بدأت المصارف العاملة في مصر أمس تطبيق قرارات البنك المركزي الخاصة بتلبية حاجات الأفراد والشركات من العملات الأجنبية من خلال مواردها المتاحة أو التي سيوفرها البنك المركزي. وتوقعت المصارف ان تشهد سوق النقد استقراراً ملموساً لأن الشركات والمستوردين والمستثمرين لن يحتاجوا الى اللجوء الى شركات الصرافة لتلبية حاجاتهم من العملات الأجنبية. وقال رئيس "بنك الدلتا" السيد علي نجم ان حرص البنك المركزي على خفض الفارق بين سعري الشراء والبيع للدولار من شأنه أيضاً أن يساعد على استقراره وخفض سعره. وكان محافظ البنك المركزي السيد اسماعيل حسن أكد انه ليست هناك أي قيود على عملية السحب والايداع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية في المصارف المصرية. من جهته قال رئيس "بنك الاسكندرية" السيد محمود عبدالسلام عمر ان المصرف بدأ بالفعل اعتباراً من أمس تلبية حاجات الأفراد والشركات من العملات الأجنبية بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي. وأشار الى أن حجم الطلبات كان في المعدلات المعتادة وان الشركات أو الأفراد لم يتقدموا بطلبات مبالغ فيها. وسجل سعر الدولار أمس في غالبية المصارف استقراراً ملحوظاً حيث وصل سعر الشراء الى 369 قرشاً وسعر البيع الى 371 قرشاً سواء للبنكنوت أو التحويلات.