طغى التخوّف من توطين الفلسطينيين في لبنان على غيره من القضايا، في نشاط السرايا الكبيرة وفي بعض المواقف. وقال رئيس الحكومة سليم الحص، رداً على دعوة البعض إلى التحرك خارجياً لإبعاد خطر التوطين، "إننا نقوم بما يلزم ونشير إلى القضية في كل اتصالاتنا الخارجية وفي كل المحافل الدولية ومع البعثات الديبلوماسية العاملة في لبنان". وكان النائب فارس بويز، الذي زار الحص، اعتبر "ان التحرك الرسمي في الخارج واجب حتى لو لم يكن التوطين موجوداً، علماً أن الإجماع اللبناني على رفضه لا يحتاج إلى تأكيد لأنه وارد في الدستور". ونفى "أن يكون هناك برنامج أو خطة لتوطين الفلسطينيين، وإن كان خطره قائماً". واعتبر "ان العلاج ليس بتعبئة الجو الداخلي، بل لوضع رؤية للحكومة اللبنانية وسياستها الخارجية، بالتفاهم والتضامن مع العرب، وعلى رأسهم سورية، ونقل هذه الرؤية الى الحكومات الأجنبية". وقلل من "قيمة التفاؤل بقرب استئناف مفاوضات السلام". واعتبر النائب بطرس حرب، بعد لقاء الحص، "ان كل محاولة لتأجيل بت الوجود الفلسطيني في لبنان ستؤدي الى التوطين، ما يعرض الوفاق والوحدة الوطنيين للإهتزاز". وأبدى تفاؤلاً "بأن الحكومة ممسكة بملف المفاوضات في شكل علمي وجيد". وفي الإطار نفسه، إلتقى البطريرك الماروني نصرالله صفير ولجنة الحوار الوطني الإسلامي - المسيحي التي زارته أمس في الديمان، على "وجوب ان تشكل القمة الروحية التي ستعقد للبحث في موضوع التوطين، محطة وطنية وأن تنتج عنها آلية عمل تتصدى لهذا الخطر في المحافل الدولية". ورأى العماد ميشال عون، في موقفه الأسبوعي عبر "الأنترنت"، ان التوطين "مشكلة يجب ان تكون لها اولوية الحل، لأن من خلالها تحل المشكلة الأمنية". واعتبر "ان التوطين الكامل او الجزئي جريمة متعمدة في حق لبنان إذ مع ما تم من تجنّس للطارئين اخيراً تحت الضغط السوري، وما سيفرض على لبنان اليوم سيدخل الى المجتمع اللبناني ما يقارب ربع سكانه". وطالب "بعودة سورية الى سورية "مشكورة"، بعد ما قامت به في لبنان، بما طلبت الولاياتالمتحدة منها القيام به، لأن مجرد استبقائها نذير شر لحل مميت يفرض على اللبنانيين والفلسطينيين".