يتوقع أن يصل عدد سكان المملكة العربية السعودية بعد 20 سنة الى نحو 39 مليوناً من 12.3 مليون حسب آخر تعداد سكاني أجري قبل نحو ثمانية أعوام. ووفقاً للدراسات، سيعيش نحو 24.3 مليون سعودي في المراكز الحضرية المدن. واوضحت الورقة التي قدمتها وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن في السعودية، ان التوزيع المكاني للسكان يوضح تركز السكان الحضريين في عدد محدد من المراكز الحضرية، ما يشير الى صعوبات كثيرة تتطلب اعتمادات كثيرة لتوصيل المرافق والخدمات ناهيك عن أن التطور السريع الذي مرت به السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية تسبب في وجود صعوبات في توصيل الخدمات وتوفير المرافق العامة، ووصلت نسبة التحضر في المدن السعودية خلال الاعوام الثلاثين الماضية الى نحو 77 في المئة في مقابل 48 في المئة في منتصف السبعينات، وبسبب التنمية السريعة التي جرت في السعودية ظهرت أحياء بكاملها أقيمت خارج مراكز المدن ما أدى الى زيادة كلفة توصيل المرافق وبالتالى صعوبة توفيرها في تلك الأحياء. الأراضي البيضاء وأفادت الدراسة نفسها الخاصة بتحديد نطاق النمو العمراني للمدن عن وجود مساحات كبيرة من الأراضي المخططة وغير المستغلة داخل المناطق العمرانية للمدن، أهمها وجود أكثر من 746 ألف قطعة أرض فضاء في المدن التي يزيد سكانها عن ثلاثين ألف نسمة اضافة الى توافر قطع أرض فضاء في المدن السعودية الكبرى كالرياضوجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والدمام في مناطق الكثافات العالىة والمتوسطة والتي يمكن استغلالها في توفير نحو 380 ألف وحدة سكنية يمكن اقامتها على قطع الأراضي الفضاء في مناطق الكثافات العالىة والمتوسطة في تلك المدن. ويوجد في العاصمة السعودية الرياض حسب الدراسة نفسها التي قدمت قبل نحو خمسة أشهر حوالى 208.800 قطعة أرض فضاء منها 2100 قطعة أرض فضاء في المناطق العالىة والمتوسطة الكثافة والبقية أرض فضاء في المناطق ذات الكثافة المنخفضة. واذا استغلت هذه الأراضي فهذا يعني توفير وحدات سكنية يمكن أن تستوعب أكثر من 2.5 مليون ساكن. وتشير الدراسة الى انه على رغم تحديد مراحل النمو العمراني للمدن ساعد على استغلال الاراضي الفضاء داخلها الا ان عدد الاراضي الفضاء لا يزال كبيراً جداً ولا تزال المدن تتوسع الامر الذي يجعل الفرصة مهيئة امام القطاع الخاص لاستثمار الاراضي الفضاء لتوفير الخدمات والمرافق بها لترغيب المواطن في السكن ضمن الاحياء القائمة. ومن اسباب نشوء الاراضي البيضاء الارتفاع المستمر في أسعار الاراضي داخل المدن السعودية ومن دون بذل اي جهد من المستثمر، وعدم وجود التعليمات والقوانين الملزمة بعدم بقاء الارض بيضاء لفترة طويلة، وعدم وجود فترة زمنية لاستكمال المخططات والزام اصحاب الاراضي بذلك، والطلبات المستمرة لاعتماد مخططات جديدة بهدف المضاربة في الاراضي. المخططات السكنية ادى اعتماد مخططات سكنية نقلت من ثقافات متعددة وتم تطبيقها في جميع المدن السعودية الى ظهور مخططات متماثلة الى حد كبير في هذه المدن فتشابهت المخططات والمباني، كما ان تقسيمات الاراضي واشكال المباني المتشابهة تمكن ملاحظتها في مدينة تقع في الشمال او في الجنوب على رغم اختلاف الطبيعة والمناخ. وعلى رغم ان تلك المخططات كانت لها مزايا جيدة ساعدت على تطور المدن لسهولة تطبيقها الا انها اظهرت عدداً من المشاكل منها زيادة اتساع المدن وزيادة الاراضي الفضاء وزيادة اطوال الشوارع وبالتالي زيادة كلفة توصيل المرافق والخدمات، اضافة الى ان المخططات موجهة لحركة السيارات ولا تتلاءم مع البيئة المحلية في كثير من الاحيان. لكن من ابرز سلبيات المخططات الشبكية حسب الدراسة المشاكل التخطيطية والتصميمية والاجتماعية والامنية والاقتصادية والتي من ابرزها ارتفاع اطوال الشوارع الامر الذي يصعب معه توفير شبكة الخدمات العامة وارتفاع نسبة الشوارع ما يزيد من اعباء النظافة والصيانة وارتفاع نسبة الاراضي البيضاء داخل المدن اضافة الى انخفاض الكثافة السكانية الامر الذي يساعد علي التمدد الافقي. وتشير الدراسة الى بعض النقاط التي يمكن للقطاع الخاص السعودي المشاركة بها في التنمية العمرانية والتي من ابرزها الاستثمار في بناء الاحياء السكنية المتكاملة وخصوصاً في اتباع اسالىب التطوير المتكامل للمخططات السكنية من التصميم الى التنفيذ من خلال بناء المساكن والخدمات وتوصيل المرافق وادارة الحي المستمرة وهو ما قامت به شركات كبيرة خاصة في الرياضوجدة وغيرهما اضافة الى التطوير العمراني الذي يقام داخل المدن والقرى السياحية الموجودة في السعودية.
