حتى لا تكون كل "لا" لأميركا ... تشجيعاً لاستمرار تدخلها

يبدو من مؤشرات مطلع هذا العام أن نهاية عقد التسعينات ستكون أشد سوءاً وأكثر مرارة من بداية هذا العقد، بالنسبة إلينا نحن العرب. واعتقد ان ذلك هو حصيلة طبيعية لتراكمات في "كم" العجز العربي، وفي "نوع" التحدي الخارجي والاقليمي.
إن منطق العلم لا يخطئ حين يقول: "إن ما يقوم على خطأ، لا ينتج عنه إلا خطأ". هكذا الحال العربي منذ مطلع التسعينات: هدم لأركان التضامن العربي عقب احتلال شامل لبلد عربي من بلد عربي آخر، ثم عجز عربي رسمي عن التعامل مع هذا الانحدار الخطير في حال الأمة، واضطرار إلى الاستعانة بالأجانب لحماية العرب من العرب، وبسبب عدوان "عربي" من جهة و"عجز" عربي من جهة أخرى.
وبعد ذلك، يستمر الانهيار في التضامن العربي بسبب استمرار أسباب انهياره: فلا النظام في العراق أقر بخطيئته، ولا تراجع عن أطروحاته، على رغم إجباره على التراجع عن خطواته عبر الاستعانة أصلاً بالقوات المتعددة الجنسيات.
ومع استمرار الحكم القائم في العراق، استمر انهيار التضامن العربي، ومع استمرار الانهيار في التضامن، استمر العجز العربي، وفي ظل هذه الأحوال العربية استمرت مبررات الهيمنة الأميركية المطلقة على المنطقة، وما لهذه الهيمنة من فوائد أميركية على الصعيدين الاقليمي والعالمي.
عقد التسعينات هو إذن كعمارة كان أساسها ما قام به الحكم العراقي ثم تولى "المهندس الأميركي" الاشراف والتخطيط لتنفيذ الأدوار الطوابق المتراكمة واحدة فوق الأخرى منذ مطلع العقد. واعتمد، ويعتمد هذا "البناء الأميركي" على "مقاولين وممولين عرب" مع بعض الاستعانة الشكلية في استشارات "هندسية دولية" لا تؤثر على قرار "المهندس الأميركي" نفسه.
فهل اكتمل هذا البناء الأميركي على الأرض العربية؟ وهل حان موعد الاعلان عن افتتاح أعماله الجديدة؟
اعتقد ان الجواب هو نعم. فنهاية التسعينات ستكون موسم الحصاد الأميركي لبذور أميركية زرعها الحكم العراقي في منطقة الخليج يوم استباح كامل أراضي الكويت وهدد دولاً عربية أخرى، فشرع بذلك استباحة الأجانب للمنطقة واستباحة كل اراضي العراق وكل مقدراته.
وكان من الممكن طوال هذا العقد أن يتم وقف الانحدار العربي عند مرحلة محددة من السوء ومن ثم محاولة استرجاع المستباح لو ان الحكم العراقي اختار عام 1991 تحمّل مسؤولية أخطائه أمام شعبه أولاً قبل أية جهة أخرى، حيث ان تنحي الحاكم وحده وربما ليس كل النظام كان كافياً لمنع حدوث ما حدث في هذا العقد داخل العراق، وربما أيضاً في أمكنة أخرى.
إن شعب العراق هو ضحية لمزيج من نظام داخلي قديم وجبار، ونظام دولي جديد وجبار أيضاً. فهل كان تنحي النظام العراقي عام 1991 سيسمح بحدوث حصار شامل في ما بعد؟ وهل كان ممكناً تبرير أية ضربة عسكرية للعراق بعد ذلك؟
أسئلة كثيرة لا يفيد التوقف عندها الآن... فهي كلها تدخل في باب التمنيات. ويبقى أن الواقع الآن هو المعيار لما يمكن توقع حدوثه.
لذلك، لن أدخل خانة من يكتبون عن التمنيات بحدوث تضامن عربي أو قمة عربية تنقذ الأمة من الانهيار... ولن أكون في عداد المتأسفين لأن الوضع الرسمي العربي أظهر عجزه أخيراً عن التعامل مع واقع ونتائج العدوان الأميركي - البريطاني الأخير على العراق. فالتمنيات للمستقبل هي شبيهة أحياناً بالتمنيات حول الماضي. وبين التمني العاطفي والتخطيط العملية فرق كبير. إذ ستبقى التمنيات طالما الوقائع هي نفسها، بل تزداد تدهوراً، فكيف نأمل بالأفضل من المصدر نفسه؟! وفي ظل استمرار الأسباب الكامنة وراء الاستباحة الأجنبية والعجز الرسمي العربي!
