التزمت الحكومة المغربية الصمت ازاء زيارة رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا اثنار لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين شمال البلاد، فيما تحولت الزيارة محوراً لجدل بين الاحزاب الاسبانية، ورأت اوساط عدة انها ترتدي طابعاً انتخابياً، في اشارة الى رغبة الحزب الشعبي الحاكم في استعادة دوره، عبر الحفاظ على مقعدين نيابيين كان حصل عليهما في انتخابات 1996، لكنه تراجع في انتخابات الصيف الماضي بعد ان كان يشكل اول قوة سياسية في الاقليم. ويرأس الحكومتان المحليتان الآن مصطفى ابرشان المتحدر من اصول مغربية عن "التحالف من اجل مليلية"، وانطونيو سامييترو عن "المجموعة المستقلة الليبرالية". وفي حال الاتفاق على مرشح مشترك لانتخابات 12 آذار مارس المقبل، فإن ذلك قد يقلل فرص الحزب الشعبي الذي يرأسه اثنار. لكن القوة الرئيسية في المعارضة ممثلة في الحزب العمالي الاشتراكي، وصفت الزيارة انها "مهزلة سياسية كبرى" في اشارة الى ارتدائها طابعاً انتخابياً، علماً انه يعرف عن الحزب الاشتراكي انه اقل انجذاباً لطروحات الحزب الحاكم، لكنه لا يجاري المطالب المغربية، لجهة فتح حوار على مستقبل المدينتين، الا في سياق معاهدة التعاون وحسن الجوار المبرمة بين البلدين. الى ذلك توقعت مصادر في الرباط ان يثير المغاربة تحفظات عن الزيارة خلال المحادثات التي يجريها وزير الخارجية الاسباني ابيل ماتوتيس مع المسؤولين المغاربة في وقت لاحق، مما يعني تغليب الجانب الديبلوماسي على ردود الفعل الاعلامية. وقال مصدر مغربي ل"الحياة" ان العلاقات المغربية - الاسبانية تجتاز فترة حرجة بسبب تداعيات رفض المغرب تمديد اتفاق الصيد الساحلي، وان هناك اوساطاً متشددة داخل الحكومة الاسبانية مهتمة برصد الرد المغربي لتصعيد المواجهة الديبلوماسية، مما يعني حرص المغرب على التقليل من مضاعفات الزيارة، وان كان أبدى استغرابه لتوقيتها، في حين بدا من خلال اتصالات رفيعة المستوى بين قياديي البلدين ان هناك اتجاهاً لاحتواء التصعيد. وربطت المصادر بين زيارة ولي العهد الاسباني فيليبي للمغرب الاسبوع الماضي، وبوادر اتصالات حول الملفات العالقة، وان كان يعرف الدور المحدود لولي العهد الاسباني في قضايا من هذا النوع. بيد انه جرت العادة ان يتبادل العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل الاسباني خوان كارلوس وجهات النظر في القضايا المطروحة على صعيد العلاقات الثنائية. وقال مصدر مغربي ل"الحياة" انه توجد داخل اسبانيا تيارات متشددة تستخدم قضية الصحراء وملف الصيد الساحلي للتشويش على علاقات البلدين، لكنه رهن الدخول في مفاوضات بين المغرب واسبانيا على مستقبل مدينتي سبتة ومليلية بانضاج الظروف وفق وتيرة هادئة، ويعرف في هذا النطاق ان مواقف الحزب الشعبي الحاكم تعتبر اكثر تشدداً في هذه النقطة، بالنظر الى الآفاق التي كان فتحها الحوار المغربي - الاسباني على هذا الملف في عهد الحكم الاشتراكي. وبات مؤكداً ان ملفات اخرى انضافت الى تداعيات الصيد الساحلي تهدد العلاقات المغربية - الاسبانية، اذ ابدت اوساط اقتصادية تشكيكها حيال التزام المغرب اتفاقات سابقة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً بعد ان تمكنت شركة اسبانية من الفوز بالرخصة الثانية لها للهاتف النقال في مقابل كلفة مالية قدرت بملايين الدولارات.
