نفى تقرير أعده مؤخراً مركز «خدمة أبحاث الكونجرس» وهو مركز أبحاث غير حزبي تابع للكونجرس الأمريكي احتمالية تحقيق صادرات النفط العراقية عوائد كبيرة في الفترة الحالية على الرغم من تأكيده على الإمكانات النفطية الهائلة الكامنة في العراق، كما أكد التقرير في نفس الوقت على أن العراق لو تمكن من زيادة إنتاجه بمعدل 800 ألف برميل يوميا فقط لساعد بشكل كبير على خفض أسعار النفط العالمية.وأشار التقرير في بدايته إلى أن العراق يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم حيث تقدر احتياطيات النفط العراقية بحوالي 115 بليون برميل من النفط الخام مما يجعله يحل ثانيا بعد السعودية التي تقدر احتياطياتها النفطية بحوالي 260 بليون برميل.كما أشار التقرير إلى ثراء آبار النفط العراقية مقارنة بنظيرتها الأمريكية، حيث تنتج أمريكا 5,8 مليون برميل يوميا من 125 ألف بئر نفطية في حين يمتلك العراق القدرة على إنتاج 3 ملايين برميل يوميا من 1600 بئر فقط، حيث متوسط إنتاج الآبار الأمريكي يصل لعشرة براميل يوميا في حين الآبار العراقية قد تنتج آلاف البراميل يوميا في المتوسط.وأكد التقرير على أن الآبار العراقية لا تنتج بكامل طاقتها منذ سنوات عديدة، فأكبر معدل إنتاج نفطي لآبار العراق كان في يوليو 1990 أي قبل غزو العراق للكويت حيث وصل إنتاج العراق إلى 3,5 مليون برميل، وبعد ذلك تراجع لأسباب عديدة وتوقف التنقيب وتطوير معامل التكرير، وفي عام 2001 بلغ متوسط الإنتاج 2,5 مليون برميل يوميا.ثم عاد الإنتاج وتوقف بعد غزو العراق في عام 2003، وتشير أحدث الإحصاءات والخاصة بعام 2004 إلى أن إنتاج العراق للنفط حالياً يتراوح من 1,9 إلى 2,4 مليون برميل يوميا، كما أنه يصدر بحد أعلى 1,6 مليون برميل يومياً، وإن كان العراق يفشل في تحقيق هذا المعدل كثيراً بسبب الأوضاع الأمنية. كما أشار التقرير إلى صعوبة تحديد حجم إنتاج وصادرات النفط العراقية بشكل واضح في الفترة الحالية بسبب تضارب التقارير الأمريكية والعراقية وصعوبة عملية الإحصاء.وأشار التقرير أيضا إلى تعرض صناعة النفط العراقي وتصديره لمعوقات كثيرة مثل الحالة الأمنية، والهجوم على أنابيب النفط، والطقس أحيانا، وانقطاع الكهرباء، وعدم صيانة معامل التكرير. وقد أدت هذه الظروف مجتمعة لمشاكل عديدة حتى إنه يتم إعادة ضخ حوالي 200 ألف إلى 300 ألف برميل من النفط يومياً في الأبار بعد استخراجها لصعوبة نقلها وتكريرها، حيث قدرة معامل التكرير العراقية لا تتعدى 600 ألف برميل يوميا في الفترة الحالية.الأمر الذي دفع الحكومة العراقية المؤقتة لاستيراد جازولين بستين مليون دولار شهريا لتوفير احتياجات المواطنين من الجازولين، على الرغم من تراجع استهلاك العراقيين للنفط العراقي بعد الغزو حيث وصل إلى 100 ألف برميل يوميا أو أقل مقارنة بنصف مليون برميل قبل الغزو. وذكر التقرير أن أزمة استهلاك العراقيين الداخلية للنفط تزيد بسبب سياسة الدعم التي تتبعها الحكومة العراقية والتي تشجع العراقيين على التبذير في استخدام النفط لكونه مدعوما بشكل هائل، كما أنها تفتح الباب لظهور سوق سوداء تحصل على النفط الحكومي المدعوم وتبيعه للمواطنين بأسعار مرتفعة مستغلة الأزمة الحالية.وأكد التقرير في نهايته على الاحتياطي النفطي العراقي الضخم وعلى أن العراق قادر إذا توافرت له الظروف المناسبة على إنتاج 5-6 ملايين برميل من النفط يوميا، ولكنه عاد وأكد إلى أن صناعة استخراج وتصدير النفط العراقية لن تتمكن من تحقيق عوائد كبيرة بشكل سريع في الفترة الحالية التي لم يحددها التقرير بدقة.