صحيح ان التضامن العربي الفعّال سيؤدي إلى وقف الاستباحة الأجنبية للمنطقة العربية. لكن هذا هو التمني. أما الواقع، فهو ان التضامن العربي الفعّال لن يحصل في ظل استمرار الظروف نفسها التي كانت قائمة في مطلع التسعينات. ونظام الحكم في العراق أولى من أي حكم عربي آخر بالتغيير والانتفاضة الشعبية عليه، ليس فقط بسبب مواقف من الخارج، بل أصلاً بسبب معاناة الشعب في الداخل طوال ثلاثين عاماً خلت. إن الولايات المتحدة هي أول وأكبر المستفيدين من استمرارية نظام الحكم في العراق، وأيضاً على مدى ثلاثين عاماً. فهذا الحكم هو الذي رفض عام 1973 المساهمة في قرار حظر النفط عن الغرب، ثم كان طرفاً مساهماً في تأجيج الحرب اللبنانية، في السبعينات وبعدها، ثم كان في الثمانينات واجهة الصدام العسكرية الأميركية مع إيران بعد الثورة على حكم الشاه. وطبعاً كان منهمكاً في هذه الحرب حينما اجتاحت إسرائيل أول عاصمة عربية: بيروت!!
لقد أدى الحكم العراقي خدمته الكاملة بقصد أو بغير قصد للولايات المتحدة في ثلاثة عقود متتالية، وربما حان الآن وقت احالته على التقاعد لسبب أو لآخر. أليس هذا ما حدث في باناما مع الجنرال نورييغا في مطلع التسعينات؟!
وربما هذا ما يفسر الحملات الرسمية العراقية يميناً وشمالاً، ليس فقط على حكومات عربية، بل حتى على من خالف أميركا وبريطانيا في مجلس الأمن!!
أهو ذلك العجز الرسمي العراقي في التفكير والتدبير، أم مزيد من التبرير والتفسير لما تريده أميركا في نهاية التسعينات؟!
إنها الآن معضلة عربية كبرى: فمن يقف مع أميركا يقوّي ويعزز موقف حكم العراق، ومن يقف مع حكم العراق يقوّي ويعزز السياسة الأميركية في المنطقة. أليس ذلك كافياً لفهم أين يبدأ تحجيم السياسة الأميركية الاستباحية؟
وفي الكتابة عن الوقائع وليس عن التمنيات أجد أن العرب سيدخلون القرن المقبل وهم في حال من الفوضى والعبث على مستوى الشارع، وليس فقط على مستوى الحكومات. فالمزيج القائم الآن من استباحة الأجانب ومن العجز الرسمي العربي ومن التفريط أحياناً، ومن غياب الحياة السياسية السليمة في أكثر من مكان، لا يمكن له - أي لهذا المزيج - أن ينتج آمالاً بمستقبل عربي أفضل، بل ان هذا المزيج هو الصفة الإسرائيلية الليكودية لتفتيت المنطقة العربية على أساس عنصري وطائفي ومذهبي، تبعاً لتخطيط إسرائيلي بدأ في لبنان وحاول انجاز هدفه فيه عام 1982 في ظل حكومة إسرائيلية شبيهة بتلك القائمة الآن.
ولعل مراجعة سريعة لما هو قائم حالياً من أزمات عربية من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي لكافية لتأكيد مخاطر هذا الواقع العربي والآمال الإسرائيلية المبنية عليه.
وللأسف، فإن غالبية الحكومات العربية مشغولة الآن بنفسها وبضمانات استمرار أنظمتها للقرن المقبل إذا لم نقل للألفية المقبلة!! وهذا من حقها جميعاً إذا كان ذلك يحدث على أرضية مناخ سياسي يتيح حق المشاركة الشعبية في صنع القرار والرقابة والمحاسبة، أما ان يكون الحال مثلاً، كالمجلس الوطني العراقي الذي لا يجتمع لمحاسبة حكومته كما هو مبرر وجود أي برلمان أو مؤسسة تشريعية في العالم، بل يجتمع دائماً بناء على دعوة الرئيس الحاكم لاتخاذ مواقف سياسية خارجية وكأنه الدائرة الاعلامية لوزارة الخارجية وفي ظل دعوة وزارة الإعلام العراقية لكافة المراسلين الأجانب لتغطية هذا الحدث "التشريعي" العظيم.
مرة واحدة اذكر موقفاً عملياً للبرلمان الرسمي العراقي تجاوز مسألة التصريحات والمواقف الخطابية، حينما أمر صدام حسين أعضاء البرلمان بالخروج إلى الشارع والكتابة بالطباشير: "لتسقط أميركا"، فعلوا ذلك جميعاً ثم ذهبوا إلى منازلهم!!
ولو جاز تعميم حالة البرلمان العراقي وتوصياته وقراراته الخارجية على باقي "البرلمانات العربية"، لكان أحق لها أن تطالب في مطلع التسعينات بما يطالب به "البرلمان" العراقي الآن في نهاية التسعينات من "ثورة على الحكام في العراق" لأنهم يسببون الضرر لبلاد عربية أخرى!
