قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أن "هذا العهد الشفاف يعتمد على ما يسمى صناديق الشكاوى، وبالتالي يتخطى القضاء والإدارة ويستخدم غرفة الأوضاع والمخابرات التي حوّلت بعبدا الى ثكنة عسكرية لجر المواطنين وارهابهم وتخطي كل الأصول". وأضاف في تصريح له في المختارة أمس ان "هذه بدعة جديدة مخيفة تلغي حق المواطن في المراجعة ان في القضاء أو في غيره من الدوائر وانها وسيلة من وسائل التطويع التي يعتمدها العهد". وطالب "بإلغاء صناديق الشكاوى والعودة الى الأصول المرعية في الدوائر التي تهتم بشؤون المواطن"، وقال "إذا كان الوزير يستخدم صندوق الشكاوى لمعرفة المراجعات والإطلاع عليها فعليه أن يفتح بابه للمواطنين لأن في ذلك أمراً ديموقراطياً أفضل". في المقابل، اعتبر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان "ان الحكومة الحالية ارتكبت أخطاء في عملية الإصلاح الإداري"، وقال ان "لا سبيل الى هذا الإصلاح ما لم يقترن بإصلاح سياسي". وأضاف في حوار مفتوح معه في صيدا اول من امس، "ان مجلس الخدمة المدنية لم تتوافر له وقائع كافية في شأن بعض الأشخاص". وأشار إلى "ان الحكومة في صدد إجراء التصحيح اللازم". ورأى "ان محاكمة الرؤساء والوزراء قد لا تحدث في ظل المجلس النيابي الحالي، الذي يعرف الجميع كيف انتخب ولمصلحة مَنْ انتخب". من جهته، قال النائب عمر مسقاوي ان الحكومة "وضعت في بيانها الوزاري سقفاً عالياً، لكنها دخلت المسرح بقامة قصيرة". وأضاف، في ندوة صحافية أمس، "ان الإطلالة الإدارية كانت موضع لغط كبير وكانت على قياس القامة الصغيرة، لأن الدولة لاحقت الموظف من دون رؤية مستقبلية لدور الإدارة بناء على همس الذين هم في صراع مع الحريرية وليس بناء على ملفات تقويمية لدور الإدارة"، معتبراً "انها ليست ملفات بل همس على طريقة المخابرات في اطار من كان مع الحريري يجب ان يُستبعد ويبقى من لا يزال في اطار التأييد السياسي الجديد المبني على تأييد رئيس المجلس النابي نبيه بري من ناحية، ومن ناحية أخرى على تأييد آتٍ من مواقع مختلفة لتبقى الإدارة في حضن المفهوم السلطوي لا في حضن المفهوم الإنمائي". وأيّد مسقاوي كلام النائب نسيب لحود الذي قال "ان الاصلاح والمحاصصة لا يجتمعان في اطار مفهوم الدولة"، واستبشر خيراً في زيارة الرئيس إميل لحود إلى سورية، معتبراً "انه اجتاز الحدود الجغرافية الى الحدود السياسية والاستراتيجية لدور لبنان في المنطقة". بدوره، طالب نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية "بالإسراع في مشروع إصلاح الإدارة من دون الخضوع للحسابات والإستثناءات لما فيه مصلحة الإدارة والدولة والمواطنين". ورأى نائب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني سعد الله مزرعاني ان "التغيير الذي حصل منذ انتخاب الرئيس أميل لحود مؤشر الى ضرورة تغيير أكبر وأعمق وأكثر جذرية تحتاجه البلاد"، داعياً الى "أن يطال مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وأشار الى "ان ذلك ما أكد عليه المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي لجهة الوصول الى نظام ديموقراطي علماني بديل عن النظام الطائفي".
