المملكة تتوسع في استكشاف وإنتاج الغاز في الربع الخالي بالتعاون مع كبريات الشركات الأجنبية

اهتمام خليجي وعربي نحو تطوير حقول النفط واستكشاف الغاز

توقع تقرير اقتصادي ان تشهد صناعة استخراج النفط والغاز في المملكة والدول العربية الأخرى المنتجة تطورات مهمة خلال العقد الحالي مشيرا الى ان هذه الدول قد وقعت مؤخرا عشرات العقود لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وتطوير الحقول القائمة مع كبريات الشركات الأجنبية.
وأشارت مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2004 الى انه من التطورات المهمة في صناعة استخراج النفط والغاز هذا العام، توقيع المملكة على اتفاقية مدتها 25 عاما مع شركة هولندية واخرى فرنسية لاستكشاف وانتاج الغاز في منطقة مساحتها 210 كيلو مترات مربعة في الربع الخالي، وذلك ضمن خطة لزيادة انتاج الغاز ليصل الى 283 مليون متر مكعب، اليوم عام 2010.
العراق يعود لمستويات انتاجه
كما يسعى العراق الى العودة الى مستويات انتاج النفط المحققة قبل حرب الخليج الأخيرة. وفي هذا الصدد واصلت شركة روسية جهودها للحصول على الإذن لمباشرة أعمالها لتطوير حقل "القرنة الغربي" بتكلفة تبلغ حوالي 4 مليارات دولار والذي سبق لها الحصول على عقد تنفيذه. وتحصلت شركة سعودية على عقد قيمته 30 مليون ريال سعودي لتجديد انبوب للنفط طوله 41 كم، يربط حقل "الفرات" بميناء ام قصر.
تطوير حقل بوحصا في ابو ظبي
ومن جانب آخر، ارست شركة أبوظبي للعمليات البترولية "ادكو" عقدا بقيمة 300 مليون دولار على شركة ايطالية. ويستهدف العقد زيادة انتاج حقل بوحصا النفطي من 550 الف برميل يوميا الى 730 الف برميل يوميا والمحافظة على ضغط المكمن عن طريق حقن الماء والغاز.
كما سعت هذه الشركة الى تطوير ثلاثة حقول نفطية ساحلية بتكلفة استثمارية قدرها 600 مليون دولار، ويتوقع الانتهاء من انجاز المشاريع السابقة خلال عام 2006. وقد سبق لشركة ادكو ايضا توقيع عقد مع شركة يابانية لتطوير حقل "باب" النفطي ينتهي تنفيذه خلال عام 2004، وهذه المشاريع تدخل ضمن خطتها لزيادة طاقتها الانتاجية بمقدار 400 الف برميل يوميا اضافة الى طاقتها الانتاجية الحالية المقدرة بحوالي مليون برميل يوميا.
تطوير انتاج النفط الليبي
وحسب التقرير تخطط المؤسسة الوطنية للنفط المشرفة على قطاع النفط في ليبيا لمضاعفة انتاج البلاد من النفط ليصل الى 2.6 مليون برميل يوميا قبل عام 2010. وقد اسندت مهمة تطوير حقول الفيل ومبارك والنجا لشركات اسبانية وايطالية وكندية، ومن شأن ذلك زيادة الانتاج بمعدل 100- 200 الف برميل يوميا، لكن قيود الانتاج الحالية المفروضة من منظمة اوبك تشكل عقبة في دخول هذه الحقول حيز الانتاج بكامل طاقتها.
ومن جانب اخر فقد تم تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تطوير حقل الفارغ بطاقة 30 الف برميل يوميا من النفط، 2.82 مليون متر مكعب من الغاز، يوميا، وتستمر المؤسسة، بالتعاون مع شركة ايطالية، في تطوير حقل غرب ليبيا لانتاج الغاز، بهدف نقل 8 مليارات متر مكعب سنويا الى اوروبا عبر انبوب بحري طوله 540 كم وباستثمار قدره 5.6 مليار دولار، وينتظر ان يبدأ تصدير الغاز الليبي عبر هذا الانبوب قريبا.
مصر تواصل جهودها في تنمية الغاز
وتواصل مصر جهودها لتنمية احتياطياتها من الغاز والنفط بمساعدة 50 شركة اجنبية في هذا المجال، مستثمرة حوالي 2 مليار دولار سنويا، وقد ادى ذلك الى زيادة احتياطياتها من الغاز الطبيعي باطراد خلال السنوات العشر الماضية بحيث وصلت الى 1.76 تريليون متر مكعب بنهاية عام 2003. وتستهدف مصر تصدير 1.7 مليار متر مكعب في السنة من الغاز الى اكثر من 12 دولة.