وكما هناك "تحول" رسمي عربي في فهم دور طبيعة "البرلمان"، هنا أيضاً "حوّل" سياسي لدى الحكومات، خصوصاً لدى الحكم العراقي الذي تعرض في ربيع عام 1990 للتهديدات الإسرائيلية بسبب قضية "المدفع العملاق" والأسلحة المتقدمة، فإذا به يرى العدو في الكويت فيذهب جيشه جنوباً عوضاً عن التوجه غرباً إلى الجبهة مع إسرائيل!!
واليوم، يغازل الحكم العراقي تركيا وهي التي تستبيح وتحتل جزءاً من أرضه، كما هي إسرائيل في الشريط الحدودي في لبنان، بينما يهاجم الحكم دولاً عربية أولى به استمالتها - لا استعداءها من جديد - لتشكيل جبهة عربية ودولية رافضة للعدوان والحصار على العراق.
فالسياسة الراهنة في بغداد هي استعداء للصديق الدولي وللطرف العربي، ومن ثم التنازل للعدو الدولي وللطرف الاقليمي. فلا غرابة بذلك عند من يضع معيار علاقاته الخارجية هو مقدار القدرة على دعم الحكم وخدمة مصالحه وتوفير ضمانات استمراره.
ونهج "الحوّل السياسي" حصل أيضاً عند أطراف عربية أخرى حينما استهلت العلاقة مع إسرائيل والتنازلات لها بينما صعب عليها البدء في إصلاح مواقفها السيئة مع الأطراف العربية قبل الشروع في عقد المعاهدات والاتفاقات مع العدو الإسرائيلي.
فالتحول في دور البرلمانات والحوّل في السياسة الخارجية، كلاهما من أجل أولوية بقاء النظام أو المنظمة... ولو كان ذلك على حساب القضية أو على حساب الكيان في نهاية المطاف.
إن الفوضى العربية التي قد تحدث لن ترحم كياناً ولا قضية ولا نظاماً، فهي سرطان تقسيمي سيأكل الأخضر واليابس، وسيكون فيها "أمراء" المليشيات المتصارعة هم الحاكمون في الداخل من أجل خدمة مصالح الخارج بأطرافه المتعددة دولياً واقليمياً.
لكن منع حدوث هذه الفوضى العربية ما زال ممكناً، على رغم الانحدار الرسمي العربي المتواصل، فساحة الفوضى المطلوبة أميركياً وإسرائيلياً هي المنطقة العربية، ووقود نارها المطلوب هم الشعوب وجماعات التأثير السياسي في كل بلد، لذلك يبقى الأمل في هذه الشعوب أن تدرك هول مخاطر انزلاقها إلى حروب أهلية تفتيتية لها ولكياناتها، وبأن تدرك الجماعات السياسية دورها الصحيح بأن لا تكون نسخة عمّا تعارضه أصلاً، فلا تمارس العنف الداخلي بحجة مقاومة العنف "الرسمي"، ولا تستبيح قوة السلاح للوصول إلى السلطة كبديل عن الغائب من قوة الحياة السياسية السليمة، ولا تستعدي الآخرين لمجرد الاختلاف معهم بالرأي، فتُحل دماءهم وأعراضهم تماماً كما تفعل بعض الحكومات، ولا تستخدم الغرائز الطائفية والقبلية لتعزز من قوة أوضاعها الداخلية، ولا تضع أولويتها مصلحة الجماعة السياسية فوق مصلحة الشعب والكيان. فإن فعلت ذلك كله - وليس بعضه فقط - كانت هي الأمل للناس، وإلا فإن بداية القرن المقبل ستكون نهاية عصر كيانات العرب التي قامت في القرن العشرين.
إن البيت العربي هو متصدع الآن، فأما يحصل الترميم السريع عربياً - في المستويات الرسمية والمدنية - أو ستتكفل الجرافات الإسرائيلية بهدم هذا المنزل المتصدع حصيلة خطايا الداخل وضربات الخارج.
المطلوب الآن وقفة عربية رسمية شجاعة تجاه أميركا ومعها. لكن أيضاً، المطلوب الأهم للمستقبل العربي هو وقفة عربية شعبية شجاعة مع النفس، وتجاه كل طرف عربي استباح العنف بين قومه فأباح للآخرين ذلك أيضاً. فلن تتحرر الإرادة الرسمية العربية من الهيمنة الأجنبية ما لم تتحرر الإرادة الشعبية العربية أولاً من قيودها ومن هيمنة وهم سراب الأبطال في زمن القحط، فالمياه العذبة هي في مكان آخر وفي زمن آخر، علّنا ندرك ان أحسسنّا الوجهة والاسلوب.
* ناشر مجلة "الحوار" ومدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن.