رام الله - "الحياة"، أ ف ب - انهى مفاوضون فلسطينيون واسرائيليون أمس جولة جديدة من المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية حول الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية، تركز البحث فيها حول موضوع حدود الدولة الفلسطينية والاستيطان، وفق ماافادت به مصادر فلسطينية مطلعة. وقال مفاوض فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "رويترز" ان اسرائيل ابلغت الفلسطينيين انها تريد ضم اجزاء من الضفة الغربية حيث توجد المستوطنات، وان هذا الموقف جرى التعبير عنه شفهياً. وقال رئيس الوفد الاسرائيلي المفاوض عقب الاجتماع للصحافيين "بحثنا الامور الصعبة التي سيحلها في نهاية الامر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك"، ولم يعط مزيداً من التفاصيل. واقتصر اجتماع الأمس على وفدين مصغرين برئاسة ياسر عبدربه وزير الثقافة والاعلام الفلسطيني وعوديد عيران رئيس الوفد الاسرائيلي. وذكرت المصادر نفسها ان "الجانب الاسرائيلي عرض خلال الاجتماع تصوره في شأن موضوع الحدود، وذلك رداً على التصور الفلسطيني الذي كان عرض أمام الاسرائيليين خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي، اضافة الى ردود واقتراحات في شأن موضوع وقف النشاطات الاستيطانية". واوضحت المصادر ان الجانب الاسرائيلي اعتبر ان "تحديد الحدود يجب ان يراعي الوضع القائم واحتياجات اسرائيل الامنية" وهو ما يعني عملياً ضم اسرائيل لمساحات واسعة من الاراضي الفلسطينية في اطار اي تسوية نهائية. فتعبير "مراعاة الوضع القائم" يعني الاخذ في الاعتبار التكتلات الاستيطانية الضخمة التي عبّرت اسرائيل مراراً وبوضوح انها تسعى لضمها في اطار اي حل نهائي. وقال مصدر قريب الى المفاوضات ل"الحياة"، انه تم للمرة الأولى تشكيل لجنتين، تبحث الأولى منهما في مفهوم "اتفاق الاطار" الذي يفترض ان ينجز في شهر شباط فبراير 2000، ويترأسها من الجانب الفلسطيني نبيل قسيس، وتبحث اللجنة الثانية في موضوع الحدود والاستيطان ويترأسها من الجانب الفلسطيني العميد متقاعد عبدالرزاق اليحيى، القائد السابق لجيش التحرير الفلسطيني. وذكر المصدر ان الجانب الفلسطيني رفض المفهوم الاسرائيلي للقضايا المطروحة، وطالب بانسحاب اسرائيلي كامل للمدنيين المستوطنات وللعسكريين المعسكرات ومواقع التدريب، انسجاماً مع قراري مجلس الأمن 242 و338، وحدد مسؤولون اسرائيليون في اكثر من مناسبة ان الدولة العبرية تريد ضم غور الاردن اضافة الى مساحات واسعة على طول الخط الاخضر الفاصل بين دولة اسرائيل والضفة الغربية وذلك لتشكل وفق مفهومها الحدود الآمنة لاسرائيل. وكان الفلسطينيون قدموا الاسبوع الماضي تصورهم في شأن الحدود الدولية بين دولة فلسطين ودولة اسرائيل مشيرين الى انها تمتد على طول "خط الهدنة لوقف اطلاق النار الذي فصل اسرائيل عن الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 4 حزيران 1967". واستندت الوثيقة في الاطار نفسه، الى "اتفاق الهدنة الاسرائيلي - الاردني بتاريخ 3 نيسان ابريل 1949 واتفاق الهدنة المصري - الاسرائيلي بتاريخ 24 شباط فبراير 1949 على التوالي" والتي رسمت الحدود حينها بين الدول الثلاث. واشارت الوثيقة الى ان "ايجاد حل عادل لموضوع الحدود سيساهم في حل القضايا التفاوضية الاخرى" محذرة في الوقت نفسه من ان "استمرار النشاطات الاستيطانية تلحق افدح الاخطار بالمفاوضات حول الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية". اما عن موضوع وقف النشاطات الاستيطانية، فأشارت المصادر الى ان "الطروحات الاسرائيلية التي قدمت خلال اجتماع أمس ما زالت غير كافية وان البحث ما زال مستمراً في هذه المسألة" . ولم تحدد المصادر ما اذا كان الاسرائيليون تقدموا بأفكار او اقتراحات جديدة. وقالت ان "الجانب الفلسطيني اكد اصراره على وقف كل النشاطات الاستيطانية واعمال البناء داخل المستوطنات وعدم مصادرة اي اراض جديدة والكف عن هدم المنازل في كافة الاراضي الفلسطينية وخاصة في القدسالشرقيةالمحتلة". وكان الاسرائيليون اقترحوا وقف اصدار عطاءات لبناء مساكن جديدة في المستوطنات فقط، الامر الذي رفضه الفلسطينيون.
