تحرك دولي للتنسيق مع سوريا بخصوص الأسلحة الكيميائية

وصل وفد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق في أول لقاء رسمي مع القادة السوريين الجدد منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وتأتي هذه الزيارة وسط مخاوف دولية متزايدة بشأن مصير المخزون الكيميائي السوري، الذي كان محل جدل واسع خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ما يقرب من 14 عامًا.
وتأتي زيارة وفد المنظمة في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة، التي استهدفت مواقع عسكرية تابعة للنظام السابق، ربما تسببت في تلوث مناطق بمواد سامة أو أدت إلى تدمير أدلة حساسة تتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية. وقد دعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القيادة الجديدة إلى ضمان حماية أي مواد خطيرة متبقية، مع الالتزام بالإجراءات الدولية المتعلقة بتدميرها الآمن.
لقاء حاسم
يضم الوفد خبراء فنيين في مجال الأسلحة الكيميائية، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، بهدف إعادة تفعيل التعاون بين المنظمة وسوريا في إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وتأتي هذه المحادثات بعد سنوات من الجمود بسبب توتر العلاقات بين المنظمة والنظام السابق، الذي وُجهت إليه اتهامات باستخدام غازات سامة في هجمات عدة ضد المدنيين.
إرث الأسلحة الكيميائية
وانضمت سوريا رسميًا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، في محاولة لتجنب ضربة عسكرية أمريكية عقب هجوم كيميائي على مشارف دمشق أسفر عن مئات القتلى. وعلى الرغم من إعلان تفكيك معظم المخزون الكيميائي السوري بإشراف دولي، فإن تقارير متكررة من المنظمة أكدت استخدام مواد محظورة من قِبل الحكومة السابقة، مما أثار انتقادات واسعة ومطالبات بإجراءات أكثر صرامة.
في المقابل، لم تقتصر الانتهاكات الكيميائية على النظام السابق، إذ وجدت المنظمة في تحقيقاتها أدلة على استخدام تنظيم «داعش» غاز «الخردل» ضد بلدة مارع شمال سوريا، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني والكيميائي في البلاد.
اجتماع طارئ
أثارت المخاوف بشأن مصير المخزون الكيميائي السوري اجتماعًا طارئًا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، عقب سقوط الأسد. وأكد مسؤولون في المنظمة ضرورة التزام الحكومة السورية الجديدة بالقواعد المتعلقة بالكشف عن أي بقايا كيميائية وإزالتها وفقًا للمعايير الدولية.