أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي." أمس ان مدعين بريطانيين يسعون الى الحصول على مساعدة من ليبيا في سعيهم الى محاكمة المواطنين الليبيين المتهمين في قضية لوكربي. وبدأ مدعون اسكتلنديون اجراءات قضائية في أدنبرة للحصول على إذن بتقديم طلب رسمي الى الحكومة الليبية للتعاون في "تقديم أدلة" في محاكمة عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة. ورفض أي من المحامين الذين شاركوا في جلسة المحكمة أمس الإدلاء بتعليق، لكن المعلومات المتوافرة عما حصل تفيد انه لم تكن هناك أي اعتراضات على سعي هيئة الإدعاء العام الى تقديم طلب رسمي الى ليبيا للتعاون. ويُعتقد ان الاجراء القانوني يعتمد على تشريع صدر العام 1990 قانون العدالة الجرمية/التعاون الدولي، وهو قانون يتعلق بجمع أدلة خارج اسكتلندا، وتلجأ اليه محاكم اسكتلندية باستمرار عندما تحتاج الى الحصول على أدلة من دول خارج المملكة المتحدة. ويُتوقع ان يمثل المقرحي وفحيمة أمام محكمة يرأسها ثلاثة قضاة اسكتلنديين يلتئمون استثناء في هولندا. ويتهم الادعاء الاسكتلندي الرجلين بالوقوف وراء تفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي اسكتلندا عام 1988، مما أسفر عن مقتل 270 شخصاً. وسلّمت ليبيا الرجلين في نيسان ابريل الماضي، مما أتاح تعليق العقوبات المفروضة عليها منذ العام 1992. ورأس جلسة المحكمة في أدنبرة أمس لورد ساذرلاند الذي يُرجّح ان يكون القاضي الرئيسي خلال محاكمة المواطنين الليبيين في هولندا. ومثّل الادعاء العام في الجلسة التي استمرت قرابة ساعة، أرفع مسؤول قضائي في هيئة الادعاء لورد هاردي لورد ادفوكيت. وقال ناطق باسم المحكمة أمس: "نستطيع ان نؤكد ان لورد ادفوكيت حضر جلسة للمحكمة العليا ... ونستطيع ان نؤكد ان المداولات تناولت محاكمة الليبيين المتهمين في قضية لوكربي. الموضوع يتعلق بالتحقيق والأدلة. لا نُعلّق عادة على التحقيق، ولا نستطيع ان نعلّق، في اي حال، على الأدلة". وكانت صحيفة "صنداي تايمز" كتبت الأحد ان الاستخبارات البريطانية تملك "دليلاً" على ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي متورط شخصياً في اعطاء الأمر بتفجير الطائرة الأميركية فوق لوكربي. وقالت ان الحكومة البريطانية أصدرت قراراً يمنعها من نشر تفاصيل معلوماتها عن التورط المزعوم للزعيم الليبي في القضية. ونفت طرابلس ما ورد في التقرير البريطاني، وهددت بمقاضاة الصحيفة. ومعلوم ان قاضي التحقيق الفرنسي في قضايا الإرهاب جان لوي بروغيير زار ليبيا عام 1996 في إطار التحقيقات التي اجراها في قضية تفجير طائرة "يوتا" فوق صحراء النيجر عام 1989، مما أدى الى مقتل 170 شخصاً. وجاءت زيارته بعد تعهد من الزعيم الليبي بأن بلاده ستتعاون مع التحقيق الفرنسي. وأصدرت محكمة فرنسية في آذار مارس الماضي أحكاماً غيابية بالسجن على ستة ليبيين بينهم مسؤولون في الاستخبارات، بعد ادانتهم في قضية "يوتا".