أبدى وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون ارتياحه للارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط أخيراً وقال "ان العراق لا يمكن أبداً ان يكون منتجاً مؤثراً في السوق الدولية اذ ان السعودية وحدها هي التي تستطيع ان تكون هذا المنتج المؤثر حاسم الأهمية". وكان الوزير الأميركي يفند ادعاءات المنتجين الأميركيين من ان "تفاهم النفط مقابل الغذاء" الذي تديره الأممالمتحدة يمكن العراق من أن يصبح المنتج المؤثر في العالم. وكان ريتشاردسون تحدث أمام لجنة من الكونغرس تدرس الدور الذي لعبته الصادرات النفطية العراقية في تراجع أسعار النفط. وقال الوزير: "ان الارتفاع الأخير الذي سجلته أسعار النفط يدل على أن ارتفاع الصادرات العراقية لم يكن سبباً رئيسياً للتراجع الذي سجلته الأسعار كما قال المنتجون الأميركيون". وأضاف: "ما أود ان أقوله هو ان ما فعله العراق كان هامشياً وان ثمة أسباباً أخرى لتبدل الأسعار الدولية ولقد سبق لي أن ذكرت من هذه الأسباب الأزمة المالية الآسيوية والشتاء الدافئ وعوامل أو أسباباً أخرى، فالعراق لا يلعب دوراً في هذه المسألة. ونحن لا نستطيع أن نعتبر ان ما فعله العراق ويفعله يؤثر على سوق النفط الدولية التي تؤثر بدورها على منتجينا المحليين". وقال ريتشاردسون ان محللي شؤون الطاقة في ادارة معلومات الطاقة اي آي اي، التابعة لوزارة الطاقة الأميركية المتخصصة في التكهن بشؤون النفط يعزون تراجع الأسعار الى عودة العراق الى تصدير نفطه الى السوق الدولية لكنهم يذكرون أسباباً أخرى ذات أهمية منها تراجع الطلب بسبب الأزمة المالية في آسيا وحلول شتاء كان أكثر دفئاً بكثير مما اعتدنا عليه منذ 1996 وقيام بعض دول منظمة "اوبك" بزيادة الانتاج خصوصاً عام 1997. تأثير هامشي للصادرات العراقية ويذكر ان ممثلي العاملين في قطاع النفط الأميركي يقولون مع من يؤيدهم في الكونغرس الأميركي ان العراق أضرَّ بأسعار النفط لأن تفاهم النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الأممالمتحدة مكّنه من زيادة صادراته بمقدار مليوني برميل يومياً منذ 1995 في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على النفط على نحو حاد. ورد ريتشاردسون على الادعاء بالقول: "ان ازدياد الصادرات العراقية كان له تأثير هامشي وان هذه الصادرات ستكون محدودة مستقبلاً". وشدد الوزير الأميركي على أن العراق ينتج بكامل طاقته حالياً نحو 2.5 مليون برميل في اليوم ما يسمح له بتصدير ما قيمته نحو ثلاثة بلايين دولار من النفط مرتين في العام. "وهذا أقل بكثير مما يردّه سقف الانتاج الذي حدده مجلس الأمن الدولي، أي 5.2 بليون دولار". وأضاف ريتشاردسون "ان مقدرة العراق على زيادة انتاجه محدودة وليس من المنتظر ان تزداد هذه المقدرة كثيراً السنة الجارية". وبناء على هذا كله تعتقد ادارة معلومات الطاقة ان العالم شهد حتى الآن كل ما يمكن ان يؤدي اليه ارتفاع الانتاج العراقي لأن العراق لا يستطيع زيادة انتاجه كثيراً في السنتين المقبلتين". وتعتقد ادارة معلومات الطاقة أيضاً "ان رفع هذا السقف في الظروف والأحوال السائدة حالياً لن يؤثر كثيراً على الأسعار".