل السلع المدنية ما عدا تلك المتصلة بالاستخدام العسكري. وقال دجاميه أيضاً إن المقترحات الاميركية الأخرى لتيسير الموافقة على السلع الغذائية والطبية للعراق هي ما كانت تهدف اليه قرارات مجلس الامن في المقام الاول بعد فرض العقوبات على بغداد في آب اغسطس عام 1990. وزاد ان الاقتراحات الأميركية للتعجيل بارسال قطع الغيار من أجل مرافق الصناعة النفطية المتهالكة في العراق هي بالضبط ما كان الأمين العام كوفي أنان يحض عليه لجنة العقوبات المنبثقة عن المجلس منذ أيلول سبتمبر. ورحب دجاميه بالاقتراحات الأميركية التي قدمت إلى مجلس الأمن، وقال: "إنها تهتم بالوضع الانساني في العراق. وهي ليست وحدها ... وإذا نفذت، فإنها ستكون مسايرة لمختلف الطلبات التي قدمها أعضاء مجلس الامن". وأعلن المندوب الاميركي لدى الاممالمتحدة بيتر بيرلي ان الولاياتالمتحدة اقترحت على مجلس الامن الخميس السماح للعراق ببيع ما يشاء من نفطه لشراء أغذية وأدوية لشعبه. وتبقى الخطة الاميركية من الناحية الفعلية على الوضع القائم في الوقت الحالي بسبب أسعار النفط المتدنية. إذ يسمح للعراق حالياً ببيع ما قيمته نحو 25،5 بليون دولار من النفط كل ستة أشهر لشراء الغذاء والدواء ومؤن أخرى بموجب برنامج يخضع لمراقبة صارمة لتخفيف آثار عقوبات الاممالمتحدة.
