استبقت السلطة الفلسطينية مفاوضات الوضع النهائي بمحاولة توسيع قاعدتها التفاوضية على الصعيدين المحلي والعربي، فوجهت دعوة صريحة للاطراف العربية، خصوصاً سورية ولبنان، ل"تنسيق المواقف في قضايانا التي تهمنا" مثل اللاجئين والمياه، كما دعت جميع القوى الفلسطينية، بما فيها تلك غير الممثلة في منظمة التحرير، للمشاركة في المفاوضات النهائية. التفاصيل ص 3 وقبل ساعات على احتفال افتتاح المفاوضات النهائية في معبر اريز مساء امس، حدد كل من الجانبين الفلسطيني والاسرائىلي مواقفه من القضايا موضع البحث. وتمسك امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ب"تطابق وانسجام الحل النهائي مع الشرعية الدولية وقرارت الاممالمتحدة"، محذراً من أن الفلسطينيين "لا يبحثون عن حلول بأي ثمن". وحدد وزير الاعلام والثقافة الفلسطيني ياسر عبدربه القرار الرقم 194 أساساً لتسوية قضية اللاجئين، والقرار 242 ازاء القدس بوصفها ارضاً محتلة، وتمسك بعدم شرعية المستوطنات. وشدد بالنسبة الى المياه والحدود، على ان على اسرائيل ان تنسحب الى حدود ما قبل عام 1967، مع الاشارة الى خيار "دولة فلسطينية منزوعة السلاح". وسيرأس عبدربه المفاوضات الميدانية مع اسرائيل، فيما سيكون ابو مازن مرجعيتها السياسية. وفي لندن علم ان مدير جهاز الأمن الوقائي العقيد محمد دحلان لن يشارك في المفاوضات المقبلة، وانه ابلغ الرئيس ياسر عرفات استقالته من الوفد المفاوض. ومن جانبه، كرر رئيس الوزراء الاسرائىلي ايهود باراك لاءاته او ما سماه ب"الخطوط الحمر"، التي لخصها بعدم العودة الى حدود ما قبل حرب عام 1967، وبقاء القدس بشطريها عاصمة أبدية وموحدة لاسرائيل، وتجميع غالبية المستوطنات في الضفة الغربية في كتل استيطانية وضمها الى السيادة الاسرائيلية، وعدم مرابطة "جيش أجنبي" على الضفة الغربية لنهر الاردن، اضافة الى الرفض المطلق لعودة اللاجئين الفلسطينيين والعمل على توطينهم في أماكن اللجوء. وفيما كانت الاستعدادات جارية لاحتفال اريز أمس، أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني جميل الطريفي ان السلطة الفلسطينية لم تتسلم الصلاحيات المدنية في المناطق التي انسحبت اسرائيل منها الجمعة الماضي بموجب اتفاق شرم الشيخ.