وقد حققت شركة انجليزية هذا العام اكتشافاً غازيا مهما في المياه العميقة شمال الاسكندرية نتيجة حفر بئر ينتج 0.72 مليون متر مكعب/ يوميا، وتواصلت جهود الاستكشاف في الصحراء الغربية خلال العام حيث نجحت شركة امريكية في حفر بئر يبلغ انتاجها 1.47 مليون متر مكعب من الغاز و 127 الف برميل من المتكثفات في اليوم.
سوريا تنتج 650 ألف برميل يوميا
ووقعت الحكومة السورية خلال العام اتفاقية للتنقيب عن النفط وتقاسم الانتاج مع شركتين اميركيتين تغطي مساحة قدرها 11 الف كيلو متر مربع شمال البلاد.ووقعت عقودا اخرى مع شركة سويدية وكندية تستهدف زيادة انتاج البلاد من النفط بمقدار 100 الف برميل يوميا وبذلك يصل اجمالي الانتاج الى حوالي 650 الف برميل يوميا عام 2006.
الكويت تطرح مسودة تطوير حقل الشمال
وطرحت مؤسسة النفط الكويتية مسودة تطوير حقل الشمال على الشركات المؤهلة للتنفيذ، ويهدف المشروع الى تطوير حقول الشمال الاربعة للوصول الى طاقة انتاجية قدرها 950 الف برميل يوميا خلال خمس سنوات، وذلك ضمن مخطط لزيادة انتاج النفط الى مستوى 4 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2010.
قطر تتعاقد مع اليابانيين
ووقعت حكومة قطر اتفاقية مع مجموعة شركات يابانية لتطوير حقلي "تركيب الشمالي" و"كركرة" النفطيين بكلفة حوالي 127 مليون دولار على ان يبدأ الانتاج مطلع عام 2006، واكتشفت شركة سوناطراك الجزائرية الغاز في حوض "ريقان" جنوب غرب البلاد والذي تقدر احتياطياته بحوالي 17- 23 مليار متر مكعب.
ومن التطورات المهمة في السودان، أدت جهود الاستكشاف الى تجاوز احتياطيات النفط حاجز 800 مليون برميل وربما ستصل الى 3 مليارات برميل، وزاد ايضا انتاج النفط في حقول "ادار" وقد نتج عن ذلك تسارع تنفيذ مشروع خط انابيب ادار، بورت سودان، ومن المتوقع ان يتجاوز انتاج السودان من النفط 500 الف برميل يوميا عام 2005.
اما المغرب فقد وقع اتفاقا مع شركة اسبانية للتنقيب عن النفط في مياه المحيط الاطلسي في مساحة قدرها 400 كيلو متر مربع تقع بين طنجة والعرائش، وقد سبق للمغرب توقيع اربعة عقود مماثلة للتنقيب عن النفط جنوب المحيط الاطلسي مع شركات فرنسية واميركية.
الصناعة الاستخراجية غير النفطية
وبالنسبة للصناعة الاستخراجية غير النفطية، أشار التقرير الى انه تتوفر في المملكة احتياطيات من الذهب وخام الحديد والنحاس والفوسفات والفضة واليورانيوم والالمنيوم والفحم والرصاص والزنك، وقد تأخر استغلال هذه الاحتياطيات بسبب إعطاء الأولوية لاستغلال النفط، وأيضا لانها تقع في مناطق نائية لا يتوفر بها ماء مما يصعب عمليات الاستخراج والتسويق.
ولحل هذه المشكلة تتجه المملكة الى بناء خط سكة حديد يربط القصيم "في الوسط" بطريف "في الشمال" على ان يتم ربطه لاحقا بخط السكة الحديد الممتد من الرياض الى الدمام، ويلعب القطاع المصرفي دورا مهما في تطوير الصناعة التعدينية، وتشرف شركة معادن بالتعاون مع القطاع الخاص على هذه الصناعة. ومن المؤمل ان يضيف استغلال مناجم "الجلاميد" و"زبيرة" لانتاج خامات الالمنيوم "البوكسايت" والفوسفات 7 مليارات ريال الى الدخل القومي ويوفر 46 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وتتوقع شركة معادن ان يصل انتاجها من الذهب الى مستوى 260 الف اوقية عام 2006، والشركة بصدد استكشاف وتطوير مناجم لاستخراج الزنك والفوسفات والماغنسيوم.
