لندن - "الحياة"، رويترز - ستختبر الاسواق الاسبوع المقبل مستوى اسعار النفط بعد موافقة مجلس الامن الدولي على قرار مشروط في شأن الغاء العقوبات المفروضة على العراق ما يرفع القيود على صادراته النفطية اذا التزم تنفيذ القرار 1284. لكن زيادة القدرات التصديرية العراقية لن تتم فعلياً قبل ثلاثة اشهر اي الى ما بعد الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة "اوبك" في نهاية آذار مارس المقبل. وحافظت اسعار النفط على مستوياتها بعد صدور القرار واغلق خام القياس العالمي "برنت" لعقود شباط فبراير في سوق لندن على 25.53 دولار للبرميل مرتفعاً ثمانية سنتات في اعقاب قفزة بلغت 60 سنتا اول من امس رفعته الى مستويات عالية جديدة في تسعة اعوام. وقال متعاملون ان اقرار مجلس الامن لقرار تعليق العقوبات العراقية لم يُخفف الاتجاه الصعودي في السوق في ضوء تقلص سريع للمخزونات الدولية من الخام. وليست لدى العراق، وفق تقديرات مستقلة، قدرة انتاج وتسويق ما يزيد على 2.9 مليون برميل يومياً في حين انه يصدر حالياً وبشكل نظري في حدود 2.35 مليون برميل يومياً ما يعني ان زيادة المعروض في الاسواق ستكون في حدود 600 الف برميل يومياً. وكان مسؤول بريطاني كبير قال مساء الجمعة ان العراق سيضطر الى الانتظار ثلاثة اشهر على الاقل قبل ان يعلم هل يمكنه تصدير النفط عبر سورية بمقتضى القرار الجديد "لأنه لا تفويض جديداً في القرار يسمح بزيادة منافذ التصدير". ودعا القرار الى ان تقدم مجموعة من الخبراء "توصيات في غضون 100 يوم من قرار مجلس الامن في شأن كيفية زيادة انتاج النفط العراقي وطاقة التصدير. واتفق العراق مع سورية على اعادة فتح خط انابيب طاقته 300 الف برميل يومياً اغلق منذ عام 1980. ويمكن للعراق ان يصدر حالياً من ميناء البكر العراقي على الخليج وخط انابيب يمر في اراضي تركيا الى ميناء جيهان على البحر المتوسط. ويقول الخبراء ان القرار الجديد يلغي الحد الاقصى لعائدات صادرات النفط العراقية ويسمح بزيادة الانتاج الا ان زيادة الانتاج فعلياً قد تكون مقيدة لأن الطاقة المتاحة للتصدير عبر المنفذين هي 2.35 مليون برميل يومياً. ويمكن للعراق ان يزيد طاقته التصديرية بإضافة 300 الف برميل في اليوم متاحة بالفعل عبر مرفأ خور العمية العراقي على الخليج غير المستخدم حالياً. واذا تمت الموافقة على منافذ جديدة فإن خطط العراق لزيادة الانتاج تعني ان صادرات النفط قد تزيد بنحو 600 ألف برميل يومياً الى نحو 2.9 مليون برميل يومياً السنة المقبلة. وخططت الحكومة العراقية لزيادة الانتاج الى3.5 مليون برميل يومياً تتضمن 600 الف برميل لتلبية الاستهلاك المحلي. ويبدو ان الرفض العراقي للقرار الدولي سيؤدي الى تأخير زيادة قدرات التصدير العراقية على الاقل في المستقبل المنظور وحتى يتم حل "الاشكالات" وينهي التحفظات العراقية. وكان مجلس الامن وافق على قرار يُحدد "اطار عمل" لتعليق العقوبات المفروضة على العراق منذ عام 1990 في مقابل سماح بغداد لمفتشي الاسلحة بالعودة الى ممارسة نشاطهم في مختلف انحاء العراق. ويلغي القرار بشكل تلقائي الحد الاقصى لعائدات مبيعات النفط العراقية ضمن "تفاهم النفط مقابل الغذاء" الموقع مع الاممالمتحدة سواء قبل العراق الاجراءات الجديدة ام رفضها. واظهرت مجموعتان جديدتان من البيانات الاميركية في وقت سابق من الاسبوع انخفاضات حادة في مخزونات النفط والمنتجات النفطية في الولاياتالمتحدة اكبر سوق للنفط في العالم. وهبطت مخزونات النفط الخام الاميركية الى نحو 290 مليون برميل وهو ادنى مستوى لها منذ كانون الثاني يناير 1997 عندما تسبب شتاء قارس البرودة في سحب كبير من المخزونات. وكانت اسواق النفط تنتظر قرارات الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في آذار لمعرفة ما اذا كانت المنظمة ستواصل تطبيق اتفاق الخفوضات الذي طُبق منذ اول نيسان ابريل 1998، وساهم في خفض المعروض الدولي من الخام في الاسواق الدولية وحل بعض مشكلة ارتفاع المخزونات الدولية التي تسببت في تراجع الاسعار الى اقل من 10 دولارات للبرميل في نهاية 1997 وبداية 1998. وكان وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون هدد باستخدام مخزون الطوارىء "اذا ارتفعت اسعار النفط الى مستويات قياسية".
