رئيس "شركة النفط الليبية" ل "الحياة" على هامش مؤتمر جنيف . ليبيا ستعطي الأولوية للشركات الراغبة في التنقيب عن النفط قبل الغاز

وصف رئيس "شركة النفط الليبية الوطنية" حموده الأسود في حديث اجرته معه "الحياة" على هامش "مؤتمر النفط والغاز في ليبيا" الذي عُقد في جنيف يومي الاثنين والثلثاء الماضيين، مشروع تصدير الغاز الليبي الى ايطاليا بأنه "مشروع تاريخي"، مشيراً الى انه سيضّخ عن طريق البحر المتوسط ويربط ليبيا بالسوق الاوروبية عبر ايطاليا، ويصدّر 800 مليون قدم مكعّب من الغاز ابتداء من سنة 2003.
وقال الأسود أن ليبيا تركّز أولوياتها في قطاع النفط والغاز على الاستكشاف لزيادة كميات الاحتياط لديها، فيما أكد المسؤول عن التنقيب في الشركة ابراهيم بغّار أن بإمكانها الوصول الى احتياط من النفط قد يبلغ مستوى 220 بليون برميل.
وأشار الأسود الى أن الأولوية ستعطى للشركات التي لديها رغبة في الحصول على مناطق للإستكشاف النفطي في ليبيا، و"يأتي بعد ذلك الغاز باعتبار أن هناك قطاعاً لاستكشاف الغاز واستكمال البنية الأساسية فيه وزيادة الامدادات لتلبية متطلبات ليبيا بشكل عام".
وعن وضع مشاريع الغاز القائمة في ليبيا، قال الأسود "اقتربنا الآن من ربط بنغازي بالوصلة بين ميناء زويتينا وبنغازي وهي مسافة قليلة قد تنجز خلال سنة 2000، بحيث يصل الغاز الى بنغازي شرقاً". وأضاف ان "الكميات المستهدفة للإستهلاك المحلي ستكون بحدود 500 مليون قدم مكعّب يومياً ونحن نحاول ايصالها شرقاً وغرباً وهي تأتي من مختلف الحقول في ليبيا، بعضها حقول غاز حر وبعضها غاز مصاحب للنفط".
وتابع قائلا "ان هدفنا ألا نستخدم الوقود السائل في توليد الطاقة وامدادات المصانع المختلفة. وذلك لتوفيره من أجل التصدير وللحد أيضاً من الآثار البيئية لحرق السوائل بالمقارنة مع حرق الغاز".
وبالنسبة لمشروع تصدير الغاز، أشار الأسود الى أن ليبيا تصدّر الآن الغاز المسيل الى اسبانيا بما يصل الى نحو 35 ألف برميل يومياً . أما مستقبلاً، فإن "هناك مشروعاً لتصدير الغاز سيضّخ عبر البحر المتوسط وهو مشروع تاريخي سيربط ليبيا بالسوق الاوروبية. إذ اننا سندخل هذه السوق من خلال التصدير الى ايطاليا وسنصدّر من هذا المشروع 800 مليون قدم مكعّب ابتداء من سنة 2003".
وعن خيبة أمل الشركات المشاركة في المؤتمر من عدم وجود تفاصيل كافية عن قانون النفط والغاز الجديد الذي تحدّث عنه وزراء النفط والإقتصاد والتجارة الليبيون، قال الأسود ان "القانون الحالي يطبّق وليست لدينا شكاوى ولم تحصل مخالفات عَجِز القانون عن معالجتها. وبشهادة كل الشركات فإن مناخ الاستثمار ملائم جداً. ولكن لمواكبة متطلبات الصناعة النفطية رأينا أنه لابدّ من مراجعة هذا القانون لادخال التعديلات المتوجبة عليه، وهذا العمل ليس سهلاً لينتهي بسرعة، فقد اشترينا منظومة على الكمبيوتر فيها كل قوانين العالم المشهورة، ونعمل على درسها والمقارنة في ما بينها".
وعن نتائج مؤتمر جنيف وتوقعاته، قال الأسود انه "عندما تم الاتصال بمنظّمي المؤتمر، وافقنا على الفكرة قبل التطورات السياسية المتمثلة بتعليق الحظر على ليبيا والانفراج الذي حصل بالنسبة لوضع ليبيا مع بقية دول العالم، خصوصاً في ما يتعلّق بصناعة النفط باعتبارها انها مستهدفة مباشرة بالحظر".
وأضاف: "شاءت الظروف ان يُعقد المؤتمر بعد أيام قليلة من تعليق الحظر على ليبيا. وتزايد عدد المشاركين فيه بشكل غير متوقع. إذ أنه في أحسن الظروف كان متوقعاً ان يحضر بين 180 و200 من ممثلي الشركات الكبرى. ولكن كما كان ملاحظاً فقد حضر أكثر من 400 ممثل".
وعن إيجاد التمويل اللازم للاستثمارات في مجال صيانة الصناعة النفطية الليبية وما اذا كانت ليبيا ستلجأ الى الاقتراض، قال الأسود "ان الصناعة النفطية تشكّل ركيزة الاقتصاد الليبي ولها الأولوية في التمويل من دخلنا ومبيعاتنا" الذي نوفره لها.