ويمثل الفوسفات حوالي 95% من اجمالي الانتاج التعديني في المغرب ويتوزع الباقي على خامات النحاس والرصاص والزنك والتي يصدر جزء منها للخارج اضافة الى الملح والفضة والكوبالت. ولم يتم استكشاف اكثر من 80% من الاراضي المغربية، خصوصا مناطق جبال الاطلس المتوقع ان توجد بها ترسبات للذهب والفضة والكوبالت. ومن تطورات الصناعة التعدينية في المغرب هذا العام استمرار شركة "مناجم" المغربية في تنفيذ برنامج تطويري لمناجمها باستثمارات قدرها 110 ملايين دولار خلال السنوات 2001- 2004.
وتعتبر تونس من بين اكبر منتجي الفوسفات في العالم وتوجد فيها ترسبات للحديد والرصاص والزنك. ويعتبر الفوسفات اهم المنتجات التعدينية في سوريا بعد النفط والغاز اذ تنتجه بمعدل 2 مليون ط/ سنة. وتستخلص عمان الذهب بمعدل 600 كجم في السنة كما تستخلص ايضا حوالي 15 الف طن/ سنة من خام الكرومايت.
وتمتلك السودان ايضا ترسبات من الذهب والكرومايت حيث يبلغ احتياطي الذهب فيها حوالي 37 طنا تستخرج بمعدل 5 طن/ سنة، بينما تبلغ احتياطات الكرومايت السودانية حوالي مليون طن. كذلك توصلت شركة كندية الى اكتشافات مهمة للذهب في شمالي اليمن تقدر احتياطياتها بحوالي 16 مليون طن مؤكد و 40 مليون طن محتمل بنقاوة 1.6 جم/ طن.
كما ان هناك نتائج مشجعة لمعادن الزنك والرصاص والفضة والنحاس والنيكل والكوبالت. كذلك منحت السلطة المختصة في اليمن تراخيص لاستخراج خام الفلدسبار.
وتفتقر ليبيا الى الخامات المعدنية باستثناء الحديد الذي تتوفر ترسباته في وادي الشاطيء على بعد حوالي 900 كم من الساحل. وتقدر احتياطات خام الحديد حوالي 700 مليون طن بتركيز 20- 25% الا ان استغلاله يتوقف على انجازخط سكة حديد لربط وادي الشاطيء بمصنع الصلب في مصراته، وتمتلك ليبيا ايضا خامات غير معدنية كالاملاح والمواد الاولية اللازمة لصناعة الاسمنت ومواد البناء.
ويوضح التقرير تحسن اداء القطاع الصناعي في الدول العربية خلال عام 2003 بصورة واضحة وبلغ نمو ناتجه حوالي 15.8%، وبلغت قيمة الناتج الاجمالي للقطاع خلال العام نحو 278.1 مليار دولار، بالمقارنة مع معدل نمو متواضع في عام 2002 مقداره نحو 0.5% اذ بلغت قيمة الناتج الصناعي فيه نحو 240.2 مليار دولار.
ويعزى التحسن في اداء القطاع الصناعي عام 2003 مقارنة باداء عام 2002، في جزء كبير منه الى الارتفاع في الاسعار العالمية للنفط، الامر الذي نتج عنه زيادة في عوائد الصادرات النفطية التي تشكل نسبة عالية من القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية، والتي زادت بنحو 21.2% اي من 164.8 مليار دولار الى 199.7 مليار دولار.
وبالتالي لارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية من 24.9% الى 27.8%، وتتفاوت حصة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الاجمالي من دولة عربية الى اخرى، وتتراوح بين 30% و 60% في البحرين واليمن والامارات وعمان والجزائر والسعودية والكويت وليبيا.
وبالنسبة للصناعة التحويلية فقد ارتفعت قيمتها المضافة من 75.4 مليار دولار عام 2002 الى 78.4 مليار دولار عام 2003 اي بنسبة 4.0% مقارنة بحوالي 1.3% في العام السابق، وقدرت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 10.9%، اي بانخفاض طفيف عما كانت عليه في العامين السابقين. ولم تسجل خلال العام تغيرات كبيرة في مجموعة الدول العربية التي تتميز بارتفاع مساهمة الصناعة التحويلية في ناتجها المحلي الاجمالي واهمها مصر وتونس والمغرب.
