كشفت إعادة تحريك قضية قادة "حماس" المبعدين إلى الدوحة قضائياً في عمان "أزمة صامتة" بين الأردنوقطر. فيما تعرض الديبلوماسي الإسرائيلي شلومي راتسابي لاطلاق نار مساء أمس في جبل عمان واصيب اصابة طفيفة في رجله، فيما كان خارجاً من متجر "سيف واي" مع زوجته، مساعدة مدير الإدارة في السفارة الإسرائيلية في الاردن. ونقل إلى مستشفى المركز العربي للقلب. وأكدت الخارجية الإسرائيلية إصابة الديبلوماسي في "اعتداء" هو الثاني من نوعه في غضون أسبوعين، عندما تعرض نائب القنصل الإسرائيلي في العاصمة الأردنية لاطلاق نار واصيب بجروح طفيفة في يده ورجله. قادة "حماس" وكان رئيس هيئة الدفاع عن قادة حركة المقاومة الاسلامية حماس الاربعة الذين ابعدتهم السلطات الاردنية العام الماضي، أعلن ان موكليه طلبوا منه تقديم دعوى قضائية ثانية تطعن بقرار ابعادهم الى قطر. واوضح نقيب المحامين صالح العرموطي ان رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل والناطق بإسمها ابراهيم غوشة اتصلا به يوم الاحد الماضي واوكلا اليه تقديم دعوى ثانية في محكمة العدل العليا. وكانت المحكمة ردت "من حيث الشكل" الطعن الاول الذي تقدم به قادة "حماس"، معتبرة ان التوكيل الذي حصل عليه اعضاء هيئة الدفاع عنهم لم يكن قانونياً. وفي لندن كشفت مصادر ديبلوماسية عربية ل"الحياة" أن قضية قادة "حماس" المبعدين تحولت "ازمة صامتة" بين الأردنوقطر. وأكدت في روايتها للبدايات أن إبعاد هؤلاء القادة من عمّان جاء بناء على طلب السلطة الفلسطينية وليس أي طرف آخر، اسرائيلياً كان أم أميركياً. وأن الأردن حاول من دون جدوى اقناع الدوحة بعدم استضافتهم لأن ذلك قد يسبب مشاكل في المستقبل، مشيراً إلى أن دولاً في المنطقة كانت مستعدة لاستقبالهم. وعبرت المصادر عن اعتقادها بأن إصرار الدوحة كانت وراءه أهداف ومصالح لها في إيران ومعها، وكان أن أبعد القادة الأربعة إليها. وأضافت أن قطر لم تخفِ أكثر من مرة وفي مناسبات عدة، رغبتها في أن يقترع القاضي الأردني في محكمة العدل الدولية في لاهاي الدكتور عون الخصاونة إلى جانبها في قضية الحدود بينها وبين البحرين، خصوصاً أنها كانت تخشى تأثير العلاقة الحميمة التي تربط بين المنامةوعمان. لكن الأردن كان يلفتها إلى أن القاضي يعمل في محكمة دولية ولا سلطة له عليه ولا يمكنه أن يتدخل في أمر قضائي. وأشارت المصادر إلى أن قطر لم تخفِ أيضاً رغبتها في مساعدة الأردن، في ظل أزمته الاقتصادية، وعرضت تمويل إنشاء دار للمؤتمرات. إلا أنه فضّل النظر في المساعدة بعد صدور قرار محكمة لاهاي المتوقع في كانون الثاني يناير المقبل، لئلا يواجه احراجات قد يسببها موقف القاضي الأردني في المحمكة، أو لئلا تفسر المساعدة بأنها "ثمن" للضغط على هذا الموقف. وخلصت إلى أن قطر تريد الآن التخلص من قادة "حماس"، في ظل الانتفاضة وما تسببه مواقفهم من احراج لها مع أطراف دولية عدة على رأسها الموقف الأميركي، لذلك تضغط على عمان لاستعادتهم. وكانت مصادر اردنية مطلعة ابلغت الى "الحياة" ان الاردن عرض على قادة "حماس"، في اللقاء الذي ضم رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاردنيين مع مشعل في الدوحة، صيغتين: العودة ك "مواطنين" لا يتعاطون نشاطاً سياسياً خصوصاً باسم حركة "حماس"، أو العودة ك "قادة فلسطينيين" ليعاملوا عندئذ كسائر القادة. وقالت مصادر قريبة من قادة "حماس" في الدوحة، في اتصال هاتفي مع "الحياة" في لندن، ان مشعل رفض الصيغتين، موضحة ان العودة من دون الصفة السياسية "غير مقبولة" لأن هذه "مسألة مبدأ" علماً بأن تاريخ العلاقة بين "حماس" والسلطة الاردنية لا ينطوي على اشكالات و"حماس لم تسىء الى الاردن ولا تعرضت لأحد في الاردن" كما انها "موجودة في البلد بحكم علاقة الاردن بالقضية الفلسطينية". كذلك شرحت ان صيغة "القادة الفلسطينيين" تعني اسقاط الجنسية الاردنية واعطاء القادة الاربعة جوازات سفر صالحة لسنتين، كما تعني ان كل زيارة للاردن تحتاج الى ترتيب واستئذان "علماً بأن ابناء الضفتين اكتسبوا الجنسية بحكم وحدة الاردن والضفة". واضافت المصادر ان مشعل جدد المطالبة بعودة القادة الاربعة الى الاردن مع الابقاء على مواطنيتهم وبقائهم في "حماس" أما نشاطهم في الحركة أو فتح مكاتب لها وما الى ذلك "فيتم بالتفاهم مع السلطة الاردنية". وتعتقد مصادر رفيعة المستوى في الاردن ان التوصل الى تفاهم مع قادة "حماس" ممكن، إلا ان تدخلات اطراف اخرى بينها قطر تلعب دوراً في تشجيعهم على التصلب في مواقفهم. وكانت السلطات الاردنية ابعدت كلا من مشعل وغوشة وعضوي المكتب السياسي سامي خاطر وعزت الرشق الى الدوحة في تشرين الثاني نوفمببر 1999 بعد اسابيع من توقيفهم إثر حملة شنتها الحكومة ضد كوادر الحركة. والقادة الاربعة مواطنون اردنيون من اصول فلسطينية. وقال العرموطي ان "في الامكان الطعن بقرار الابعاد لأنه لا يزال يعد خرقاً للدستور الاردني الذي يحظر ابعاد المواطنين الاردنيين".
