دعا العماد ميشال عون امس الى عدم الاكتفاء برفض توطين الفلسطينيين في لبنان، وطالب السلطة "بموقف شرطي بعدم دخول المفاوضات اذا اسقط هذا الموضوع منها". وسأل "الا يرى المعنيون بهذا الشأن ان رفض رئيس حكومة اسرائيل ايهود باراك عودة اللاجئين هو الخطر الحقيقي لا فك المسارين اللبناني والسوري"، معرباً عن "خشيته ان يكون رد السلطات اللبنانية الخجول على باراك شكلياً فقط، للحصول على براءة ذمة امام الرأي العام". وطالب، في "النشرة اللبنانية" الصادرة عن تياره، لبنان "بطرح جوهر مشكلته مع اسرائيل التي هي مشكلة انسان مهدد بوجوده، والتي تختلف عن مشكلات الدول المجاورة، وهي مشكلة ارض". واعترف حقوقياً "بحق الفلسطينيين في العودة"، معلناً "التضامن معهم حتى بلوغهم هذا الحق، وفي حال التوصل معهم الى تسوية فإن لبنان لا يستطيع قبول اي تسوية توطينية على ارضه كاملة او جزئية". وأضاف ان "لبنان لم يكن في قرار تقسيم فلسطين، لكنه ساهم في الحلول الموقتة لهذه المشكلة الانسانية الطارئة، فأعطى فوق ما يستطيع حتى تحطمت وحدته وخسر سيادته واستقلاله وانهار اقتصاده. وفيه كثافة سكانية وموارده قليلة، وهو بلد هجرة لا استيطان وزادته الضائقة الاقتصادية تهجيراً، ولم يشف بعد من التهجير الامني". وختم ان "التجنيس الغوغائي للطارئين، مع توطين الفلسطينيين، سيزيد نسبة السكان بما يقارب 25 في المئة، فأي دولة يمكنها ان تستوعب هذه الزيادة؟ دول عندها الحجم السكاني والمساحة والموارد وضالعة في مأساة الفلسطينيين، هل تكفّر عن ذنوبها باستيعابهم؟ أم أن ضميرها ما زال يتسع لاغتيال لبنان؟". الى ذلك، استنكرت منظمة "سوليدا" المهتمة باللبنانيين الموقوفين تعسفاً، ومركزها باريس، توقيف المعارضين أنطون الخوري حرب وبسام يوسف حين كانا يوزعان بياناً لعون قبل ايام في البترون. وفي حين اطلق حرب، ما زال يوسف محتجزاً في طرابلس. وطالبت السلطة اللبنانية بوضع حد لهذه التصرفات، مناشدة المجتمع الدولي التدخل لتمكين اللبنانيين من التعبير عن رأيهم.