ويوضح التقرير تطور القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية والتحويلية خلال الفترة من 1996 الى 2003. ويلاحظ تنامي القيمة المضافة للصناعة التحويلية بمعدلات متواضعة خلال السنوات الثلاث الاولى من الالفية الثالثة حيث تراوحت بين 0.1%و 4.0% وبمتوسط قدره 1.8% خلال الفترة، وفي المقابل تعرضت القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية للتذبذب خلال الفترة ذاتها نتيجة ارتباطها المباشر بتطورات الاسواق الخارجية، اذ تراوح معدل نمو القيمة المضافة بين - 13.2% و 21.2%.
وبالنسبة لمصادر توليد الناتج في القطاع الصناعي يشير التقرير الى انه لا يزال النفط والغاز يهيمنان على منتجات الصناعة الاستخراجية، ويشكلان مصدرا هاما لقيمتها المضافة اذ تقدر مساهمتهما في توليد القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 85%. مع ملاحظة تنامي دور صناعة الغاز في بعض الدول العربية وفي طليعتها الجزائر وقطر والامارات.
ومن جانب اخر فان الكيماويات ومنتجات النفط والبلاستيك تسهم بنحو ثلث القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية، تليها المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 18%، ثم صناعة المعدات وآليات النقل بنسبة 16%.
ويقدر عدد العاملين في القطاع الصناعي عام 2003 بحوالي 17.7 مليون عامل يشكلون حوالي 18% من اجمالي القوى العاملة في الدول العربية، وهم حجم العمالة نفسه المقدر في العام الماضي والسنوات السابقة تقريبا، مما يعني عدم ميله للزيادة بسبب اهتمام العديد من الدول العربية بالصناعات كثيفة رأس المال بدلا من الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة.
وتأتي الصناعة على المستوى العربي في المرتبة الثالثة بعد قطاع الخدمات والزراعة من حيث حجم العمالة، ويتركز الحجم الاكبر من العاملين في القطاع الصناعي في عدد محدود من الدول العربية هي مصر، والمغرب، والجزائر، وسوريا والعراق حيث تشكل العمالة الصناعية فيها نحو 70% من اجمالي العمالة في القطاع الصناعي العربي.
ونتج عن ثبات حجم العمالة عند مستوى العام السابق ونمو قيمة الناتج الصناعي العربي عام 2003 تحسن في انتاجية العامل الصناعي بنسبة قدرها 13.2%، لتصل الى حوالي 14.8 الف دولار للعامل الواحد، مقارنة بحوالي 13.0 الف دولار عام 2002.
كما زادت حصة الفرد من ناتج القطاع الصناعي بالاسعار الجارية من 850 دولارا الى 960 دولارا، مما يشير الى تحسن مساهمة القطاع الصناعي في توليد الدخل الفردي، وذلك نتيجة تحسن مداخيل صناعة استخراج النفط والغاز، لان انتاج العامل الصناعي يتضمن نسبة كبيرة حوالي 70% من ناتج الصناعة الاستخراجية".
وتعتبر صناعات مواد البناء المستخدمة في التطبيقات المدنية والميكانيكية من الصناعات التكميلية لبعض منتجات الصناعة الاستخراجية فمثلا تستخدم خامات الحجر الجيري والجبس في صناعة الاسمنت، وخامات السيليكا في صناعة الزجاج، وبعض الكيماويات المشتقة من النفط في صناعة الطلاء، واغلب هذه المواد تنتج محليا. وتعتمد صناعات الصلب والالمنيوم على خامات الحديد والالمنيوم والتي هي في الغالب مستوردة من الخارج.
وقد استمرت الطاقات التصميمية والانتاج الفعلي للاسمنت والكلنكر في الارتفاع خلال السنوات القليلة الماضية لتواكب النمو المطرد في حركة البناء في الدول العربية. وقد زادت طاقة انتاج الاسمنت من 137 مليوناً الى 139 مليوناً طن وطاقة انتاج الكلنكر من 117 مليون الى 119 مليون طن في عام 2002 مقارنة مع عام 2001.
وزاد الانتاج الفعلي من الاسمنت من 99.3 مليوناً الى 107.7 مليوناً طن والكلنكر من 88.4 مليون الى 95.6 مليون طن. وبالمقابل زاد الستهلاك الاسمنت والكلنكر من 98.2 مليوناً الى 102.4 مليون طن والصادرات من 8.8 ملايين الى 11.2 مليون طن في حين انخفضت واردات الاسمنت من 9.8 ملايين الى 8.7 ملايين طن.