مستقبل صناعي مشرق

بالتزامن مع بدء العمل ببرامج رؤية 2030، انطلق اهتمام المملكة بقطاع الصناعة، بهدف تحويل البلاد إلى مركز للصناعات المتنوعة في الشرق الأوسط والعالم، تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يساعد على ذلك، الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، وتوسطها ثلاث قارات، بجانب امتلاكها موارد طبيعية، من تعدين وطاقة، فضلاً عن المؤهلات الفنية والبشرية المؤهلة.
وبالأمس القريب، تلقى قطاع الصناعة المحلي، وتحديداً مسار صناعة السيارات، دعماً استثنائياً من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وجه بتسمية منطقة صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ب»مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات»، وهو ما يبرز دور المجمع، ويعلي من مكانته وقيمته المضافة، لقيادة قطاع النقل والسيارات في المنطقة، وتحوله إلى صناعة استراتيجية واعدة.
ويعزّز مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، مسيرة التحول الاقتصادي، التي تتبناها رؤية 2030 وسيعمل على تطوير قدرات قطاع السيارات المحلي، من خلال تسريع نمو قدرات التصنيع والأبحاث والتطوير، مع الارتقاء بكفاءة سلاسل الإمداد، والربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، ليس هذا فحسب، وإنما سيعمل على رفع جاذبية الشراكات المحلية والعالمية في قطاع صناعة السيارات، ويدعم جهود المملكة في الارتقاء بمجال التنقل المستدام.
وتُعوّل المملكة على المجمع في مسماه الجديد، في تحقيق إنجازات جديدة على أرض الواقع، يأتي في مقدمتها أن يكون القطاع ممكّناً لصناعة السيارات، وهذا ليس بمستحيل، بعدما يصبح المجمع مركزاً صناعياً متخصّصاً، يسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات، ويوفر حلولاً مستدامة لصناعة السيارات، من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وممارسات الحد من الانبعاثات الكربونية.
جهود الدولة لتعزيز مكانة مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، تدعم في الوقت ذاته، أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ويساعد على دعم توطين التقنيات، ونقل المعرفة، وتطوير الخبرات المرتبطة بالقطاع، إلى جانب استحداث الوظائف من خلال اتفاقيات المشاريع المشتركة، مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها، يساعد على ذلك الموقع الاستراتيجي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على البحر الأحمر، وهو ما يوفر ميزة تنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصنيع والتصدير.